إقتصاد

المغرب ضمن أبرز مستوردي الأعلاف الروسية في قفزة قياسية


رشيد حدوبان نشر في: 31 مايو 2025

في ظل تنامي الدور الروسي في السوق الفلاحية الدولية وارتفاع الطلب العالمي على الأعلاف عالية الجودة، برز المغرب كوجهة رئيسية لاستيراد الأعلاف الحيوانية الروسية.

وكشفت هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسيلخوزنادزور" أن المغرب يُعد من بين أبرز مستوردي الأعلاف المنتجة في روسيا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 27 من الشهر الجاري، حيث شملت الصادرات عشر مناطق إنتاجية روسية مختلفة.

وأفادت الهيئة أن صادرات الأعلاف الروسية شهدت ارتفاعاً قياسياً خلال هذه الفترة، إذ تجاوز حجمها 103 آلاف طن تم توجيهها إلى 11 دولة، من بينها المغرب، التشيك، وإستونيا، مقارنة بـ7 آلاف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة تفوق 14 ضعفاً.

وأكدت الهيئة أن جميع الشحنات خضعت لمراقبة دقيقة في مختبرات معتمدة، وتم التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية التي تشترطها الدول المستوردة، كما تم إصدار 282 شهادة بيطرية لتأطير عملية التصدير قانونياً.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المغرب إلى تنويع مصادر استيراد الأعلاف، استجابة للتحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وتداعيات التغير المناخي، ضمن رؤية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي والبيطري الوطني، لاسيما مع توسع أنشطة الفلاحة وتربية المواشي داخل المملكة.

في ظل تنامي الدور الروسي في السوق الفلاحية الدولية وارتفاع الطلب العالمي على الأعلاف عالية الجودة، برز المغرب كوجهة رئيسية لاستيراد الأعلاف الحيوانية الروسية.

وكشفت هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسيلخوزنادزور" أن المغرب يُعد من بين أبرز مستوردي الأعلاف المنتجة في روسيا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 27 من الشهر الجاري، حيث شملت الصادرات عشر مناطق إنتاجية روسية مختلفة.

وأفادت الهيئة أن صادرات الأعلاف الروسية شهدت ارتفاعاً قياسياً خلال هذه الفترة، إذ تجاوز حجمها 103 آلاف طن تم توجيهها إلى 11 دولة، من بينها المغرب، التشيك، وإستونيا، مقارنة بـ7 آلاف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة تفوق 14 ضعفاً.

وأكدت الهيئة أن جميع الشحنات خضعت لمراقبة دقيقة في مختبرات معتمدة، وتم التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية التي تشترطها الدول المستوردة، كما تم إصدار 282 شهادة بيطرية لتأطير عملية التصدير قانونياً.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المغرب إلى تنويع مصادر استيراد الأعلاف، استجابة للتحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وتداعيات التغير المناخي، ضمن رؤية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي والبيطري الوطني، لاسيما مع توسع أنشطة الفلاحة وتربية المواشي داخل المملكة.



اقرأ أيضاً
مشروع طاقة ضخم في المغرب يواجه مصيرًا مجهولا
يواجه مشروع طاقة ضخم، مصيراً مجهولاً بعد تعليق الشركة المنفّذة له، "إكس لينكس" (Xlinks)، العمل مؤقتاً. ويعود هذا التعليق إلى معوقات إدارية، تحديداً انتظار قرار حاسم بشأن "عقد الفروقات" (CfD) من وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وهو ما يثير القلق حول مستقبل هذا المشروع الطموح. ويتعلق الأمر بمشروع ضخم يتجاوز حجم استثماراته 30 مليار دولار، كان من المفترض أن يربط منطقة كلميم واد نون في جنوب المغرب بساحل ديفون البريطاني، عبر 4,000 كيلومتر من الكابلات البحرية، لنقل الكهرباء المنتجة من مزيج من الطاقة الشمسية والرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 10.5 غيغاواط، مع قدرة تخزين تصل إلى 20 غيغاواط. ويهدف المشروع إلى تزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة. ووفق ما أوردته منصة "الطاقة" فإن المشروع دخل في نفق من التأجيلات، بعد أن طلبت "إكس لينكس" تعليقًا مؤقتًا لفحص "أمر الموافقة على التطوير" (DCO)، وهو إجراء قانوني بريطاني ضروري لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى. ويعود السبب الرئيسي لهذا التوقف إلى غياب التزام حكومي بريطاني بضمان سعر ثابت للكهرباء عبر ما يُعرف بـ"عقد الفروقات" (CfD)، وهو اتفاق يحدد سعرًا مضمونًا لبيع الكهرباء خلال مدة محددة. وتسعى الشركة إلى تأمين سعر بين 70 و80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، لضمان الاستقرار المالي للمشروع. ويؤكد مسؤولو "إكس لينكس" أن غياب هذا الالتزام الحكومي يعرقل جذب التمويل اللازم، إذ يُبدي المستثمرون ترددًا في ضخ الأموال دون وضوح حول العائد المالي المتوقع. وكان من المرتقب أن تبدأ أشغال الربط سنة 2026، على أن يتم تشغيل المشروع بشكل كامل في أفق سنة 2030. إلا أن التأجيلات الحالية، وخصوصًا على مستوى الترخيص البريطاني، تنذر بتأخير العملية إلى ما بعد سنة 2031، مما يُقلق الشركاء الماليين. من الجانب المغربي، حصل المشروع على الموافقة المبدئية، ويُعد جزءًا من رؤية المملكة لتعزيز ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتثبيت موقعها كمصدر للطاقة الخضراء نحو أوروبا. لكن المشروع يحتاج إلى المرور كذلك عبر أراضي ومياه كل من فرنسا، إسبانيا، والبرتغال، التي لم تصدر بعد موافقاتها النهائية. في المقابل، يواجه مشروع "إكس لينكس" منافسة متزايدة، أبرزها من مجموعة فورتيسكيو الأسترالية، التي أعلنت عن مشروع ضخم لنقل الكهرباء من شمال إفريقيا إلى أوروبا، بطاقة تصل إلى 100 غيغاواط. وقد دخلت هذه المجموعة في مشاورات مع مسؤولين بريطانيين وأوروبيين حول مد كابلات بحرية متعددة، وهو ما قد يسحب البساط من المشروع المغربي البريطاني في حال استمرار التأخير. ورغم أن الحكومة البريطانية كانت قد صنّفت المشروع ضمن قائمة "المشاريع ذات الأهمية الوطنية"، إلا أن التغيرات السياسية المتلاحقة، خاصة بعد الانتخابات البريطانية الأخيرة، أدت إلى تأخر القرارات الحاسمة، مما دفع رئيس مجلس إدارة "إكس لينكس"، ديف لويس، إلى التعبير عن إحباطه من المماطلات الوزارية، مشيرًا إلى أن المشروع كان سيُولد استثمارات بقيمة 24 مليار جنيه إسترليني، منها 5 مليارات في بريطانيا وحدها. وفي ضوء كل هذه التطورات، فإنه من غير المرجح أن تنتهي عملية الترخيص المعقدة لشركة "إكس لينكس" للبدء في تطوير المشروع قبل عام 2026.  
إقتصاد

بارسيلو الإسبانية تستثمر 3.5 مليون دولار في تجديد فندقها بفاس
أعادت مجموعة فنادق بارسيلو الإسبانية، مؤخرا، افتتاح فندق بارسيلو فاس المدينة، بعد إتمام عملية تجديد تجاوزت تكلفتها 3.5 مليون يورو. وحسب جريدى إل إيكونوميستا الإسبانية، فقد شملت أعمال الترميم والتجديد قاعات وفضاءات جديدة مع خدمات موجهة إلى كل من نزلاء الفندق والسكان المحليين. وتدير "بارثيلو" حاليا 8 فنادق بطاقة إيوائية تصل 1600 غرفة في 6 مدن مغربية. وبهذه الخطوة تسعى الشركة إلى مواصلة استثمارها السياحي في المغرب ودمج فنادق جديدة، خاصة أربع وخمس نجوم، سواء في المدن السياحية أو المدن الكبرى. واستثمرت مجموعة Barceló Hotel Group أكثر من 70 مليون يورو في شراء وتجديد وإعادة تهيئة العديد من الفنادق في المغرب في السنوات الأخيرة. واستعدادا لكأس العالم 2030، تُخطط مجموعة الفنادق الإسبانية بارسيلو لزيادة طاقة وحداتها في الدار البيضاء إلى 600 غرفة وإجراء تجديدات على فندقها الرئيسي بالمدينة. وتسعى شركة "بارسيلو" الإسبانية إلى تعزيز حضورها في المغرب استعدادًا لكأس العالم 2030. وأعلن مديرها الإقليمي، إنريكي أكريتش إيكر، في مقابلة مع صحيفة "ماريس 30" الإسبانية، أن المملكة أصبحت الآن وجهة الاستثمار الرئيسية لـ"بارسيلو".
إقتصاد

منصف بلخياط يقتحم عالم التجميل
حصل رجل الأعمال والوزير السابق منصف بلخياط رسميًا على موافقة مجلس المنافسة للاستحواذ الكامل على شركة Avon Beauty Products، الرائدة في مجال البيع المباشر لمنتجات التجميل في المغرب. وجاءت هذه الموافقة، التي تم إقرارها بتاريخ 29 أبريل 2025، لتمنح مجموعة Dislog Group، التي يرأسها بلخياط، الحق في امتلاك كامل أسهم وحقوق التصويت في الشركة، وفق ما ورده موقع "مغرب أنتلجنس". وبهذه الخطوة، توسّع ديسلوغ نطاق أنشطتها من خلال دخولها مجال توزيع منتجات التجميل والعناية الشخصية. يشار إلى أن شركة "أفون" تُعد لاعبًا رئيسيًا في سوق التجميل بالمغرب، حيث تعتمد على نظام البيع المباشر الذي مكّن آلاف النساء المغربيات من تحقيق دخل قار وممارسة نشاط اقتصادي مستقل. 
إقتصاد

صفقات عمومية مشبوهة تحرك المفتشية العامة للمالية
أخضعت المفتشية العامة للمالية عدداً من ملفات الصفقات، التي أبرمتها مؤسسات عمومية مع شركات في إطار سندات الطلب، لعمليات افتحاص دقيقة، بعد توصلها بمعطيات تشير إلى شبهات تلاعبات وتجاوزات قانونية. ووفقاً لما أوردته يومية “الصباح”، أثارت بعض الصفقات شبهات لدى المفتشين، خاصة بعد ملاحظة منحها لشركات بعينها، رغم تقدم منافسين بعروض مالية أكثر تنافسية، ما دفع المفتشية إلى فتح تحقيقات للتأكد من مدى احترام الجهات صاحبة المشاريع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، لا سيما ما يتعلق بإلزامية نشر إعلان سند الطلب عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية، واستقبال عروض مختلفة، ومنح الصفقة لصاحب العرض الأقل ثمناً. وأوضحت، أن القانون يسمح بإنجاز مشتريات أو خدمات عن طريق سندات الطلب في حدود 500 ألف درهم فقط، خلال سنة مالية واحدة. غير أن التحقيقات كشفت لجوء بعض مسؤولي المؤسسات العمومية إلى التحايل على هذا السقف من خلال "تشطير" النفقات، أي تقسيمها على مراحل متفرقة لتفادي بلوغ السقف القانوني، وتمرير صفقات كبيرة عبر مسطرة سندات الطلب بدل اللجوء إلى مساطر طلبات العروض كما يفرضه القانون. وكشف الافتاحص أيضاً خروقات في تنفيذ هذه الصفقات، من بينها غياب لجان مختصة تشرف على اختيار المتنافسين ومراقبة جودة الخدمات ومدى تطابقها مع الشروط المحددة في الإعلانات، ما يعد خرقاً واضحاً للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية. وبحسب الجريدة ذاتها، فإن القيمة الإجمالية للصفقات التي تخضع حالياً للافتحاص تتجاوز 160 مليون درهم، تم تمريرها عبر عمليات تشطير ممنهجة، رغم أنها كانت تستوجب إجراءات طلب العروض لضمان الشفافية والمنافسة النزيهة. وتستمر المفتشية العامة للمالية في التدقيق في عدد من الملفات الأخرى، التي تحوم حولها شبهات استفادة جهات بعينها من صفقات في غياب الشفافية والمنافسة، ما يهدد بحرمان المؤسسات العمومية وخزينة الدولة من عروض أكثر جودة وبأسعار أفضل.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 04 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة