تتصاعد حدة الجدل في إسبانيا حول ظروف عمل العاملات الزراعيات المغربيات في مزارع الفراولة بإقليم هويلفا، بعد حادثتين أثارتا موجة من الانتقادات بشأن المعاملة التي يتلقاها العمود الفقري لصناعة قطف الفراولة في المنطقة.

وفي الحالة الأولى المأساوية، أُعيدت عاملة مغربية تبلغ من العمر 47 عاماً إلى بلدها بعد تشخيص إصابتها بسرطان عنق الرحم، ورغم تلقيها العلاج في أحد مستشفيات هويلفا، لم تتمكن السيدة من مواصلة علاجها في إسبانيا، وهو ما نددت به جمعية النساء المهاجرات بشدة، بينما تصر جمعية مزارعي الفراولة على أن العاملة طلبت العودة إلى المغرب بعد أن أبلغتها بكون العلاج غير مجدٍ.

أما الحالة الثانية، فكشفت عن استغلال واضح لمجموعة من العاملات اللاتي تم جلبهن إلى مزرعة في كارتايا خلال شهر أبريل الماضي. فقد عملت هؤلاء النساء دون توقيع عقود، أو تلقي قسائم دفع رواتب، أو حتى وثائق إقامة قانونية.

وظللن دون عمل فعلي لأكثر من شهر، في انتهاك صارخ لشروط برنامج GECCO الذي يضمن 85% من ساعات العمل المقررة.

وتفاقمت الأوضاع بإحدى العاملات التي وجدت نفسها حاملاً في شهرها الخامس، بلا دخل، أو وثائق، أو حتى تغطية طبية.

وبفضل التدخل الفوري للنقابات الإسبانية، تمكنت الشركة أخيراً من توقيع العقود وتوفير الرواتب والوثائق اللازمة، مما سمح للعاملات بالعودة بشكل قانوني إلى المغرب.

يُذكر أن حوالي 17 ألف عاملة مغربية يشاركن هذا العام في موسم قطف التوت في هويلفا، ضمن نحو 40 ألف عاملة موسمية يتم توظيفهن عبر نظام GECCO، الذي يُعد نموذجاً للهجرة القانونية المنظمة.

ومع ذلك، تشير وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن هذه الحوادث تسلط الضوء على قضايا هامة قد تُشوه سمعة القطاع بأكمله.

وقد حذرت نقابة عمال الصناعات الغذائية من أن "هذه الانتهاكات تضر بالمنتجين الملتزمين وتهدد صورة القطاع بأكمله".