الجمعة 29 مارس 2024, 06:25

وطني

نبيلة منيب تكتب: “البؤساء” المسلسل الذي يجب أن ينتهي…


كشـ24 نشر في: 26 أغسطس 2017


إنني أشعر بالألم وسط هذه الموجة العارمة من العبث و الإنحطاط التي تؤكد تأخرنا التاريخي و فقدان البوصلة و المعنى. كل يوم يحمل إلينا المزيد من المعاناة و الشعور بالعجز و القرف.

الفتاة القاصر التي اغتصبت داخل حافلة نقل مدني و قبلها أمينة الفيلالي التي وضعت حدا لحياتها بعد تزويجها بمغتصبها و أطفال و طفلات الشوارع و كل البؤساء الذين لم تعد لهم القدرة حتى على الاستغاتة أمام اللامبالاة و تدني الحس التضامني بعدما انهارت منظومة القيم. فلا نستغرب أمام انتصار قانون الغاب و عندما تتحرك الضباع المفترسة لتسطاد الفرائس الجريحة الأكثر ضعفا، وجدوها فتاة قاصر و من دوي الاحتياجات الخاصة! كم من مأسي طبعنا معها و قصص مروعة تناسيناها، و كأنها أفلام خيالية، لكثيرات عانين و يعانين في صمت بتواطئ مجتمع بتريكي متخلف تسوده الامبالاة ويؤطره الجهل المقدس و الممأسس و لا يتحمل فيه المسؤولون مسؤولياتهم. 

قضايا الاغتصاب و مسلسلاتها المقرفة و العنف بكل ألوانه أصبحت تمارس في واضحة النهار، بتواطئ البشر حتى لا نصفهم بالمواطنين، حيث المواطنة تفترض التحلي بالحد الأدنى من القيم و المبادئ التي تجعل الفرد يتدخل لحماية الأخر علما بأن القانون يعاقب على عدم تقديم العون لشخص معرض للخطر، إن تراجع الحس المواطناتي و انتشار العنف لا يشكل إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم تحت الماء و الذي يوشك مركب الوطن أن يصطدم به.

أمام هذه الأوضاع المأساوية التي تجازوت الحدود لم يعد يكفي تنديد المجتمع المدني و الجمعيات النسائية و الحقوقية، و لا التعبير عن الاستياء أو حتى الغضب، عبر الفضاء الأزرق الذي حوله البعض إلى فضاء لتفريغ الكبت و نشر بؤس يعري على حقيقة الاستثناء المغربي و الجبن النابع عن تخلفنا الحضاري المبين، بل يفترض في المجتمع الغاضب الانتقال من ردة الفعل إلى الفعل من أجل مواجهة الداء بشكل جدري و وضع حد لمعاناة بؤساء وطني و لكي يتحقق أخيرا التغيير المنشود تحث عنوان الكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية.

المعالجة يجب أن تكون شاملة لأسباب و مسببات ظاهرة البؤساء و ضمنها الشباب العنيف الذي يعيش "خارج التغطية" و الإسراع بوضع استراتيجية متكاملة لإيقاف النزيف. نزيف الفقر و التهميش و الإقصاء، نزيف الأميات، الأبجدية و القانونية و الأخلاقية و حتى الدينية في زمن الجهل المقدس والردة الممأسسة من مدرسة تم إفشالها و إعلام متحكم فيه يخدم "تكليخ الشعب وترسيخ "الطاعة العمياء" والخنوع و الجمود، نزيف الأوضاع الإجتماعية المتأزمة من جراء الريع و مركزة الثروة في أيادي قليلة و اتساع الفوارق و غياب التوزيع العادل للثروة و نزيف الافلات من العقاب و الظلم و الحكرة، كما يقول المثل:" "Ne méprisez pas le peuple,il devient méprisable"
ترجمة تقريبية " احتقار الشعب يدفعه أن يصبح "حقيرا" و نحن نعرف أن العنف يولد عنفا مضاضا. 
ماذا ننتظر من مجتمع البؤساء عندما تفتقد القدوة و النمودج و شروط إحقاق الحقوق و يخرق القانون؟ 
و ماذا ننتظر عندما لا تعتبر الدولة أن التعليم أولى أولويات التنمية وأنه يجب أن يتاح للجميع و بالجودة الكافية؟ 
وماذا ننتظر عندما يحل الإفلات من العقاب محل المساواة أمام القانون و إرساء أسس دولة الحق و القانون؟
وماذا ننتظر عندما تبقى قضايا الاعتداء بدون جزاء و الأبرياء وراء القضبان و المجرمون ينعمون بالحرية؟ 
وماذا ننتظر عندما يتم احتكار الثروة وتتسع دائرة الفقرو معها الشعور بالحكرة و الإهانة و الاحتقار؟
و ماذا ننتظر عندما تغتفر جرائم أبناء دوي القرب و الجاه و المال بينما لا ينصف دوي الاحتياجات الخاصة؟
و ماذا ننتظر عندما لا نعي بأن اقتسام السلم و الأمن يبدأ باقتسام الثروة التي أساسها اقتسام العلم و المعرفة؟
و ماذا ننتظر عندما نسمح باعتبار المرأة عورة و لا ننشر ثقافة المساواة و الإخاء و الاحترام بين بني البشر؟
و ماذا ننتظر عندما يكون مصيرنا أن نعنف وأن نسجن إذا تجرءنا و طالبنا سلميا بحقوقنا؟
من المسؤول و هل من إمكانية لوضع حد لهذا التقهقر الذي أوصلنا إلى الحضيض. و لمذا نتراجع عوض أن نتقدم؟

مسؤولونا يواجهون الاحتجاجات الشعبية السلمية، بطريقة تشبه "الحروب الاستباقية" لإسكات كل من خولت له نفسه المطالبة بالحقوق مستقبلا ، غير مكترثين بغبن الرعايا الذين يتطلعون للمواطنة و الكرامة. مسؤولون يسخّرون مؤسسات الدولة لخدمة مصالحهم، لا يعون خطورة الأوضاع التي تنذر بالانفجار. مسؤولون مستبدون مادام الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة يشكل القاعدة التي يبنون عليها كينونتهم. مسؤولون يتسترون على الفساد المستشري ويجعلون الشعب يفقد الثقة في الجدوى من المشاركة السياسية كي لا يتغير شيء. مسؤولون يطبقون سياسات التقشف التي تؤدي إلى تراجع الخدمات العمومية و اتساع دائرة الفقر و التهميش و الحكرة. مسؤولون يؤجلون الإصلاحات الأساسية و في مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، و من تم فهم مسؤولون عن ظاهرة "قضاء الشارع" و "عنف الشارع" و التسيب و الفوضى و غياب الأمن و تهديد السلم المجتمعي.

مثقفونا جلهم متخلف عن الركب و عما يعرفه العالم من تقلبات و تأثيراتها علينا، غير مسموعين بالشكل الكافي و بالتالي غير قادرين على لعب دور التنوير و التأطير لتغيير المجتمع. بعضهم استقال وأخرون يحابون اليمين و اليسار و العلماني و المتطرف و يزيدون في ضبابية الأوضاع، و أخرون مزوّرين، بفتح و كسر الواو، تحولوا إلى ناطقين رسميين، بلا ضمير، يبررون ما لا يمكن تبريره و يخدعون الرأي العام بدون خجل.

علماؤنا لا يجرؤ الكثير منهم على التدخل و الجهر بالحقيقة في ما يقع لا في الداخل و لا في المحيط و عدد منهم يتدخلون عند الطلب و يساهمون بقدر وافر في أدلجة الدين،عوض القراءة التنويرية المتصالحة مع العصر و أخرون، عابري الأوطان، أصبحوا خبراء في تخدير عقول الشباب و غسل الأدمغة يصنعون التطرف و الفكر التكفيري و العنف و يناهضون الحداثة و العقلانية و يعتبرون المرأة "عورة" و كائنا ناقصا يجب أن يظل تحت الوصاية، و هم بذلك يساهمون في انتشار مشروع "الفوضى الهدامة" الذي خططت له دوائر الإمبريالية و الصهيونية حفاظا على مصالحها الجيواستراتيجية والاقتصادية، و الذي بداخله حدد مصيرنا بتفكيك أوصال أوطاننا و ضرب سيادتنا الوطنية و تكريس تبعيتنا و بذلك استمرار استغلالنا و تخلفنا. من هنا نستحظر المخطط الميكيافيلي الذي سمح بتطبيق وصفة غزو الفكر الظلامي لجامعاتنا و مدارسنا و مناهجنا و برامجنا و حتى مساجدنا، و عرقلة عجلة تقدمنا، وخلق معارضة للمعارضة التقدمية في بلادنا كبلت إمكانية تقدم و تطور مدرستنا و جامعتنا العموميتين على مستوى الكم و الكيف و أدت إلى تهميش البحث العلمي و الباحثين و ضيعت علينا فرصة الانعتاق و إمكانية تحرر الفرد و تسليحه بالقيم الإنسانية الرفيعة و بالمعارف و الثقافة، بشتى ألوانها و مشاربها، و بالحس النقذي و المواطنتي كمدخل للسمو بالبشر ليستكملوا انسانيتهم، و التي بدونها لا أمن و لا استقرار. و هكذا اكتملت وصفة صناعة "الوحوش البشرية" بتواطئ الاستبداد و الرجعية و حصلت الردة عوض النهضة وانتشر البؤساء المنسيون و المعنفون في كل مكان ينشرون العنف و الرعب و الخراب كمن لم يعد له شيء يخسره وأصبحوا غرباء ضائعون في وطنهم.

كيف لم ترتفع الأصوات أمام تدمير عقول شبابنا و تخريب مستقبلهم بشتى أنواع المخدرات، الكتب المتشددة المحفوظة عن ظهر قلب، و الجرع السامة المتناولة و المحقونة التي صارت تباع عند أبواب المدارس و التي أدت بالعديد من الأطفال و اليافعين إلى الإدمان و الإنقطاع عن الدراسة و ضياع مستقبلهم، و لم تقدم حلول لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، و بقي الأفق مغلق بالنسبة لأغلبية الشباب إلا قلة من المحظوظين من أبناء أصحاب الأيادي الطويلة.

كيف أصبحت بلادنا تصدر التطرف عبر العالم، بعدما تم استدراج شباب، لم يعي بعد معنى الحياة، لخيار واحد هو خيار الموت. و كيف كما قال قائل " نأكل أبناءنا الذين يموتون غرقا و هم يمتطون قوارب الموت لينتهوا في بطن الحوت"،هربا من الفقر و كيف لم نعتني بمن لم يجد سبيلا للهجرة و تركناه ينظم إلى أفواج البؤساء يعاني من العنف و يمارسه. و كيف أصبحت سجوننا حاظنة للعنف و لصناعة التطرف و الإرهاب.

أين نحن من معركة تأهيل الدولة و الشعب، عبر إرساء أسس دولة الحق و القانون و المساواة و المواطنة من أجل التأهب لرفع التحديات المستقبلية و كسب الرهانات وتجنب الأخطار و تحقيق نهضتنا المؤجلة و توفير شروط العيش الكريم لشبابنا. 

و كيف لم يحصل الوعي بضرورة المصالحة الكاملة و الحقيقية مع الأفراد و الجهات لتفادي الكوارث و لإيقاف مسلسل تضييع الفرص ووضع بلادنا على سكة التنمية و الدمقرطة الحقة و الرقي الحضاري و العدالة الاجتماعية الضامنة للسلم و التلاحم المجتمعي. و كيف أنه و منذ معركة إستقلال البلاد و التضحيات الجسام و بعدها انتفاضة شباب حركة 20 فبراير 2011 المجيدة إلى حراك الريف الشامخ مع استشهاد محسن فكري بأبشع الطرق إلى استشهاد عماد العتابي و الاعتقال التعسفي الذي طال الشباب الغاضب و حول صيف العائلات إلى جحيم و عيدهم إلى حزن و معاناة وهو ينتظر إنصاف أبناء الوطن و ضمنهم حفذة محمد بن عبدالكريم الخطابي، مرورا بكل المأسي و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تذكرنا بسنوات الجمر و الرصاص، و التي تستمر و تنكل بالمناضلين و النقابيين و الأساتذة و الممرضين و الأطباء و الصحافيين و العبيد الجدد العاملين بمؤسسات لا تحترم قانون الشغل، و غيرهم كثيرون.... لم نستخلص الدروس و العبر لتمنيع الوطن و إنقاد ما يمكن إنقاده و تفادي ما هو أهول و أن نعي أن مغرب القرن 21 يجب أن يعرف قطائع مع سياسات ماضوية و مع الفساد المستشري و أن عليه التعجيل بجبر الضرر لكل من طالتهم أيادي القمع و الظلم و إنصاف البؤساء و المظلومين. 

المصالحة يجب أن تتم عبر تحقيق الحكامة الأمنية و الجهوية المتضامنة المتكاملة و ضمان شروط إحقاق الحقوق لصون الكرامة الانسانية و نشر ثقافة احترام و صيانة حقوق الانسان في صفوف رجال الأمن أولا، و عبرالاصلاحات اللازمة لبناء الديمقراطية الحقة و المواطنة الكاملة و نشر ثقافة المساواة و احترام الاختلاف.

فالكل يعلم بأن الانفتاح على إفريقيا مهم و أن التقدم نحو بناء المغرب الكبير فرصة لمنطقتنا، و الكل يتابع تطور الاخطار المحدقة بملف الصحراء التي لم تكن يوما بحاجة لإجماع لأنها و منذ البدأ قضية الشعب المغربي، لكن الشعب لا زال ينتظر جواب مغربي ـ مغربي للمغاربة على أوضاعهم المتردية و معاناتهم و على مصير و مستقبل أبنائهم الذين أحبوا الوطن و هم مستعدون للتضحية من أجله في زمن كثر فيه المتملقون و الانتهازيون من دعاة الانتقام من الشباب الذي يفضح جشعهم.

لم تعد المعالجة الجدرية للأوضاع المتأزمة قابلة للتأجيل و الكل يعرف بأن ترميم الواجهة و سياسة الخوف لم تعد مجدية فالوضع يقتضي المواجهة الصارمة لأسباب صناعة البؤس و البؤساء و التي تكمن في استمرار ثنائي الفساد و الاستبداد; و الريع و الحكرة; و الجهل و الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية و المجالية التي تضعف التلاحم المجتمعي و تخلق هوة بين الاجيال تضر بالشباب بالدرجة الأولى، و تجعل الأمل في الرقي المجتمعي يتراجع خاصة مع توجيه أسلحة الدمار الشامل للمدرسة و الصحة العموميتين، بالإضافة إلى استمرار الافلات من العقاب في ظل عدم استقلال القضاء يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات مما يشكل خطرا على إمكانية دمقرطة الدولة و المجتمع مستقبلا و صيانة الأمن و السلم و تحقيق العيش الكريم. فالمعركة التي يجب أن يتجند لها الجميع لوضع حد لمسلسل البؤساء هي معركة القيم و القوانين و التنوير و تحرر الانسان المغربي و محاربة الفساد و الشروع في الإصلاحات الضامنة لبناء دولة الحق و القانون دولة المواطنات و المواطنين و ليس دولة الرعايا المستضعفين. 

نبيلة منيب ـ الدار البيضاء 22 غشت 2017


إنني أشعر بالألم وسط هذه الموجة العارمة من العبث و الإنحطاط التي تؤكد تأخرنا التاريخي و فقدان البوصلة و المعنى. كل يوم يحمل إلينا المزيد من المعاناة و الشعور بالعجز و القرف.

الفتاة القاصر التي اغتصبت داخل حافلة نقل مدني و قبلها أمينة الفيلالي التي وضعت حدا لحياتها بعد تزويجها بمغتصبها و أطفال و طفلات الشوارع و كل البؤساء الذين لم تعد لهم القدرة حتى على الاستغاتة أمام اللامبالاة و تدني الحس التضامني بعدما انهارت منظومة القيم. فلا نستغرب أمام انتصار قانون الغاب و عندما تتحرك الضباع المفترسة لتسطاد الفرائس الجريحة الأكثر ضعفا، وجدوها فتاة قاصر و من دوي الاحتياجات الخاصة! كم من مأسي طبعنا معها و قصص مروعة تناسيناها، و كأنها أفلام خيالية، لكثيرات عانين و يعانين في صمت بتواطئ مجتمع بتريكي متخلف تسوده الامبالاة ويؤطره الجهل المقدس و الممأسس و لا يتحمل فيه المسؤولون مسؤولياتهم. 

قضايا الاغتصاب و مسلسلاتها المقرفة و العنف بكل ألوانه أصبحت تمارس في واضحة النهار، بتواطئ البشر حتى لا نصفهم بالمواطنين، حيث المواطنة تفترض التحلي بالحد الأدنى من القيم و المبادئ التي تجعل الفرد يتدخل لحماية الأخر علما بأن القانون يعاقب على عدم تقديم العون لشخص معرض للخطر، إن تراجع الحس المواطناتي و انتشار العنف لا يشكل إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم تحت الماء و الذي يوشك مركب الوطن أن يصطدم به.

أمام هذه الأوضاع المأساوية التي تجازوت الحدود لم يعد يكفي تنديد المجتمع المدني و الجمعيات النسائية و الحقوقية، و لا التعبير عن الاستياء أو حتى الغضب، عبر الفضاء الأزرق الذي حوله البعض إلى فضاء لتفريغ الكبت و نشر بؤس يعري على حقيقة الاستثناء المغربي و الجبن النابع عن تخلفنا الحضاري المبين، بل يفترض في المجتمع الغاضب الانتقال من ردة الفعل إلى الفعل من أجل مواجهة الداء بشكل جدري و وضع حد لمعاناة بؤساء وطني و لكي يتحقق أخيرا التغيير المنشود تحث عنوان الكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية.

المعالجة يجب أن تكون شاملة لأسباب و مسببات ظاهرة البؤساء و ضمنها الشباب العنيف الذي يعيش "خارج التغطية" و الإسراع بوضع استراتيجية متكاملة لإيقاف النزيف. نزيف الفقر و التهميش و الإقصاء، نزيف الأميات، الأبجدية و القانونية و الأخلاقية و حتى الدينية في زمن الجهل المقدس والردة الممأسسة من مدرسة تم إفشالها و إعلام متحكم فيه يخدم "تكليخ الشعب وترسيخ "الطاعة العمياء" والخنوع و الجمود، نزيف الأوضاع الإجتماعية المتأزمة من جراء الريع و مركزة الثروة في أيادي قليلة و اتساع الفوارق و غياب التوزيع العادل للثروة و نزيف الافلات من العقاب و الظلم و الحكرة، كما يقول المثل:" "Ne méprisez pas le peuple,il devient méprisable"
ترجمة تقريبية " احتقار الشعب يدفعه أن يصبح "حقيرا" و نحن نعرف أن العنف يولد عنفا مضاضا. 
ماذا ننتظر من مجتمع البؤساء عندما تفتقد القدوة و النمودج و شروط إحقاق الحقوق و يخرق القانون؟ 
و ماذا ننتظر عندما لا تعتبر الدولة أن التعليم أولى أولويات التنمية وأنه يجب أن يتاح للجميع و بالجودة الكافية؟ 
وماذا ننتظر عندما يحل الإفلات من العقاب محل المساواة أمام القانون و إرساء أسس دولة الحق و القانون؟
وماذا ننتظر عندما تبقى قضايا الاعتداء بدون جزاء و الأبرياء وراء القضبان و المجرمون ينعمون بالحرية؟ 
وماذا ننتظر عندما يتم احتكار الثروة وتتسع دائرة الفقرو معها الشعور بالحكرة و الإهانة و الاحتقار؟
و ماذا ننتظر عندما تغتفر جرائم أبناء دوي القرب و الجاه و المال بينما لا ينصف دوي الاحتياجات الخاصة؟
و ماذا ننتظر عندما لا نعي بأن اقتسام السلم و الأمن يبدأ باقتسام الثروة التي أساسها اقتسام العلم و المعرفة؟
و ماذا ننتظر عندما نسمح باعتبار المرأة عورة و لا ننشر ثقافة المساواة و الإخاء و الاحترام بين بني البشر؟
و ماذا ننتظر عندما يكون مصيرنا أن نعنف وأن نسجن إذا تجرءنا و طالبنا سلميا بحقوقنا؟
من المسؤول و هل من إمكانية لوضع حد لهذا التقهقر الذي أوصلنا إلى الحضيض. و لمذا نتراجع عوض أن نتقدم؟

مسؤولونا يواجهون الاحتجاجات الشعبية السلمية، بطريقة تشبه "الحروب الاستباقية" لإسكات كل من خولت له نفسه المطالبة بالحقوق مستقبلا ، غير مكترثين بغبن الرعايا الذين يتطلعون للمواطنة و الكرامة. مسؤولون يسخّرون مؤسسات الدولة لخدمة مصالحهم، لا يعون خطورة الأوضاع التي تنذر بالانفجار. مسؤولون مستبدون مادام الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة يشكل القاعدة التي يبنون عليها كينونتهم. مسؤولون يتسترون على الفساد المستشري ويجعلون الشعب يفقد الثقة في الجدوى من المشاركة السياسية كي لا يتغير شيء. مسؤولون يطبقون سياسات التقشف التي تؤدي إلى تراجع الخدمات العمومية و اتساع دائرة الفقر و التهميش و الحكرة. مسؤولون يؤجلون الإصلاحات الأساسية و في مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، و من تم فهم مسؤولون عن ظاهرة "قضاء الشارع" و "عنف الشارع" و التسيب و الفوضى و غياب الأمن و تهديد السلم المجتمعي.

مثقفونا جلهم متخلف عن الركب و عما يعرفه العالم من تقلبات و تأثيراتها علينا، غير مسموعين بالشكل الكافي و بالتالي غير قادرين على لعب دور التنوير و التأطير لتغيير المجتمع. بعضهم استقال وأخرون يحابون اليمين و اليسار و العلماني و المتطرف و يزيدون في ضبابية الأوضاع، و أخرون مزوّرين، بفتح و كسر الواو، تحولوا إلى ناطقين رسميين، بلا ضمير، يبررون ما لا يمكن تبريره و يخدعون الرأي العام بدون خجل.

علماؤنا لا يجرؤ الكثير منهم على التدخل و الجهر بالحقيقة في ما يقع لا في الداخل و لا في المحيط و عدد منهم يتدخلون عند الطلب و يساهمون بقدر وافر في أدلجة الدين،عوض القراءة التنويرية المتصالحة مع العصر و أخرون، عابري الأوطان، أصبحوا خبراء في تخدير عقول الشباب و غسل الأدمغة يصنعون التطرف و الفكر التكفيري و العنف و يناهضون الحداثة و العقلانية و يعتبرون المرأة "عورة" و كائنا ناقصا يجب أن يظل تحت الوصاية، و هم بذلك يساهمون في انتشار مشروع "الفوضى الهدامة" الذي خططت له دوائر الإمبريالية و الصهيونية حفاظا على مصالحها الجيواستراتيجية والاقتصادية، و الذي بداخله حدد مصيرنا بتفكيك أوصال أوطاننا و ضرب سيادتنا الوطنية و تكريس تبعيتنا و بذلك استمرار استغلالنا و تخلفنا. من هنا نستحظر المخطط الميكيافيلي الذي سمح بتطبيق وصفة غزو الفكر الظلامي لجامعاتنا و مدارسنا و مناهجنا و برامجنا و حتى مساجدنا، و عرقلة عجلة تقدمنا، وخلق معارضة للمعارضة التقدمية في بلادنا كبلت إمكانية تقدم و تطور مدرستنا و جامعتنا العموميتين على مستوى الكم و الكيف و أدت إلى تهميش البحث العلمي و الباحثين و ضيعت علينا فرصة الانعتاق و إمكانية تحرر الفرد و تسليحه بالقيم الإنسانية الرفيعة و بالمعارف و الثقافة، بشتى ألوانها و مشاربها، و بالحس النقذي و المواطنتي كمدخل للسمو بالبشر ليستكملوا انسانيتهم، و التي بدونها لا أمن و لا استقرار. و هكذا اكتملت وصفة صناعة "الوحوش البشرية" بتواطئ الاستبداد و الرجعية و حصلت الردة عوض النهضة وانتشر البؤساء المنسيون و المعنفون في كل مكان ينشرون العنف و الرعب و الخراب كمن لم يعد له شيء يخسره وأصبحوا غرباء ضائعون في وطنهم.

كيف لم ترتفع الأصوات أمام تدمير عقول شبابنا و تخريب مستقبلهم بشتى أنواع المخدرات، الكتب المتشددة المحفوظة عن ظهر قلب، و الجرع السامة المتناولة و المحقونة التي صارت تباع عند أبواب المدارس و التي أدت بالعديد من الأطفال و اليافعين إلى الإدمان و الإنقطاع عن الدراسة و ضياع مستقبلهم، و لم تقدم حلول لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، و بقي الأفق مغلق بالنسبة لأغلبية الشباب إلا قلة من المحظوظين من أبناء أصحاب الأيادي الطويلة.

كيف أصبحت بلادنا تصدر التطرف عبر العالم، بعدما تم استدراج شباب، لم يعي بعد معنى الحياة، لخيار واحد هو خيار الموت. و كيف كما قال قائل " نأكل أبناءنا الذين يموتون غرقا و هم يمتطون قوارب الموت لينتهوا في بطن الحوت"،هربا من الفقر و كيف لم نعتني بمن لم يجد سبيلا للهجرة و تركناه ينظم إلى أفواج البؤساء يعاني من العنف و يمارسه. و كيف أصبحت سجوننا حاظنة للعنف و لصناعة التطرف و الإرهاب.

أين نحن من معركة تأهيل الدولة و الشعب، عبر إرساء أسس دولة الحق و القانون و المساواة و المواطنة من أجل التأهب لرفع التحديات المستقبلية و كسب الرهانات وتجنب الأخطار و تحقيق نهضتنا المؤجلة و توفير شروط العيش الكريم لشبابنا. 

و كيف لم يحصل الوعي بضرورة المصالحة الكاملة و الحقيقية مع الأفراد و الجهات لتفادي الكوارث و لإيقاف مسلسل تضييع الفرص ووضع بلادنا على سكة التنمية و الدمقرطة الحقة و الرقي الحضاري و العدالة الاجتماعية الضامنة للسلم و التلاحم المجتمعي. و كيف أنه و منذ معركة إستقلال البلاد و التضحيات الجسام و بعدها انتفاضة شباب حركة 20 فبراير 2011 المجيدة إلى حراك الريف الشامخ مع استشهاد محسن فكري بأبشع الطرق إلى استشهاد عماد العتابي و الاعتقال التعسفي الذي طال الشباب الغاضب و حول صيف العائلات إلى جحيم و عيدهم إلى حزن و معاناة وهو ينتظر إنصاف أبناء الوطن و ضمنهم حفذة محمد بن عبدالكريم الخطابي، مرورا بكل المأسي و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تذكرنا بسنوات الجمر و الرصاص، و التي تستمر و تنكل بالمناضلين و النقابيين و الأساتذة و الممرضين و الأطباء و الصحافيين و العبيد الجدد العاملين بمؤسسات لا تحترم قانون الشغل، و غيرهم كثيرون.... لم نستخلص الدروس و العبر لتمنيع الوطن و إنقاد ما يمكن إنقاده و تفادي ما هو أهول و أن نعي أن مغرب القرن 21 يجب أن يعرف قطائع مع سياسات ماضوية و مع الفساد المستشري و أن عليه التعجيل بجبر الضرر لكل من طالتهم أيادي القمع و الظلم و إنصاف البؤساء و المظلومين. 

المصالحة يجب أن تتم عبر تحقيق الحكامة الأمنية و الجهوية المتضامنة المتكاملة و ضمان شروط إحقاق الحقوق لصون الكرامة الانسانية و نشر ثقافة احترام و صيانة حقوق الانسان في صفوف رجال الأمن أولا، و عبرالاصلاحات اللازمة لبناء الديمقراطية الحقة و المواطنة الكاملة و نشر ثقافة المساواة و احترام الاختلاف.

فالكل يعلم بأن الانفتاح على إفريقيا مهم و أن التقدم نحو بناء المغرب الكبير فرصة لمنطقتنا، و الكل يتابع تطور الاخطار المحدقة بملف الصحراء التي لم تكن يوما بحاجة لإجماع لأنها و منذ البدأ قضية الشعب المغربي، لكن الشعب لا زال ينتظر جواب مغربي ـ مغربي للمغاربة على أوضاعهم المتردية و معاناتهم و على مصير و مستقبل أبنائهم الذين أحبوا الوطن و هم مستعدون للتضحية من أجله في زمن كثر فيه المتملقون و الانتهازيون من دعاة الانتقام من الشباب الذي يفضح جشعهم.

لم تعد المعالجة الجدرية للأوضاع المتأزمة قابلة للتأجيل و الكل يعرف بأن ترميم الواجهة و سياسة الخوف لم تعد مجدية فالوضع يقتضي المواجهة الصارمة لأسباب صناعة البؤس و البؤساء و التي تكمن في استمرار ثنائي الفساد و الاستبداد; و الريع و الحكرة; و الجهل و الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية و المجالية التي تضعف التلاحم المجتمعي و تخلق هوة بين الاجيال تضر بالشباب بالدرجة الأولى، و تجعل الأمل في الرقي المجتمعي يتراجع خاصة مع توجيه أسلحة الدمار الشامل للمدرسة و الصحة العموميتين، بالإضافة إلى استمرار الافلات من العقاب في ظل عدم استقلال القضاء يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات مما يشكل خطرا على إمكانية دمقرطة الدولة و المجتمع مستقبلا و صيانة الأمن و السلم و تحقيق العيش الكريم. فالمعركة التي يجب أن يتجند لها الجميع لوضع حد لمسلسل البؤساء هي معركة القيم و القوانين و التنوير و تحرر الانسان المغربي و محاربة الفساد و الشروع في الإصلاحات الضامنة لبناء دولة الحق و القانون دولة المواطنات و المواطنين و ليس دولة الرعايا المستضعفين. 

نبيلة منيب ـ الدار البيضاء 22 غشت 2017


ملصقات


اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”. وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار. وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة. وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق. وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية. وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط. وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.
وطني

ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
أفات مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية. وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان. وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية
وطني

الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة