مجتمع

5 ساعات على الأقل تفصلنا عن الوصول إلى الطفل ريان


كشـ24 نشر في: 5 فبراير 2022

توقع مهندس مغربي مشارك في عملية إنقاذ الطفل ريان العالق داخل بئر منذ 80 ساعة، الانتهاء من عملية الحفر الأفقي في غضون 5 ساعات، إذا لم تحدث انهيارات جديدة للتربة.وقال المهندس مراد الجزولي، في تصريح صحفي: "تفصلنا مسافة 5 أمتار (أفقية) لنصل إلى مكان تواجد ريان".وأضاف الجزولي: "ممكن أن نصل إلى ريان في ظرف 5 ساعات إذا لم تقع انهيارات جديدة للتربة".وأردف: "إذا حدثت انجرافات للتربة، سنضطر إلى توقيف عملية الحفر الأفقي، لنفس المجال للجرافات لإزالة الأتربة".

توقع مهندس مغربي مشارك في عملية إنقاذ الطفل ريان العالق داخل بئر منذ 80 ساعة، الانتهاء من عملية الحفر الأفقي في غضون 5 ساعات، إذا لم تحدث انهيارات جديدة للتربة.وقال المهندس مراد الجزولي، في تصريح صحفي: "تفصلنا مسافة 5 أمتار (أفقية) لنصل إلى مكان تواجد ريان".وأضاف الجزولي: "ممكن أن نصل إلى ريان في ظرف 5 ساعات إذا لم تقع انهيارات جديدة للتربة".وأردف: "إذا حدثت انجرافات للتربة، سنضطر إلى توقيف عملية الحفر الأفقي، لنفس المجال للجرافات لإزالة الأتربة".



اقرأ أيضاً
عمليات تزوير خطيرة في وثائق استيراد
رصدت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالتنسيق مع مؤسسات رقابية أخرى، عمليات تزوير خطيرة في وثائق استيراد تقدمت بها شركات مملوكة لمستثمرين مغاربة وأجانب. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن استعمال ضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي مشكوك في صحتها، إلى جانب فواتير تتضمن قيماً مبالغاً فيها بشكل يثير الشبهات. وبحسب المصدر ذاته، اعتمد مراقبو الجمارك في تحرياتهم على قواعد بيانات مشتركة مع إدارات جمركية أجنبية في البلدان المصدّرة، بالإضافة إلى معطيات متوفرة لدى المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف. وأسفرت هذه التحريات عن اكتشاف تزوير ممنهج طال ضمانات مالية وأذونات تحويل وفواتير مزيفة. ووفق المعلومات المتوفرة، استطاعت هذه الشركات، عبر التلاعب في قيمة الفواتير والوثائق الإدارية الضرورية للحصول على تراخيص الاستيراد، تحويل أكثر من 350 مليون درهم من العملة الصعبة إلى الخارج خلال ثلاث سنوات، غير أن التحقيقات أظهرت أن القيمة الحقيقية للسلع المستوردة لا تتعدى 130 مليون درهم، ما يعني تهريب ما لا يقل عن 220 مليون درهم (22 مليار سنتيم) خلال الفترة المذكورة. وكتبت "الصباح" أن بعض المستوردين، بتنسيق مع مزوّدين في دول مثل الصين والهند، يعمدون إلى تضخيم قيمة الفواتير بهدف تبرير تحويل مبالغ مالية تفوق الثمن الحقيقي للبضائع، ليتم إيداع الفارق في حسابات خارجية مشبوهة. وأشارت إدارة الجمارك إلى أنها باتت تتوفر على قاعدة بيانات متطورة تمكّنها من تحديد القطاعات والسلع ذات الاحتمال العالي للتلاعب في القيمة، موضحة أن الواردات القادمة من الصين وتركيا تُعدّ من بين الأكثر خضوعاً للمراقبة، نتيجة تكرار عمليات التصريح بقيم غير حقيقية سواء بالزيادة أو التخفيض. وأكدت أن الإدارة شددت إجراءات المراقبة الخاصة بقيم التصاريح الجمركية، حيث يُلزم المستورد بالحصول على سند الاستيراد وتقديمه لمؤسسة بنكية، تتولى بدورها إتمام إجراءات الصرف وتحويل الأموال نحو الخارج. 
مجتمع

حماة المستهلك لـ”كشـ24”: “التريبورتور” خطر متصاعد وفاجعة السراغنة تدق ناقوس الخطر
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة استعمال الدراجات النارية ثلاثية العجلات، المعروفة باسم “التريبورتور”، في نقل الأشخاص داخل المجال الحضري، رغم كونها مخصصة قانونيا لنقل البضائع فقط. وأشار شتور إلى أن هذه المركبات أصبحت، في السنوات الأخيرة، مشهدا مألوفا في مختلف شوارع المدن المغربية، تستعمل بشكل غير قانوني في نقل السلع وأحيانا الأشخاص، ما يشكل خرقا صريحا لقانون السير رقم 52.05، الذي ينص بوضوح على ضرورة احترام تصنيف المركبات واستعمالها وفق الغرض المصممة له. واعتبر شتور أن الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 8 يونيو الجاري الموافق لثاني ايام عيد الاضحى، بإقليم قلعة السراغنة، تجسد بشكل مأساوي المخاطر التي تنجم عن هذا الاستعمال العشوائي، حيث كانت دراجة ثلاثية العجلات تقل 13 شخصا، ما أسفر عن وفاة 7 منهم في عين المكان، بينهم السائق، إضافة إلى إصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الحوادث تسائل بجدية مدى احترام القوانين المنظمة، خاصة أن عددا من سائقي هذه المركبات لا يتوفرون على التكوين اللازم في قواعد السير، ولا على رخص سياقة مناسبة، فضلا عن غياب أبسط وسائل السلامة داخل هذه الوسائط، كحزام الأمان أو الهيكل الواقي، مما يزيد من خطورة الإصابات عند وقوع الحوادث. وأبرز شتور أن “التريبورتور” لا يشكل خطرا على سلامة الركاب فحسب، بل يتسبب كذلك في فوضى مرورية حقيقية، نتيجة لعرقلة السير واحتلال الأرصفة والطرقات، دون مراعاة لقواعد السير والجولان داخل الأحياء والمجالات الحضرية. وختم رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تصريحه بالتأكيد على أن معالجة هذه الإشكالية لم تعد تحتمل التأجيل، داعيا إلى اعتماد مقاربة شمولية، تدمج بين التوعية والتحسيس، والتطبيق الصارم للقانون، إلى جانب توفير بدائل نقل آمنة ومناسبة، تحترم شروط السلامة وتستجيب لحاجيات المواطنين.
مجتمع

استغلال عاملات مغربيات في ضيعات الفراولة بإسبانيا يثير جدلا جديدا
تتصاعد حدة الجدل في إسبانيا حول ظروف عمل العاملات الزراعيات المغربيات في مزارع الفراولة بإقليم هويلفا، بعد حادثتين أثارتا موجة من الانتقادات بشأن المعاملة التي يتلقاها العمود الفقري لصناعة قطف الفراولة في المنطقة. وفي الحالة الأولى المأساوية، أُعيدت عاملة مغربية تبلغ من العمر 47 عاماً إلى بلدها بعد تشخيص إصابتها بسرطان عنق الرحم، ورغم تلقيها العلاج في أحد مستشفيات هويلفا، لم تتمكن السيدة من مواصلة علاجها في إسبانيا، وهو ما نددت به جمعية النساء المهاجرات بشدة، بينما تصر جمعية مزارعي الفراولة على أن العاملة طلبت العودة إلى المغرب بعد أن أبلغتها بكون العلاج غير مجدٍ. أما الحالة الثانية، فكشفت عن استغلال واضح لمجموعة من العاملات اللاتي تم جلبهن إلى مزرعة في كارتايا خلال شهر أبريل الماضي. فقد عملت هؤلاء النساء دون توقيع عقود، أو تلقي قسائم دفع رواتب، أو حتى وثائق إقامة قانونية. وظللن دون عمل فعلي لأكثر من شهر، في انتهاك صارخ لشروط برنامج GECCO الذي يضمن 85% من ساعات العمل المقررة. وتفاقمت الأوضاع بإحدى العاملات التي وجدت نفسها حاملاً في شهرها الخامس، بلا دخل، أو وثائق، أو حتى تغطية طبية. وبفضل التدخل الفوري للنقابات الإسبانية، تمكنت الشركة أخيراً من توقيع العقود وتوفير الرواتب والوثائق اللازمة، مما سمح للعاملات بالعودة بشكل قانوني إلى المغرب. يُذكر أن حوالي 17 ألف عاملة مغربية يشاركن هذا العام في موسم قطف التوت في هويلفا، ضمن نحو 40 ألف عاملة موسمية يتم توظيفهن عبر نظام GECCO، الذي يُعد نموذجاً للهجرة القانونية المنظمة. ومع ذلك، تشير وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن هذه الحوادث تسلط الضوء على قضايا هامة قد تُشوه سمعة القطاع بأكمله. وقد حذرت نقابة عمال الصناعات الغذائية من أن "هذه الانتهاكات تضر بالمنتجين الملتزمين وتهدد صورة القطاع بأكمله".
مجتمع

مضايق تودغى تستعد لارتداء ثوب جديد
تستعد مضايق تودغى، إحدى أجمل التحف الطبيعية بالمغرب، لعهد جديد بفضل مشروع طموح يهدف إلى تثمينها سياحيا وبيئيا، في إطار رؤية تنموية شاملة بإقليم تنغير. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 24 مليون درهم لإنجاز الشطر الأول من هذا المشروع، الذي حُددت مدة إنجازه في ستة أشهر. المشروع، الذي يندرج ضمن جهود تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة، يهدف إلى تأهيل البنية التحتية بمحيط المضايق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب حماية الموروث الطبيعي والثقافي الذي تزخر به المنطقة. ويقوم هذا المشروع على تنظيم استعمالات الفضاءات المختلفة، وتحسين شبكات التنقل والربط، مع مراعاة دقيقة للخصوصيات الجغرافية والبيئية الفريدة التي تتميز بها المضايق. كما ينتظر أن يتم إنشاء منصة زجاجية معلقة "Skywalk" تمنح الزوار تجربة استثنائية لمشاهدة المناظر الخلابة من ارتفاعات شاهقة، إلى جانب توفير أنشطة مغامرات مخصصة لعشاق الإثارة، مثل التزحلق عبر الحبال (Zipline) والقفز بالحبال المطاطية (Bungee Jumping). كما سيشمل المشروع نظام إضاءة متطور يُمكّن من استكشاف المضايق ليلاً، في تجربة فريدة من نوعها على المستوى الوطني. ويُنتظر أن يعرف الموقع إحداث منطقة ترفيهية مركزية تضم فضاءات للألعاب، وحدائق للاستجمام، وسوقاً تقليدية لعرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية والمحلية، بالإضافة إلى أكشاك للمأكولات ونادٍ متخصص في رياضة التسلق. كما سيُقام مركز لتفسير التراث المحلي يُبرز الغنى الثقافي والتاريخي للمنطقة، ويُعزز من جاذبيتها لدى الزوار المغاربة والأجانب على حد سواء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 10 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة