عبر عدد من السائقين المهنيين بمختلف ربوع المملكة عن استيائهم الشديد من قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بإقرار مساهمة شهرية إجبارية بقيمة 180 درهما لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخص جميع الحاصلين على البطاقة المهنية، سواء كانوا في وضعية شغل أم لا، وقد أثار هذا القرار موجة غضب عارمة في صفوف المهنيين الذين فوجئوا باقتطاعات مباغتة من حساباتهم البنكية دون إشعار مسبق.

وفي تصريح خص به موقع كشـ24، قال مصدر رفض الكشف عن هويته، إن السائقين المهنيين يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بهذا القرار، الذي وصفه بغير العادل، مشيرا إلى أن الاقتطاعات بلغت لدى بعض المهنيين ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، رغم أن بعضهم لا يزاول أي نشاط حاليا.

وأوضح المتحدث أن كل من يتوفر على رخصة السياقة المهنية، سواء كان سائق شاحنة، حافلة أو غيرها، أصبح مطالبا بالتوفر على تكوين مهني كلف البعض مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف درهم، ليفاجأ اليوم بإلزامه بأداء 180 درهما شهريا، دون مراعاة لوضعيته المهنية أو المادية.

وأضاف مصرحنا، أن هذه الخصومات تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض "أمو"، دون تقديم أي تبرير رسمي أو توضيح من الجهات الوصية، رغم ان بعضهم منخرط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويؤدي مساهماته للصندوق بشكل شهري.

وعبر المتحدث ذاته، عن استغرابه من طريقة إخراج القرار، معتبرا أن وزارة النقل أصدرت هذا الإجراء في غياب بلاغ رسمي واضح يشرح حيثياته وشروطه، مما جعل المهنيين يشعرون بأنهم مستهدفون بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن بعض المهنيين اكتشفوا الأمر صدفة عند ولوجهم إلى حساباتهم البنكية.

وأكد المصدر ذاته، بصفته مستشارا قانونيا للنقابة الوطنية المغربية لنقل المسافرين، أن النقابة بصدد متابعة الموضوع قانونيا، وتطالب وزارة النقل والجهات المعنية بفتح حوار جاد ومسؤول، يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها السائق المهني، خاصة في ظل تراجع الطلب على النقل وتزايد تكاليف أسعار المحروقات.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار، الذي يفتقد إلى الشفافية والعدالة، قد تكون له تداعيات اجتماعية خطيرة، ولن يمر دون رد فعل نضالي من قبل المهنيين في الأيام القادمة.