تحولت دورة عادية لشهر ماي في جماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مسرح لتبادل الاتهامات بين عدد من أقطاب المجلس، وذلك في معرض مناقشة نقطة تتعلق بإقالة رشيد الفايق، الرئيس السابق للجماعة، وشقيقه جواد الفايق، واللذين تم اعتقالهما وإدانتهما في قضية مخالفات تعمير تفجرت في المنطقة منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأدين البرلماني السابق والمنسق الإقليمي السابق لحزب "الأحرار" بفاس، بثماني سنوات سجنا نافذا. بينما أدين شقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بأربع سنوات سجنا نافذا. وجرى تجريد الفايق، في وقت سابق، من عضوية مجلس النواب بسب الغياب المتكرر.

وأثار إدراج نقطة إقالة الفايق وشقيقه ومستشارين آخرين من عضوية الجماعة أزمة طاحنة في المجلس، حيث تبادل عدد من الأعضاء اتهامات تتعلق بالفساد. كما تبادلوا اتهامات لها علاقة بمن يتحمل المسؤولية في عدم إدراج هذه القضية في دورات سابقة. وينتمي أغلب هؤلاء الأعضاء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتفجرت خلال هذه الدورة اتهامات مرتبطة بالشيكات الانتخابية، حيث تحدث أحد الأعضاء المدرجة أسماؤهم للإقالة على أن خلافا بينه وبين الرئيس الحالي له علاقة بالتصويت لفائدته تقف وراء إدراج هذه النقطة، موردا بأنه تلقى منه مبلغا ماليا للتصويت لفائدته، لكنه رفض لأنه غير مقتنع به كرئيس، وأدلى بنسخة من الشيك في هذه الدورة المفتوحة. وقال هذا العضو إن الرئيس الحالي هو الذي صنع محنته وتسبب في اعتقاله في ملف له علاقة بالمخدرات.

في حين نفى رئيس المجلس هذه الاتهامات، مؤكدا بأنه يضع نفسه رهن إشارة المؤسسات القضائية للتحقيق، واعتب بأن إدراج نقطة إقالة الأعضاء بسبب الغياب المتكرر قد دأبت عليه الجماعة، واستعرض عددا من الملفات السابقة التي سبق الحسم فيها دون أن تثير أي ردود فعل مناوئة. وذهب، في معرض رده، على أنه من غير المشرف أن يستمر شخص مدان في قضية المخدرات في الاستمرار عضوا في مجلس الجماعة.