لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب، حيث تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة، وذلك رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده.

وعبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي، مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين قرر آخرون المزايدة على الدولة، واعلنوا التصعيد رمزيا، مؤكدين أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغاربة توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، و بناء على ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هذا العام، تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي فيما يرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 6 أبريل الجاري.

وكانت الحكومة  قد صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن، وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، مشيرة الى إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.