صادق مجلس النواب، مساء الإثنين، بالأغلبية على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، والذي تضمن تعديلات تروم التصدي لغياب البرلمانيين وللترحال السياسي وتدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات.وشملت التعديلات التي تمت المصادقة عيلها بالأغلبية 117 تعديلا جوهريا و48 مادة جديدة و84 تعديلا شكليا بينما ظلت 159 مادة من النظام الداخلي لمجلس النواب دون تغيير، في حين بلغت مجموع مواد النظام الداخلي المقترح 408 مواد. ونص المقترح على عقوبات للمخالفين لفصوله تصل إلى تجريد النائب البرلماني من عضوية المجلس وإيقاف التعويضات الشهرية إضافة إلى إمكانية المتابعة القضائية.وعلاقة بظاهرة غياب البرلمانيين، وبحسب تقرير لجنة النظام الداخلي حول مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن التعديلات الجوهرية همت تجريد كل عضو وإحالته على المحكمة الدستورية إذا تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.وبشأن ظاهرة "الترحال السياسي"، فقد نص المقترح على تجريد كل عضو "تخلى عن الانتماء إلى الحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية مع إضافة إمكانية التماس كل حزب سياسي من رئيس مجلس النواب إحالة طلب تجريد عضو ترشح باسمه وتخلى عن الانتماء إليه على المحكمة الدستورية".وشمل النظام الداخلي الجديد تدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات وذلك بنصه على "وجوب إيداع كل عضو بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها لتصريح كتابي بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها".ومنع المقترح ذاته، استعمال كل عضو من أعضاء المجلس لاسمه في كل إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، وتصل عقوبة كل نائب تبين عدم احترامه لهذا المنع إلى توقيف تعويضاته الشهرية وطلب تجريده من عضوية المجلس.كما نصت التعديلات الجديدة في النظام الداخلي، على إمكانية متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب والبحث عنه وإلقاء القبض عليه واعتقاله ومحاكمته إذا كان رأيه المعبر عنه "يجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك".