كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مجموعة من المستجدات بخصوص وضعية المؤسسات القضائية بمراكش و مستقل عدد منها ، وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب حول ضرورة إيلاء محاكم مراكش ما تستحق من عناية.

واكد وهبي أنه تنزيلا لتوصيات إصلاح منظومة العدالة عملت الوزارة على برمجة مجموعة من المشاريع على الصعيدين المركزي والجهوي من أجل النهوض بالمؤسسات القضائية، لتصبح في مستوى طموحات المتقاضين والعاملين بالقطاع على حد سواء، حيث تم وضع برنامج متكامل يروم تحسين وضعية البنايات القضائية والرفع من جودتها بما يستجيب لمتطلبات تقديم العدالة للمواطن.

وضمن هذا السياق، تسعى الوزارة جاهدة وفق ما اكده وزير العدل، من أجل الرقي بالمؤسسات الفضائية على مستوى الدائرة القضائية بمراكش، حيث عملت على برمجة مشروع بناء قصر عدالة بمعايير حديثة، والمشروع حاليا بصدد استكمال مسطرة اقتناء الوعاء العقاري حيث سيتم استغلاله لإيواء محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، بالإضافة إلى مقر المديرية الإقليمية، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف العمل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المحاكم بالمدينة.

بالمقابل، سيتم ترحيل كل من محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية إلى قصر العدالة الحالي الذي سيخصص للقضاء المتخصص حيث سيضم بالإضافة إلى المحكمتين المذكورتين محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية التجارية، أما بالنسبة للمحكمة الإدارية فقد شهدت في السنوات الأخيرة عدة مشاريع للتهيئة، آخرها سنة 2024، حيث تمت الصباغة الداخلية والخارجية وتأهيل المرافق الصحية لتتلائم مع متطلبات العمل القضائي والإداري.

وبخصوص محكمة الاستئناف فقد عرفت مجموعة من أشغال التوسعة عبر دمج مقرات إدارية مجاورة لها مما مكن من إضافة مكاتب جديدة كما تمت زيادة قاعة واحدة للجلسات ليصبح عدد هذه القاعات هو 4 قاعات، كما عرف القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية مجموعة من أشغال التهيئة بما في ذلك الصباغة الداخلية والخارجية وتحسين أماكن الأرشيف، وتحديث بعض المرافق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المرافق الصحية من خلال صفقة النظافة، حيث عرفت معظم المحاكم عمليات إصلاح وتهيئة لهذه المرافق ضمن صفقة مدة إنجازها سنتين

أما بخصوص وضعية الأرشيف فإن الوزارة توليه أهمية كبرى من خلال اجتماعات دورية لتحسين تدبيره وزيارات ميدانية من طرف لجان مختصة للوقوف على وضعيته والسهر على تحويل الأرشيف الوسيط المستوفي للشروط إلى المركز الجهوي للحفظ حيث تمت زيارة المحكمتين الابتدائية والاستئناف التجارية بمراكش خلال شهر يناير ،2025 ، والمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش خلال شهر فبراير، ومحكمة الاستئناف بمراكش خلال شهر مارس، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عبر انتقاء الملفات القابلة للإتلاف تمهيدا للشروع في العملية. وقد عرفت محاكم مراكش تحسنا ملحوظا في هذا المجال بعد تنفيذ برنامج "أوراش" 1 و 2، كما أن المديرية الإقليمية تعتمد صفقة قابلة للتجديد لصيانة تجهيزات وقاية الحرائق بجميع ضمانا لسلامة الوثائق والمحافظة عليها وفق المعايير المعتمدة.

وأشار وزير العدل الى أن الوضعية الراهنة لبعض محاكم مراكش سيتم حلها تدريجيا من خلال انجاز المركب القضائي الجديد الذي سيمكن من إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية بمدينة مراكش وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين والمتقاضين على حد سواء أما بخصوص المشاريع التي عرفتها الدائرة القضائية بمراكش فقد أجملها في ما يتعلف بالمشاريع المنجظة في مشروع بناء قصر العدالة متخصص بمراكش بسيدي يوسف بن علي، اما المشاريع في طور الانجاز فهي مشروع بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت، ومشروع بناء المركز القضائي بأمزميز، وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بمراكش .

اما ما يخص المشاريع في طور الدراسة فقد كشف وزير العدل بان الامر يتعلق بمشروع بناء المركز القضائي بتمصلوحت مشيرا الى ان الوزارة تواصل مجهوداتها لإصلاح وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وفق الإمكانيات المتاحة وبرنامج الأولويات المسطر، كما تحرص على تعزيز جودة الخدمات القضائية وضمان بيئة عمل مناسبة لكل الفاعلين في قطاع العدالة.