تمويل ألماني بـ 55,5 مليون أورو لمشاريع الماء والكهرباء بالمغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 05 أبريل 2025, 08:34

وطني

تمويل ألماني بـ 55,5 مليون أورو لمشاريع الماء والكهرباء بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 ديسمبر 2019

تم أمس الخميس، التوقيع على اتفاقيات للتمويل بمبلغ 55,5 مليون أورو بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الألماني (KfW).وقع هذه الاتفاقيات عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وماركوس فاشينا مدير مكتب البنك الألماني (KfW) بالمغرب، و يورغ دوكس رئيس قسم قطاع الماء، إفريقيا الشمالية.وحسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن هذه الاتفاقيات تتعلق بعدد من برامج المشاريع، وهي برنامج تزويد المراكز الصغرى والمتوسطة بالماء الشروب (المكون2- الشطر1) بغلاف مالي يبلغ 28,5 مليون أورو، الذي يشمل تدابير لزيادة وتقوية إنتاج وضخ ونقل وتخزين وتوزيع الماء الشروب لتلبية الحاجيات الراهنة والمستقبلية للمناطق المزودة بالماء الشروب أو في طور التزويد، مضيفا أن عدد الساكنة المستفيدة يصل حاليا إلى 1,5 مليون نسمة.وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقيات تتعلق، أيضا، ببرنامج تزويد مدينة سطات بالماء الشروب وتحسين الفعالية بغلاف مالي يبلغ 22 مليون أورو، الذي يهدف من جهة إلى تحسين التزويد بالماء الشروب بجهة سطات الكبرى على المدى البعيد بواسطة المياه السطحية المعالجة انطلاقا من محطة المعالجة للداوراة، ومن جهة أخرى إلى تحسين المردودية، مشيرا إلى أن عدد الساكنة المستفيدة يصل حاليا إلى 352.000 نسمة.وتتعلق الاتفاقيات أيضا برفع المساهمة المالية المخصصة للشطر الثاني من برنامج التطهير السائل الثالث للمراكز الصغرى بتمويل يصل مبلغه إلى 4,98 مليون أورو. ويشمل البرنامج توسيع وترميم منشآت التطهير السائل في مدن صغرى ومتوسطة، بالإضافة إلى تمويل الدراسة المتعلقة بقنوات إيفاد مياه البحر لمحطة التحلية بسيدي إفني بواسطة هبة تبلغ 70.000 أورو.وأشار المصدر ذاته إلى أنه بفضل هذا الدعم المالي، وصلت المساهمة المالية الألمانية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال الماء الشروب والتطهير السائل إلى 9 مليارات درهم.

تم أمس الخميس، التوقيع على اتفاقيات للتمويل بمبلغ 55,5 مليون أورو بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الألماني (KfW).وقع هذه الاتفاقيات عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وماركوس فاشينا مدير مكتب البنك الألماني (KfW) بالمغرب، و يورغ دوكس رئيس قسم قطاع الماء، إفريقيا الشمالية.وحسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن هذه الاتفاقيات تتعلق بعدد من برامج المشاريع، وهي برنامج تزويد المراكز الصغرى والمتوسطة بالماء الشروب (المكون2- الشطر1) بغلاف مالي يبلغ 28,5 مليون أورو، الذي يشمل تدابير لزيادة وتقوية إنتاج وضخ ونقل وتخزين وتوزيع الماء الشروب لتلبية الحاجيات الراهنة والمستقبلية للمناطق المزودة بالماء الشروب أو في طور التزويد، مضيفا أن عدد الساكنة المستفيدة يصل حاليا إلى 1,5 مليون نسمة.وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقيات تتعلق، أيضا، ببرنامج تزويد مدينة سطات بالماء الشروب وتحسين الفعالية بغلاف مالي يبلغ 22 مليون أورو، الذي يهدف من جهة إلى تحسين التزويد بالماء الشروب بجهة سطات الكبرى على المدى البعيد بواسطة المياه السطحية المعالجة انطلاقا من محطة المعالجة للداوراة، ومن جهة أخرى إلى تحسين المردودية، مشيرا إلى أن عدد الساكنة المستفيدة يصل حاليا إلى 352.000 نسمة.وتتعلق الاتفاقيات أيضا برفع المساهمة المالية المخصصة للشطر الثاني من برنامج التطهير السائل الثالث للمراكز الصغرى بتمويل يصل مبلغه إلى 4,98 مليون أورو. ويشمل البرنامج توسيع وترميم منشآت التطهير السائل في مدن صغرى ومتوسطة، بالإضافة إلى تمويل الدراسة المتعلقة بقنوات إيفاد مياه البحر لمحطة التحلية بسيدي إفني بواسطة هبة تبلغ 70.000 أورو.وأشار المصدر ذاته إلى أنه بفضل هذا الدعم المالي، وصلت المساهمة المالية الألمانية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال الماء الشروب والتطهير السائل إلى 9 مليارات درهم.



اقرأ أيضاً
قبيل ساعات من اضافة ساعة للتوقيت الرسمي.. تنامي المطالب بالعدول عن القرار
لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب، حيث تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة، وذلك رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده. وعبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي، مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين قرر آخرون المزايدة على الدولة، واعلنوا التصعيد رمزيا، مؤكدين أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية. ومنذ اعتماده، اعتاد المغاربة توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، و بناء على ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هذا العام، تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي فيما يرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 6 أبريل الجاري. وكانت الحكومة  قد صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن، وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، مشيرة الى إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.
وطني

مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة