تقدّم ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بطلب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش، من أجل تجريد ستة مستشارين بالمجلس الجماعي لإمنتانوت من عضويتهم، بعد إخلالهم بالمادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14.وجاء في طلب ادريس لشكر أن المستشارين الجماعيين  الستة وهم  (محمد أحليق – عبد الإله اعمارة – سعيد فهيم – امبارك شتيتيهي – العربي مشكوك – خديجة أومرزوك) أعضاء بالمجلس الجماعي لإمنتانوت  ترشحوا بإسم حزب الاتحاد الاشتراكي خلال الإنتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، غير أنهم أعلنوا دعمهم والتحاقهم بحزب العدالة والتنمية بعد أن منحوا أصواتهم لمرشح الپيجيدي للفوز برئاسة بلدية ايمنتانوت ضدا على مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي حسن شينوى.وأضاف لشكر في طلبه، أن المستشارين الستة، بمنح أصواتهم لمرشح حزب المصباح وفوز هذا الأخير يوم الجمعة 18 يناير 2019 برئاسة المجلس الجماعي لإمنتانوت، بعد إصدار حكم قطعي في ملف عدد 2018/7115/971، يقضي بعزل ابراهيم يحيا رئيس جماعة امنتانوت من منصبه، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، فقد أصبحوا في وضعية المخالفين للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14.وأشار لشكر، إلى أن حزب الإتحاد الإشتراكي اتخذ كل التدابير والإجراءات القانونية التي تم تقريرها في القانون التنظيمي 29-11 للأحزاب السياسية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتجريد من العضوية، وبذلك قرر المكتب السياسي للحزب سحب ترشح المستشارين السالف ذكرهم، بإسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية للإنتخابات الجماعية لشهر شتنبر 20145، وإحالة تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي لإمنتانوت على المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت.