التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
نشر في: 4 أبريل 2025
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها.
وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين.
وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف.
وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات.
وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها.
وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات.
ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني.
وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى".
وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح.
وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة.
وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها.
وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين.
وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف.
وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات.
وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها.
وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات.
ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني.
وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى".
وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح.
وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة.
وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
ملصقات
