يواجه مشروع طاقة ضخم، مصيراً مجهولاً بعد تعليق الشركة المنفّذة له، "إكس لينكس" (Xlinks)، العمل مؤقتاً. ويعود هذا التعليق إلى معوقات إدارية، تحديداً انتظار قرار حاسم بشأن "عقد الفروقات" (CfD) من وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وهو ما يثير القلق حول مستقبل هذا المشروع الطموح.

ويتعلق الأمر بمشروع ضخم يتجاوز حجم استثماراته 30 مليار دولار، كان من المفترض أن يربط منطقة كلميم واد نون في جنوب المغرب بساحل ديفون البريطاني، عبر 4,000 كيلومتر من الكابلات البحرية، لنقل الكهرباء المنتجة من مزيج من الطاقة الشمسية والرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 10.5 غيغاواط، مع قدرة تخزين تصل إلى 20 غيغاواط. ويهدف المشروع إلى تزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة.

ووفق ما أوردته منصة "الطاقة" فإن المشروع دخل في نفق من التأجيلات، بعد أن طلبت "إكس لينكس" تعليقًا مؤقتًا لفحص "أمر الموافقة على التطوير" (DCO)، وهو إجراء قانوني بريطاني ضروري لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التوقف إلى غياب التزام حكومي بريطاني بضمان سعر ثابت للكهرباء عبر ما يُعرف بـ"عقد الفروقات" (CfD)، وهو اتفاق يحدد سعرًا مضمونًا لبيع الكهرباء خلال مدة محددة.

وتسعى الشركة إلى تأمين سعر بين 70 و80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، لضمان الاستقرار المالي للمشروع. ويؤكد مسؤولو "إكس لينكس" أن غياب هذا الالتزام الحكومي يعرقل جذب التمويل اللازم، إذ يُبدي المستثمرون ترددًا في ضخ الأموال دون وضوح حول العائد المالي المتوقع.

وكان من المرتقب أن تبدأ أشغال الربط سنة 2026، على أن يتم تشغيل المشروع بشكل كامل في أفق سنة 2030. إلا أن التأجيلات الحالية، وخصوصًا على مستوى الترخيص البريطاني، تنذر بتأخير العملية إلى ما بعد سنة 2031، مما يُقلق الشركاء الماليين.

من الجانب المغربي، حصل المشروع على الموافقة المبدئية، ويُعد جزءًا من رؤية المملكة لتعزيز ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتثبيت موقعها كمصدر للطاقة الخضراء نحو أوروبا. لكن المشروع يحتاج إلى المرور كذلك عبر أراضي ومياه كل من فرنسا، إسبانيا، والبرتغال، التي لم تصدر بعد موافقاتها النهائية.

في المقابل، يواجه مشروع "إكس لينكس" منافسة متزايدة، أبرزها من مجموعة فورتيسكيو الأسترالية، التي أعلنت عن مشروع ضخم لنقل الكهرباء من شمال إفريقيا إلى أوروبا، بطاقة تصل إلى 100 غيغاواط. وقد دخلت هذه المجموعة في مشاورات مع مسؤولين بريطانيين وأوروبيين حول مد كابلات بحرية متعددة، وهو ما قد يسحب البساط من المشروع المغربي البريطاني في حال استمرار التأخير.

ورغم أن الحكومة البريطانية كانت قد صنّفت المشروع ضمن قائمة "المشاريع ذات الأهمية الوطنية"، إلا أن التغيرات السياسية المتلاحقة، خاصة بعد الانتخابات البريطانية الأخيرة، أدت إلى تأخر القرارات الحاسمة، مما دفع رئيس مجلس إدارة "إكس لينكس"، ديف لويس، إلى التعبير عن إحباطه من المماطلات الوزارية، مشيرًا إلى أن المشروع كان سيُولد استثمارات بقيمة 24 مليار جنيه إسترليني، منها 5 مليارات في بريطانيا وحدها.

وفي ضوء كل هذه التطورات، فإنه من غير المرجح أن تنتهي عملية الترخيص المعقدة لشركة "إكس لينكس" للبدء في تطوير المشروع قبل عام 2026.