أخضعت المفتشية العامة للمالية عدداً من ملفات الصفقات، التي أبرمتها مؤسسات عمومية مع شركات في إطار سندات الطلب، لعمليات افتحاص دقيقة، بعد توصلها بمعطيات تشير إلى شبهات تلاعبات وتجاوزات قانونية.

ووفقاً لما أوردته يومية “الصباح”، أثارت بعض الصفقات شبهات لدى المفتشين، خاصة بعد ملاحظة منحها لشركات بعينها، رغم تقدم منافسين بعروض مالية أكثر تنافسية، ما دفع المفتشية إلى فتح تحقيقات للتأكد من مدى احترام الجهات صاحبة المشاريع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، لا سيما ما يتعلق بإلزامية نشر إعلان سند الطلب عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية، واستقبال عروض مختلفة، ومنح الصفقة لصاحب العرض الأقل ثمناً.

وأوضحت، أن القانون يسمح بإنجاز مشتريات أو خدمات عن طريق سندات الطلب في حدود 500 ألف درهم فقط، خلال سنة مالية واحدة. غير أن التحقيقات كشفت لجوء بعض مسؤولي المؤسسات العمومية إلى التحايل على هذا السقف من خلال "تشطير" النفقات، أي تقسيمها على مراحل متفرقة لتفادي بلوغ السقف القانوني، وتمرير صفقات كبيرة عبر مسطرة سندات الطلب بدل اللجوء إلى مساطر طلبات العروض كما يفرضه القانون.

وكشف الافتاحص أيضاً خروقات في تنفيذ هذه الصفقات، من بينها غياب لجان مختصة تشرف على اختيار المتنافسين ومراقبة جودة الخدمات ومدى تطابقها مع الشروط المحددة في الإعلانات، ما يعد خرقاً واضحاً للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية.

وبحسب الجريدة ذاتها، فإن القيمة الإجمالية للصفقات التي تخضع حالياً للافتحاص تتجاوز 160 مليون درهم، تم تمريرها عبر عمليات تشطير ممنهجة، رغم أنها كانت تستوجب إجراءات طلب العروض لضمان الشفافية والمنافسة النزيهة.

وتستمر المفتشية العامة للمالية في التدقيق في عدد من الملفات الأخرى، التي تحوم حولها شبهات استفادة جهات بعينها من صفقات في غياب الشفافية والمنافسة، ما يهدد بحرمان المؤسسات العمومية وخزينة الدولة من عروض أكثر جودة وبأسعار أفضل.