عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة استعمال الدراجات النارية ثلاثية العجلات، المعروفة باسم “التريبورتور”، في نقل الأشخاص داخل المجال الحضري، رغم كونها مخصصة قانونيا لنقل البضائع فقط.

وأشار شتور إلى أن هذه المركبات أصبحت، في السنوات الأخيرة، مشهدا مألوفا في مختلف شوارع المدن المغربية، تستعمل بشكل غير قانوني في نقل السلع وأحيانا الأشخاص، ما يشكل خرقا صريحا لقانون السير رقم 52.05، الذي ينص بوضوح على ضرورة احترام تصنيف المركبات واستعمالها وفق الغرض المصممة له.

واعتبر شتور أن الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 8 يونيو الجاري الموافق لثاني ايام عيد الاضحى، بإقليم قلعة السراغنة، تجسد بشكل مأساوي المخاطر التي تنجم عن هذا الاستعمال العشوائي، حيث كانت دراجة ثلاثية العجلات تقل 13 شخصا، ما أسفر عن وفاة 7 منهم في عين المكان، بينهم السائق، إضافة إلى إصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الحوادث تسائل بجدية مدى احترام القوانين المنظمة، خاصة أن عددا من سائقي هذه المركبات لا يتوفرون على التكوين اللازم في قواعد السير، ولا على رخص سياقة مناسبة، فضلا عن غياب أبسط وسائل السلامة داخل هذه الوسائط، كحزام الأمان أو الهيكل الواقي، مما يزيد من خطورة الإصابات عند وقوع الحوادث.

وأبرز شتور أن “التريبورتور” لا يشكل خطرا على سلامة الركاب فحسب، بل يتسبب كذلك في فوضى مرورية حقيقية، نتيجة لعرقلة السير واحتلال الأرصفة والطرقات، دون مراعاة لقواعد السير والجولان داخل الأحياء والمجالات الحضرية.

وختم رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تصريحه بالتأكيد على أن معالجة هذه الإشكالية لم تعد تحتمل التأجيل، داعيا إلى اعتماد مقاربة شمولية، تدمج بين التوعية والتحسيس، والتطبيق الصارم للقانون، إلى جانب توفير بدائل نقل آمنة ومناسبة، تحترم شروط السلامة وتستجيب لحاجيات المواطنين.