تعيش منطقة واركي، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أزمة عطش خانقة منذ سنوات، في وقت تعيش فيه الساكنة ظروفاً صعبة في غياب حلول جذرية تضمن لهم حقهم في الماء الصالح للشرب.

وفي هذا السياق، تفاجأ سكان المنطقة، وبالأخص رئيس جماعة واركي، الإعلان عن طلب عروض مفتوح من قبل المديرية الجهوية للإنتاج مراكش آسفي للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تقوية تزويد الماء الصالح للشرب في منطقة العطاوية انطلاقاً من نظام الإنتاج في واركي. وقد حدد ثمن تقديري لإنجاز الأشغال في مبلغ 4,873,284.00 درهم، في وقت يواصل فيه سكان واركي معاناتهم من نقص حاد في المياه.

واعتبر رئيس جماعة واركي في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية بقلعة السراغنة، إلى المجتمع المدني بكل أطيافه، إلى السلطة الإقليمية والجهوية، وإلى الرأي العام الوطني، أن هذا الاعلان "توجه عبثي يكشف مرة أخرى عن فشل ذريع في التخطيط والتدبير، وعن منطق ترقيعي قائم على نقل الأزمات من منطقة إلى أخرى، بدل حلها في مهدها".

وأثار المشروع المخطط له تساؤلات عديدة حول العدالة المجالية في توزيع الموارد، حيث تساءل رئيس الجماعة: "أين هو الحق في الماء الذي يكفله الدستور المغربي؟ وكيف يعقل أن تُحرم واركي من الماء، وهو المصدر، في حين يتم تصديره إلى منطقة أخرى تحت شعار 'التنمية' التي لا نرى منها إلا التهميش والتفقير؟".

وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء.

رئيس جماعة واركي الذي عبر عن رفضه القاطع لهذا المشروع، اعتبر المشروع جريمة في حق واركي وساكنته، محملا المسؤولية الكاملة للشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ولكل من صادق على هذا الإعلان دون استشارة الساكنة.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء.

وفي إطار التعبير عن استياء الساكنة من الوضع القائم، هدد رئيس الجماعة بتقديم استقالته أو استقالة جماعية للمجلس الجماعي إذا لم يتم البث في هذا الملف بأسرع وقت. وأكد أن الساكنة لن تقبل بالمزيد من الاستهتار بمعاناتها، وأنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق الحيوي.