في عملية نوعية تُجسّد جهود السلطات في محاربة الصيد غير القانوني، تمكنت مصالح وزارة الصيد البحري، بتنسيق محكم مع الأجهزة الأمنية المختصة، من حجز كمية كبيرة من الأسماك التي كانت موجهة للترويج دون توفرها على الوثائق الثبوتية القانونية.

العملية التي نُفذت خلال دورية مراقبة ميدانية دقيقة، أسفرت عن ضبط 20 صندوقاً من صنف "الشرن" بوزن إجمالي بلغ 340 كيلوغرامًا، و88 صندوقاً من صنف "الإباديش" بوزن إجمالي بلغ 1672 كيلوغرامًا، ليصل مجموع الكمية المحجوزة إلى 2012 كيلوغرامًا، تم حجزها بسبب انعدام الوثائق الثبوتية وشهادات المصدر، في خرق واضح للمساطر القانونية التي تنظّم تسويق المنتوجات البحرية.

وتندرج هذه العملية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (INN)، والتي تسعى إلى ضبط وتتبع مسار المنتوج البحري منذ لحظة تفريغه إلى غاية تسويقه، بهدف الحفاظ على شفافية السوق وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع وفق ما نقلته يومية "العلم".

وأفادت مصادر من وزارة الصيد البحري أن هذه الكمية كانت بصدد التهريب عبر مسالك توزيع غير قانونية، مما يهدد المخزون السمكي بالتدهور ويخلّ بالتوازن البيئي، خصوصاً في ظل تزايد الضغوط على الثروات البحرية.

وحذّرت الوزارة من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة أن حملات المراقبة والتتبع ستستمر بوتيرة مرتفعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية في حق المخالفين. كما دعت المهنيين والمتدخلين في سلسلة الإنتاج والتسويق إلى احترام الضوابط التنظيمية، حمايةً للثروة البحرية ولضمان استدامة الأنشطة المرتبطة بها.

وفي الوقت الذي نوهت فيه بيقظة وتدخل الفرق الميدانية، شددت وزارة الصيد البحري على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المعنية، من أجل ترسيخ قيم الحكامة الجيدة والشفافية داخل القطاع البحري، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني.