
جهوي
جهة مراكش تسجّل أعلى تمكين للنساء في التعاونيات الفلاحية بفضل التعليم
أظهرت دراسة علمية حديثة شملت أكثر من 225 امرأة منخرطة في تعاونيات مغربية أن النساء المتعلمات والساكنات في المدن يتمتعن بمستويات تمكين أعلى مقارنة بغيرهن، خاصة اللواتي يعملن في قطاعات زراعة الأشجار المثمرة.
ووفقًا لما ورد في الدراسة المنشورة بمجلة “Discover Sustainability” المتخصصة في التنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان: “تمكين المرأة عبر التعاونيات الزراعية: تحليل متعدد المستويات في جهة مراكش-آسفي بالمغرب”، فإن أغلب المشاركات في البحث سجلن مؤشرات تمكين قريبة من المتوسط العام البالغ 3.75 من أصل 5 ضمن مؤشر التمكين العالمي GEI.
واعتمد الباحثان عمر إيبورك وسناء حنينو، من مختبر الابتكار والبحث في الاقتصاد الكمي والتنمية المستدامة بجامعة القاضي عياض، في دراستهما على مؤشر GEI، الذي يقيس التمكين عبر خمسة أبعاد، استنادًا إلى بيانات ميدانية شملت 225 عضوة من 52 تعاونية في جهة مراكش–آسفي.
وتبيّن من نتائج المسح أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في مستويات تمكين النساء حسب نوع النشاط التعاوني، حيث حققت العاملات في زراعة الأشجار المثمرة، مثل الزيتون، أعلى مؤشرات التمكين، وصلت إلى 4.3403.
بالمقابل، سجلت النساء العاملات في مجال تربية الماشية أدنى درجات التمكين، حيث بلغ المؤشر 3.5077، رغم أن هذا النشاط يعتبر جزءًا من التراث المحلي في مناطق مثل الحوز، إلا أنه يعاني من صعوبات اقتصادية وهيكلية تحد من أثره التمكيني.
كما أظهرت البيانات تباينًا واضحًا بين الوسط الحضري والقروي، إذ سجلت مدينة مراكش أعلى مستويات التمكين (4.38)، بفضل توفر بيئة منظمة ومتكاملة تعزز اندماج النساء في النظامين التعليمي والاقتصادي.
في المقابل، تواجه النساء القرويات في مناطق مثل الحوز، حيث بلغ مؤشر التمكين 3.63، عراقيل متعددة تتعلق بالبنية التحتية المحدودة والعادات الثقافية التي تقيد أدوارهن وحرية تنقلهن ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية.
وأكد الباحثان في دراستهما أن التعليم يمثل أحد العوامل الأساسية التي تسهم في رفع مستوى تمكين المرأة، حيث أظهرت النتائج أن النساء الحاصلات على شهادات جامعية سجلن أعلى مؤشرات التمكين (4.06).
كما شددت الدراسة على أهمية سد الفجوة التعليمية بين النساء المتعلمات وغير المتعلمات، داعية إلى تطوير سياسات تركز على توفير تعليم شامل وعالي الجودة للفتيات والنساء في المناطق المهمشة.
وفي هذا السياق، دعت الدراسة إلى أن تتضمن السياسات التعليمية مناهج مرنة تُراعي الفوارق بين الجنسين، وتُعزز مهارات القيادة وريادة الأعمال والتفكير النقدي، بهدف توسيع آفاق تمكين النساء.
وتجدر الإشارة إلى أن جهة مراكش-آسفي تلعب دورًا محوريًا في قطاع التعاونيات الفلاحية بالمغرب، حيث تستحوذ على نحو 20% من إجمالي التعاونيات على المستوى الوطني.
كما لفتت الدراسة إلى أن الجهة تضم حوالي 3,363 تعاونية فلاحية نشطة، منها 810 تعاونيات تديرها نساء بالكامل، ما يبرز أهمية القيادة النسائية في هذا المجال الحيوي.
أظهرت دراسة علمية حديثة شملت أكثر من 225 امرأة منخرطة في تعاونيات مغربية أن النساء المتعلمات والساكنات في المدن يتمتعن بمستويات تمكين أعلى مقارنة بغيرهن، خاصة اللواتي يعملن في قطاعات زراعة الأشجار المثمرة.
ووفقًا لما ورد في الدراسة المنشورة بمجلة “Discover Sustainability” المتخصصة في التنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان: “تمكين المرأة عبر التعاونيات الزراعية: تحليل متعدد المستويات في جهة مراكش-آسفي بالمغرب”، فإن أغلب المشاركات في البحث سجلن مؤشرات تمكين قريبة من المتوسط العام البالغ 3.75 من أصل 5 ضمن مؤشر التمكين العالمي GEI.
واعتمد الباحثان عمر إيبورك وسناء حنينو، من مختبر الابتكار والبحث في الاقتصاد الكمي والتنمية المستدامة بجامعة القاضي عياض، في دراستهما على مؤشر GEI، الذي يقيس التمكين عبر خمسة أبعاد، استنادًا إلى بيانات ميدانية شملت 225 عضوة من 52 تعاونية في جهة مراكش–آسفي.
وتبيّن من نتائج المسح أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في مستويات تمكين النساء حسب نوع النشاط التعاوني، حيث حققت العاملات في زراعة الأشجار المثمرة، مثل الزيتون، أعلى مؤشرات التمكين، وصلت إلى 4.3403.
بالمقابل، سجلت النساء العاملات في مجال تربية الماشية أدنى درجات التمكين، حيث بلغ المؤشر 3.5077، رغم أن هذا النشاط يعتبر جزءًا من التراث المحلي في مناطق مثل الحوز، إلا أنه يعاني من صعوبات اقتصادية وهيكلية تحد من أثره التمكيني.
كما أظهرت البيانات تباينًا واضحًا بين الوسط الحضري والقروي، إذ سجلت مدينة مراكش أعلى مستويات التمكين (4.38)، بفضل توفر بيئة منظمة ومتكاملة تعزز اندماج النساء في النظامين التعليمي والاقتصادي.
في المقابل، تواجه النساء القرويات في مناطق مثل الحوز، حيث بلغ مؤشر التمكين 3.63، عراقيل متعددة تتعلق بالبنية التحتية المحدودة والعادات الثقافية التي تقيد أدوارهن وحرية تنقلهن ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية.
وأكد الباحثان في دراستهما أن التعليم يمثل أحد العوامل الأساسية التي تسهم في رفع مستوى تمكين المرأة، حيث أظهرت النتائج أن النساء الحاصلات على شهادات جامعية سجلن أعلى مؤشرات التمكين (4.06).
كما شددت الدراسة على أهمية سد الفجوة التعليمية بين النساء المتعلمات وغير المتعلمات، داعية إلى تطوير سياسات تركز على توفير تعليم شامل وعالي الجودة للفتيات والنساء في المناطق المهمشة.
وفي هذا السياق، دعت الدراسة إلى أن تتضمن السياسات التعليمية مناهج مرنة تُراعي الفوارق بين الجنسين، وتُعزز مهارات القيادة وريادة الأعمال والتفكير النقدي، بهدف توسيع آفاق تمكين النساء.
وتجدر الإشارة إلى أن جهة مراكش-آسفي تلعب دورًا محوريًا في قطاع التعاونيات الفلاحية بالمغرب، حيث تستحوذ على نحو 20% من إجمالي التعاونيات على المستوى الوطني.
كما لفتت الدراسة إلى أن الجهة تضم حوالي 3,363 تعاونية فلاحية نشطة، منها 810 تعاونيات تديرها نساء بالكامل، ما يبرز أهمية القيادة النسائية في هذا المجال الحيوي.
ملصقات
جهوي

جهوي

جهوي

جهوي
