رصدت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالتنسيق مع مؤسسات رقابية أخرى، عمليات تزوير خطيرة في وثائق استيراد تقدمت بها شركات مملوكة لمستثمرين مغاربة وأجانب.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن استعمال ضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي مشكوك في صحتها، إلى جانب فواتير تتضمن قيماً مبالغاً فيها بشكل يثير الشبهات.

وبحسب المصدر ذاته، اعتمد مراقبو الجمارك في تحرياتهم على قواعد بيانات مشتركة مع إدارات جمركية أجنبية في البلدان المصدّرة، بالإضافة إلى معطيات متوفرة لدى المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف. وأسفرت هذه التحريات عن اكتشاف تزوير ممنهج طال ضمانات مالية وأذونات تحويل وفواتير مزيفة.

ووفق المعلومات المتوفرة، استطاعت هذه الشركات، عبر التلاعب في قيمة الفواتير والوثائق الإدارية الضرورية للحصول على تراخيص الاستيراد، تحويل أكثر من 350 مليون درهم من العملة الصعبة إلى الخارج خلال ثلاث سنوات، غير أن التحقيقات أظهرت أن القيمة الحقيقية للسلع المستوردة لا تتعدى 130 مليون درهم، ما يعني تهريب ما لا يقل عن 220 مليون درهم (22 مليار سنتيم) خلال الفترة المذكورة.

وكتبت "الصباح" أن بعض المستوردين، بتنسيق مع مزوّدين في دول مثل الصين والهند، يعمدون إلى تضخيم قيمة الفواتير بهدف تبرير تحويل مبالغ مالية تفوق الثمن الحقيقي للبضائع، ليتم إيداع الفارق في حسابات خارجية مشبوهة.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أنها باتت تتوفر على قاعدة بيانات متطورة تمكّنها من تحديد القطاعات والسلع ذات الاحتمال العالي للتلاعب في القيمة، موضحة أن الواردات القادمة من الصين وتركيا تُعدّ من بين الأكثر خضوعاً للمراقبة، نتيجة تكرار عمليات التصريح بقيم غير حقيقية سواء بالزيادة أو التخفيض.

وأكدت أن الإدارة شددت إجراءات المراقبة الخاصة بقيم التصاريح الجمركية، حيث يُلزم المستورد بالحصول على سند الاستيراد وتقديمه لمؤسسة بنكية، تتولى بدورها إتمام إجراءات الصرف وتحويل الأموال نحو الخارج.