محمد الأصفر

في إطار برنامجها الثقافي الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، بعد زوال اليوم الإثنين 5 ماي الجاري، مائدة مستديرة حول موضوع "التطبيق العملي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة".

وقد حضر هذا اللقاء الهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة، إلى جانب عدد من القضاة وأطر النيابة العامة، ومهتمين بالشأن القانوني والحقوقي.

وشكلت هذه المائدة مناسبة لمناقشة الأدوار المحورية للمحكمة والنيابة العامة في تفعيل وتنزيل مقتضيات هذا القانون، الذي يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تطوير السياسة الجنائية وتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية.

كما تم خلال النقاش تسليط الضوء على مختلف صور العقوبات البديلة التي نص عليها القانون 43.22، كالعمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية، باعتبارها آليات تضمن تحقيق الردع والإصلاح في آن واحد، دون اللجوء إلى العقوبة الحبسية في بعض الجنح.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تروم تعزيز الثقافة القانونية وتكريس العدالة التصالحية والناجعة داخل المنظومة القضائية المغربية.