قالت المصادر إن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس، تفاعلت بسرعة مع الاتهامات المتبادلة التي شهدتها دورة عادية صباح اليوم الثلاثاء، بجماعة أولاد الطيب بضواحي المدينة، حيث أمرت بفتح تحقيق في قضية إشهار شيك يوحي بوجود فساد انتخابي طبع انتخاب الرئيس الحالي للجماعة.

وتفجرت القضية بعدما أدرج الرئيس في جدول أعمال الدورة نقطة تتعلق بمعاينة إقالة ثلاثة أعضاء، منهم الرئيس السابق رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق واللذين تمت إدانتهما في قضية مخالفات التعمير التي تفجرت في المنطقة منذ حوالي ثلاث سنوات كما شملت النقطة عضوا في الجماعة أدين بعشر أشهر في قضية ترويج المخدرات.

وعمد هذا الأخير إلى إشهار نسخة من شيك قال إنه يقف وراء صنع محنته والزج به في السجن، حيث ذكر بأن الرئيس الحالي منحه شيكا بقيمة أربعة ملايين سنتيم مقابل التصويت عليه. وحصل على المبلغ دون أن يصوت لأنه غير مقتنع بأداء الرئيس.

ونفى رئيس الجماعة، في تصريحات صحفية، هذا الاتهام، موردا بأن الشيك توصل به العضو المقال في ملابسات غير واضحة، وقال إن الشيك تعامل به مع أطراف أخرى في إطار معاملات تجارية ومالية. وأشار إلى أنه لا يشرف الجماعة أن يكون ضمن أعضائها شخص مدان في ملف مخدرات.

وذكرت المصادر بأن النيابة العامة أحالت الملف على الضابطة القضائية، ودعت إلى التحقيق في ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو يظهر فيه هذه الاتهامات الخطيرة التي تفجرت في هذه الدورة، والتي لها أيضا علاقة بسوء تدبير ملفات رخص إدارية وأراضي سلالية.