الثلاثاء 18 يونيو 2024, 21:36

وطني

تنصيب رجال سلطة جدد بعمالة مقاطعة عين الشق بالبيضاء


كشـ24 نشر في: 1 سبتمبر 2022

أقيم اليوم الخميس، بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم على مستوى الإدارة الترابية بعمالة المقاطعة، وذلك إثر الحركة الانتقالية الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف هيئة رجال السلطة، من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية.وجرى خلال هذا الحفل، الذي ترأسه عامل عمالة مقاطعة عين الشق منير حمو، بحضور ممثلي الهيئة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الأمنية وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم رجال السلطة الجدد الـ13 الذين التحقوا بالإدارة الترابية بعمالة مقاطعة عين الشق.ويتعلق الأمر على الخصوص بنور الدين الرويس الذي عين كاتبا عاما لهذه العمالة قادما من إقليم آسا الزاك الذي كان يشغل به نفس المهمة، وعبد المولى زين الدين الذي عين رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بالعمالة قادما من إقليم بوجدور الذي كان يشغل به نفس المهمة، بينما تولى باقي رجال السلطة رئاسة مناطق حضرية وملحقات إدارية بتراب العمالة.وفي كلمة بالمناسبة حث عامل عمالة مقاطعة عين الشق، رجال السلطة الجدد على الانخراط بقوة في الأوراش المفتوحة بالعمالة والتي تنتظر منهم مضاعفة البذل والعطاء، والملامسة الميدانية لمشاكل المواطنين وحاجياتهم، وذلك تنفيذا لمضامين المفهوم الجديد للسلطة، داعيا في ذات السياق رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الضرورية لرجال السلطة الجدد.وذكر أن الحركة الانتقالية التي تنظمها وزارة الداخلية تعد من الاجراءات العملية المتخذة لتجسيد التوجهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ سياسة القرب في إطار المفهوم الجديد للسلطة، كما تروم إضفاء دينامية جديدة لعمل الإدارة الترابية من أجل مسايرة التطورات والأرواش التنموية التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأضاف أن الحركة الانتقالية تروم أيضا ترسيخ الاصلاحات التي باشرتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، فضلا على تحديث الإدارة الترابية وتقريبها من المواطن وتعزيز دورها كإدارة منفتحة تعمل على تعبئة كافة الطاقات والفعاليات المحلية للانخراط في مختلف الأوراش التنموية.

أقيم اليوم الخميس، بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم على مستوى الإدارة الترابية بعمالة المقاطعة، وذلك إثر الحركة الانتقالية الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف هيئة رجال السلطة، من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية.وجرى خلال هذا الحفل، الذي ترأسه عامل عمالة مقاطعة عين الشق منير حمو، بحضور ممثلي الهيئة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الأمنية وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم رجال السلطة الجدد الـ13 الذين التحقوا بالإدارة الترابية بعمالة مقاطعة عين الشق.ويتعلق الأمر على الخصوص بنور الدين الرويس الذي عين كاتبا عاما لهذه العمالة قادما من إقليم آسا الزاك الذي كان يشغل به نفس المهمة، وعبد المولى زين الدين الذي عين رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بالعمالة قادما من إقليم بوجدور الذي كان يشغل به نفس المهمة، بينما تولى باقي رجال السلطة رئاسة مناطق حضرية وملحقات إدارية بتراب العمالة.وفي كلمة بالمناسبة حث عامل عمالة مقاطعة عين الشق، رجال السلطة الجدد على الانخراط بقوة في الأوراش المفتوحة بالعمالة والتي تنتظر منهم مضاعفة البذل والعطاء، والملامسة الميدانية لمشاكل المواطنين وحاجياتهم، وذلك تنفيذا لمضامين المفهوم الجديد للسلطة، داعيا في ذات السياق رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الضرورية لرجال السلطة الجدد.وذكر أن الحركة الانتقالية التي تنظمها وزارة الداخلية تعد من الاجراءات العملية المتخذة لتجسيد التوجهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ سياسة القرب في إطار المفهوم الجديد للسلطة، كما تروم إضفاء دينامية جديدة لعمل الإدارة الترابية من أجل مسايرة التطورات والأرواش التنموية التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأضاف أن الحركة الانتقالية تروم أيضا ترسيخ الاصلاحات التي باشرتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، فضلا على تحديث الإدارة الترابية وتقريبها من المواطن وتعزيز دورها كإدارة منفتحة تعمل على تعبئة كافة الطاقات والفعاليات المحلية للانخراط في مختلف الأوراش التنموية.



اقرأ أيضاً
مطالب بتعويض متضرري “قيسارية فاس”
طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية في مجلس النواب، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بتمتيع المتضررين من حريق قيسارية الدباغ بفاس بالتعويض المادي المناسب لما لحق بهم من خسائر. وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة والتجارة، سلطت النائبة البرلمانية، خدوج السلاسي، الضوء على الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية لهذه المأساة غير المتوقعة على أفراد وأسر باغثها هذا الحادث المؤلم لينضاف إلى ما تعانيه هذه الفئة من المواطنين في مدينة محدودة الرواج، وفي ظروف يطبعها الغلاء وضعف القدرة الشرائية، خصوصا وأن الحدث صادف موعد عيد الأضحى مما يؤزم الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لهذه الفئة المصابة من المواطنين. واستحضرت النائبة البرلمانية واقعة الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء (5 يونيو) في “قيسارية الدباغ” حي “باب فتوح” بمدينة فاس، وما ترتب عن هذا الحدث المؤلم من آثار مأساوية، أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة أشخاص آخرين بحروق متفاوتة الخطورة.ولفتت البرلمانية، إلى أن الأمر يتعلق بالحريق الثاني خلال فترة وجيزة بالنسيج العتيق لمدينة فاس، مساءلة وزير الصناعة والتجارة عن سبل ضمان أمن وسلامة المحلات التجارية، وكذا عن سبل ضمان سلامة جميع المواطنين. وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية، بـتسخير كل الإمكانيات التحسيسية والمادية مع توظيف مبدأ الالتقائية بين مختلف القطاعات ذات الصلة بالموضوع من أجل العمل بكل جدية قصد توعية التجار والمهنيين بأسباب اندلاع الحرائق واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لوقائع مماثلة في المستقبل.وشددت النائبة الاتحادية، على ضرورة إيجاد حلول تأمين تضمن للتجار حماية وتأمين رأسمالهم وذلك من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين المتضررين على مواجهة التحديات والاستمرار والاستقرار في مواصلة انشطتهم التجارية والمهنية الضامنة لقوتهم وقوت أسرهم.
وطني

حرمان أساتذة من الترقية بسبب الإضراب يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية
وجه حسن أومريبط النائب البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى حول مشكل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023 بداعي التغيب غير المبرر عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب. وأوضح أومريبط أن “المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاص بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023 أثارت ردود فعل غاضبة وسط الفعاليات التربوية والإدارية”. مبرزا “أنه قد سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسار. بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بيد أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط، واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية” . وانتقد المتحدث نية الوزارة الوصية على القطاع في معاقبة المترشحين مرتين، وذلك بمعقابتهم إداريا وماليا بهذا الإجراء، بعدما تم في وقت سابق الاقتطاع من أجورهم بدون سند قانوني بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري”، معتبرا ذلك “تحد صارخ للقوانين المعمول بها ببلدنا وللمقتضيات القانونية الدولية التي تقر بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة”.
وطني

الحزب الشعبي يتقدم بمقترح يمنح المغرب 90 يوما لإعادة فتح الجمارك التجارية
قالت جرائد إسبانية، أن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي ستقدم، اليوم الثلاثاء، مقترحا للتصويت أمام مجلس النواب، وهو المقترح الذي يتضمن دعوة المغرب إلى بدء محادثات لإعادة فتح الجمارك التجارية في ظرف 90 يوما. وحسب المصادر ذاتها، يتضمن المقترح المذكور أيضا الدعوة إلى لوفاء بالالتزامات المترتبة عن الاجتماع الأخير رفيع المستوى الذي عقد في فبراير من العام الماضي 2023. وفي البيان التوضيحي للمقترح، أكد الحزب الشعبي أن السياسة المتعلقة بالمغرب "لا تزال بلا نتائج" بعد مرور أكثر من عامين على الإعلان المشترك بين البلدين. وقال البيان الحزبي، أن هناك التزامات أخرى لم يتم الوفاء بها مثل تدبير أجواء الصحراء وتحديد المجالات السيادية البحرية بين البلدين، مشددا على أن الحكومة، تكتفي بالقول إن مجموعات العمل تحرز تقدما، دون تقديم مزيد من المعلومات. كما طالب باستعادة موقف إسبانيا التاريخي المتمثل في الحياد الإيجابي في نزاع الصحراء. وقبل أسبوعين، وافقت لجنة الشيوخ الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، مؤخرا، على مقترح قدمه الحزب الشعبي بإحداث لجنة وزارية لتحليل "الإجراءات الأحادية التي قام بها المغرب فيما يتعلق بسبتة ومليلية المحتلتين". وحظي المقترح الذي قدمه الحزب الشعبي بتصويت غالبية المجموعات والأحزب السياسية باستثناء حزب العمال الاشتراكي العمالي الذي صوت ضده. وطلب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي، بلجنة الشؤون الخارجية، من الحكومة تقديم تقرير عن "تصرفات المغرب الأحادية الجانب في سبتة ومليلية".
وطني

مارلاسكا يفضح مواقع إسبانية ويؤكد تعاون المغرب في جريمة بارباتي
صرح وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، امس الاثنين، أن التعاون مع المغرب في تحديد هوية الجناة المفترضين في جريمة قتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي ماضية في إطار القنوات القائمة بين البلدين. وقال غراندي مارلاسكا في تصريحات للصحافة، أن التعاون الأمني مع السلطات المغربية سيسفر بلا شك عن تحديد مكان قتلة اثنين من عناصر الحرس المدني والقبض عليهما. وعلق وزير الداخلية بأن التعاون مع الدولة المجاورة (المغرب) يسير "بشكل صحيح". وفي الأسبوع الماضي، قالت صحيفة إل بيريوديكو الإسبانية، أن التحقيقات السرية في مقتل ضابطين بالحرس المدني بسواحل قادس، في 9 فبراير 2024، كشفت عن تورط اشخاص يحملون الجنسية المغربية. ومن المرجح حسب المصدر ذاته، أن يكون أحدهم في الوقت الحالي بالمغرب.
وطني

اختلالات قطاع الطب التجميلي تصل إلى البرلمان
وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا حول «الاختلالات والفوضى التي يعرفها قطاع الطب التجميلي ببلادنا». وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، في سؤالها الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن « قطاع الطب التجميلي يعد من القطاعات الواعدة ببلادنا، وذلك بفضل التقدم العلمي الحاصل في هذا المجال، بالإضافة للتطور الذي عرفته التقنيات المستخدمة في الإجراءات التجميلية بالمغرب، والتي ساهمت في جذب أعداد كبيرة من الزبائن والمهتمين بأحدث تقنيات التجميل وصيحات الموضة وغيرها ». وأبرزت المتحدثة أن «العديد من صالونات ومراكز التجميل غير الطبية واللياقة البدنية اقبلوا في الآونة الأخيرة على تقديم العديد من الخدمات التجميلية في أماكن وبوسائل تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة، مما يعرض صحة الزبناء للخطر، من بين هذه الخدمات تقنية الفيلر، حقن جرعات توكسين البوتولينوم (المعروف باسم البوتوكس) والبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) والميزوثيرابي، إزالة الشعر بالليزر وغيرها من الخدمات ". وأكدت النائبة البرلمانية أن « كل هذه الخدمات يستدعي تقديمها طبيبا مختصا، في حين يتم تقديمها بصالونات ومراكز التجميل غير الطبية وقاعة اللياقة، من طرف أشخاص لا علاقة لهم بهذا التخصص الطبي، وخارج أي إطار قانوني يؤطر هذه المهنة، بل أكثر ذلك اللجوء في غالب الأحيان لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق مختلف الخدمات التجميلية، التي تقدمها هذه الصالونات رغم المخاطر الصحية التي تشكلها على الزبناء ». وفي هذا الإطار، طالبت البرلمانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ « اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات والفوضى التي يعرفها قطاع الطب التجميلي ببلادنا ».
وطني

الكشف عن إجراء جبائي جديد يهدد مبيعات المنازل ابتداء من يوليوز المقبل
من المرتقب أن يتم تجميد إجراء جبائي لتنظيم نقل الملكية عمليات بيع وشراء العقارات، خصوصا الأراضي غير المبنية والمصنفة في ملكية الشياع، حيث سيتعين على الملاك الراغبين في بيع عقاراتهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، تاريخ دخول الإجراء الوارد في المدونة العامة للضرائب الجديدة حيز التنفيذ، الحصول على وصل بالأداء الضريبي (quitus fiscal)، يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، خاصة رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم على الأراضي العارية. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الإجراء المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب من شأنه تعطيل عمليات البيع، خصوصا في الأراضي المملوكة من قبل عدد كبير من الورثة، كما سعتمد أداء الضريبة على مبدأ التضامن، وبالتالي سيكون البائعون في هذه الحالة ملزمين بأداء مبلغ الضريبة بالكامل، رغم اختلاف قيمة أنصبتهم، التي يمكن أن يقترب بعضها من مبلغ الضريبة، مشددا على أن الإجراء شكل موضوع تعاون وتنسيق بين الهيئة والمديرية العامة للضرائب من أجل التحضير لمرحلة التفعيل القريبة.وحسب ما أفادت به تقارير صحفية وطنية، فسيتم توجيه البائعين بعد التحقق من المعطيات الواردة عبر منصة “توثيق +”، إلى تسوية وضعيتهم الضريبية لدى المصالح المعنية، كما ستتيح المنصة للموثق إحداث قيد بالتعريف الضريبي لرسم النظافة أوتوماتيكيا، وتمكين المنعشين من الحصول على الشهادة الضريبية عبر الوسيلة ذاتها.
وطني

عملية “مرحبا 2024″ : وزير الداخلية الإسباني يشيد بـ”التنسيق الممتاز” مع المغرب
أشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الاثنين، بـ”التنسيق الممتاز” بين بلاده والمغرب في إطار عملية “مرحبا 2024” لاستقبال مغاربة العالم. وقال غراندي مارلاسكا، في تصريحات للصحافة خلال زيارته ميناء الجزيرة الخضراء، إن المغرب وإسبانيا وفرا وسائل هامة، وقاما بتعبئة كافة الموارد البشرية المعنية بهذه العملية لضمان حسن سيرها. وأشار الوزير الإسباني إلى أن جميع الفرق التي تمت تعبئتها لهذا الغرض تقوم “بعمل استثنائي لضمان استمرار نجاح هذه العملية”. وأكد المسؤول نفسه أن التنسيق الممتاز، بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، سيمكن دون شك من تدبير “الأعداد القياسية” المتوقعة من المسافرين والمركبات خلال هذه العملية بأفضل طريقة ممكنة. وكانت مؤسسة محمد الخامس للتضامن قد أطلقت، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، النسخة الرابعة والعشرين من عملية “مرحبا” لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداء من 5 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر المقبل. وفي هذا الإطار، قامت المؤسسة بإطلاق عملية “مرحبا” بمختلف نقط الاستقبال داخل المغرب وخارجه بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لمواكبة ومساعدة أفراد الجالية أثناء مرحلتي الوصول والعودة من وإلى المغرب، موازاة مع باقي الترتيبات والتدابير المتخذة من قبل الأطراف المتدخلة في تنفيذ هذه العملية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة