لاشك أن موضوع التربية على حقوق الإنسان والمواطنة يستمد وجاهته بالنظر إلى عوامل أساسية ، عامل كوني يتجلى في تطور المجتمعات والحضارات الإنسانية ، والوعي المتزايد بأهمية الإنسان كقيمة في حد ذاته، وعامل محلي يظهر في التحول الإجتماعي الذي افرزه التطور التاريخي للمجتمع المغربي، تم هناك عامل تربوي بنتجلى في دور وأهمية مؤسسات التربية والتكوين في تنمية هذا السلوك المدني كمؤشر على الوعي بالحقوق والواجبات.و اعتماد المقاربة الحقوقية في مجال التربية يؤكد الأسس الإنسانية التي لا يمكن ان تستقيم أية تربية بدونها، مما يستدعي استحضار التفكير الجماعي من أجل تحصين ثقافة حقوق الإنسان ببلادنا وتجدرها في الأسرة و خاصة بالمدرسة ، وايضا من أجل أن تصبح برامج التربية على حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها في عمق الإصلاح التربوي والبيداغوجي، ونواة أساسية لكل المبادرات والمشاريع التربوية التي تعرفها المدرسة المغربية وفي كل برامج الإصلاح المستمر والمتنامي.فتشجيع أندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية وتوفير الدعم لانشطتها، يقوي الاعمال الصغيرة بانخراط التلاميذ في انتاجها بل ومن خلال انشطتها التي تنبني على الحرية والإرادة يمكن التلميذ ان يتعلم اكثر مما يتعلمه داخل حجرة الدرس، اذ هي أنشطة تقوم على حرية الاختيار ولا تخضع للتقويم بالنقط او الجزاء، يكون حافزها القدرة على إثبات الذات في إطار عمل المجموعة التشاركيان ما يكتبه التلاميذ من وعي بالحقوق والواجبات وهم يتحركون في بناء أنشطة النادي ويساهمون في اعدادها وبلورتها وانجازها يكون أثره أعمق وارسم مما قد يتعلمونه من درس يكون فيه التلقي سيدا ، اذ عبر هذه الأنشطة يتمثل التلميذ المعرفة ويجعلها ذات معنى فنحن أمام جيل جديد مختلف جيل رؤيته للعالم مغايرة فهو جيل الصورة والانترنيت ومن هنا فنحن مطالبون لتوظيف بيداغوجيا مختلفة، مطالبون بالبحث عن طرائق مغايرة للتعليم والتربية، طرائق تحقق مصالحة الفرد مع محيطه، مع مدرسته مع الملك العام .انطلاقا من وعي بان المدرسة هي المشتل للاستثمار في الكائن البشري ليس فقط باعطاءه المعارف الضرورية لينجح في اختبارات مدرسية ومهنية، وانما باعداده ليكون ناجحا في حياته، الانسان المدرك لقيم المواطنة والمتمثل لمبادئ حقوق الإنسان والمتشبع بها وعيا وممارسة.