وطني

درك حد السوالم يفكك وحدة سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية + صور


كشـ24 نشر في: 18 أكتوبر 2022

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت مصالح مركز القرب التابع للدرك الملكي حد السوالم، سرية برشيد القيادة الجهوية سطات، ظهر اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، من تفكيك مصنع سري غير مرخص، متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وذلك على مستوى النفوذ الترابي، لدوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد.ووفق مصادر كشـ24، فإن التدخل الأمني الناجح بكل المقاييس، جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة، توصلت بها مصالح الدرك الملكي بمركز القرب السوالم الطريفية، من طرف قائد قيادة السوالم الطريفية المعين حديثا، مفادها تواجد أحد المستودعات السرية العشوائية، يقوم صاحبها في غفلة من أعين السلطات المختصة، على صناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية، بحد السوالم المركز و الأسواق المجاورة.المعلومات المتوصل بها، كشفت للمحققين بأن المعني بالأمر، متورط في ترويج وصناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، و استيرادها و تصديرها و تسويقها، في الأسواق الوطنية و المحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.في المقابل وفق مصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة ومعالجتها، عملت المصالح الدركية على مداهمة المصنع السري، لتتمكن السلطات الأمنية خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع، الذي هو عبارة عن إسطبل يقع بجنبات ومحيط منزل المعني بالأمر، به معمل متكامل الأوصاف، تم حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، ووضعت العناصر الدركية يدها على كمية فاقت 6000 كيلوا غرام من الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع والتوزيع، كانت مجهزة ومعدة للبيع.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة المختصة صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن هوية مستغل المحل موضوع المداهمة، و كدا البحث والتنقيب عن ظروف وملابسات هذه القضية، و إيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية. 

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت مصالح مركز القرب التابع للدرك الملكي حد السوالم، سرية برشيد القيادة الجهوية سطات، ظهر اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، من تفكيك مصنع سري غير مرخص، متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وذلك على مستوى النفوذ الترابي، لدوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد.ووفق مصادر كشـ24، فإن التدخل الأمني الناجح بكل المقاييس، جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة، توصلت بها مصالح الدرك الملكي بمركز القرب السوالم الطريفية، من طرف قائد قيادة السوالم الطريفية المعين حديثا، مفادها تواجد أحد المستودعات السرية العشوائية، يقوم صاحبها في غفلة من أعين السلطات المختصة، على صناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية، بحد السوالم المركز و الأسواق المجاورة.المعلومات المتوصل بها، كشفت للمحققين بأن المعني بالأمر، متورط في ترويج وصناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، و استيرادها و تصديرها و تسويقها، في الأسواق الوطنية و المحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.في المقابل وفق مصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة ومعالجتها، عملت المصالح الدركية على مداهمة المصنع السري، لتتمكن السلطات الأمنية خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع، الذي هو عبارة عن إسطبل يقع بجنبات ومحيط منزل المعني بالأمر، به معمل متكامل الأوصاف، تم حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، ووضعت العناصر الدركية يدها على كمية فاقت 6000 كيلوا غرام من الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع والتوزيع، كانت مجهزة ومعدة للبيع.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة المختصة صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن هوية مستغل المحل موضوع المداهمة، و كدا البحث والتنقيب عن ظروف وملابسات هذه القضية، و إيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية. 



اقرأ أيضاً
مجلس النواب .. تقديم مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي
قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وأبرز برادة، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحيين ومراجعة أحكام كل من القانون رقم 04.00 حول إلزامية التعليم الأساسي، والقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتجميعها في نص تشريعي واحد. كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تقديم مجموعة من التعاريف للمصطلحات التي اعتمدت في هذا المشروع وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الواجب اتباعها فيه وخياراته الكبرى. وتابع برادة أن هذا النص التشريعي يرمي، كذلك، إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم المدرسي سواء بالقطاع العام أو الخاص مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، بالإضافة إلى تحديد القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية بالتعليم المدرسي، ووضع آليات جديدة لمبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية ومصادر التمويل. وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع القانون، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمثل في الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014 وكذا خطاب العرش لسنة 2015. وأضاف أن هذا المشروع يستمد كذلك إطاره المرجعي من أحكام دستور 2011، والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. كما أبرز برادة أن هذا الإطار المرجعي يشمل، أيضا، تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17، وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأجرأة البرنامج الحكومي (2021-2026)، إلى جانب تنزيل التزامات برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة. يشار إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم مجموعة من المحاور، من بينها “التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي”، و”الولوج إلى التعليم المدرسي”، و”التنظيم العام للتعليم المدرسي”، و”النموذج البيداغوجي”، و”تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه”، وكذا “البحث والابتكار في التعليم المدرسي”.
وطني

حيسان لـ”كشـ24”: النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي تأخر كثيرا و3 سنوات من الحوار لم تفضي لأي نتائج
يخوض موظفو قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم غد الاربعاء 18 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أكد الأستاذ عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تعثر إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه الفئة ظلت طيلة نصف قرن دون إطار قانوني ينظم وضعيتها، منذ تأسيس أول جامعة بالمغرب. وقال حيسان إن الإضراب يشكل أيضا صرخة للمطالبة بتفعيل آلية الحوار بشكل جدي ومسؤول، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات من التداول حول النظام الأساسي دون التوصل لأي نتائج أو اتفاقات واضحة، معتبرا أن اللقاءات المتكررة التي أجريت في هذا الملف لم تفض إلى حلول ملموسة. وأضاف المسؤول النقابي أن هذه الخطوة الاحتجاجية ترمي أيضا إلى الدفاع عن كرامة ومكتسبات موظفي التعليم العالي، واصفا إياهم بجنود الخفاء الذين يتحملون مسؤوليات جسام في تسيير المؤسسات الجامعية، ويشتغلون بتفان وجدية في صمت، دون أن يحظوا بالاعتراف أو التقدير اللازمين من طرف الوزارة أو الخطابات الرسمية، التي تركز عادة على الأستاذ والطالب فقط. وسجل حيسان تراجعا مهولا في عدد الموظفين الإداريين والتقنيين بالمقارنة مع تزايد عدد الطلبة، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه عدد الموظفين يبلغ 15 ألفا مقابل 300 ألف طالب، أصبح هذا العدد لا يتجاوز 9 آلاف موظف سنة 2025، في حين ارتفع عدد الطلبة إلى مليون و400 ألف، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التعليم العالي، وهو ما اعتبره اختلالا صارخا في التوازن بين الحاجيات البشرية وضغط المهام اليومية. وختم محدثنا تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإضراب ليس سوى وسيلة حضارية للفت الانتباه، والمطالبة العادلة بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، بما يضمن الحد الأدنى من الاعتراف بمجهودات موظفي هذا القطاع، وإنصافهم إداريا ومهنيا.
وطني

وزير الأوقاف يكشف حصيلة برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من الزلزال
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن حصيلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز الذي انطلق سنة 2023 ويرتقب أن ينتهي سنة 2026.>وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إلى حدود شهر يونيو الجاري إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال بكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم. كما تم، وفق التوفيق، إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية. وأبرز الوزير أنه سيتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدا بحلول نهاية سنة 2025، كما سيتم تسليم أشغال تأهيل 845 مسجدا بحلول نهاية سنة 2026 مع نهاية البرنامج. وبلغ عدد مؤسسات المباني الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال 2516، منها 2217 مسجدا، أغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات. وأطلقت الوزارة، بأمر مولوي، برنامجا خاصا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وتم إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج.
وطني

أربعون دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية
جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو الجاري إلى 9 يوليوز المقبل بقصر الأمم بجنيف.وأبرزت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تفاعل المملكة "البناء والطوعي والعميق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكد زنيبر، في هذا البيان الذي جاء تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن "المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة". وذكر بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورحبت المجموعة في بيانها أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية". وأشارت إلى أن "قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء". وجددت المجموعة، في هذا الصدد، دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق. وأشار السفير إلى أن "حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

درك حد السوالم يفكك وحدة سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية + صور


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2021

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت مصالح الدرك الملكي حد السوالم، مساء يوم أمس الإثنين 12 يوليوز الجاري، من تفكيك مصنع سري غير مرخص متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة وذلك بمركز مدينة البئر الجديد التابعة ترابيا لعمالة إقليم الجديدة.ووفق مصادر كشـ24، فإن التدخل الأمني جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة توصلت بها مصالح الدرك الملكي حد السوالم، مفادها تواجد أحد الأشخاص بصفة مستمرة، ينحدر من مدينة البئر الجديد يقوم في غفلة من أعين السلطات المختصة على ترويج وتوزيع الأكياس البلاستيكية بحد السوالم المركز و الأسواق المجاورة، قادما من منطقة البئر الجديد، المعلومات المتوصل بها كشفت بأن المعني بالأمر متورط في ترويج وصناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها في الأسواق الوطنية والمحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.في المقابل وفق مصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة ومعالجتها، عملت المصالح الدركية على مداهمة المصنع السري بمدينة البئر الجديد لتتمكن السلطات الأمنية خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع الذي هو عبارة عن مرآب يقع بمنزل المعني بالأمر به معمل متكامل الأوصاف، تم حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، ووضعت العناصر الدركية يدها على كمية فاقت 2000 كيلوا غرام من الأكياس البلاستيكية السوداء المحظورة الصنع والتوزيع كانت مجهزة ومعدة للبيع.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وإيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية هذا وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية بمقر درك السوالم لإستكمال مجريات البحث والتحقيق في انتظار عرضه على أنظار ممثل الحق العام للنظر في صك الإتهام الموجه إليه وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت مصالح الدرك الملكي حد السوالم، مساء يوم أمس الإثنين 12 يوليوز الجاري، من تفكيك مصنع سري غير مرخص متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة وذلك بمركز مدينة البئر الجديد التابعة ترابيا لعمالة إقليم الجديدة.ووفق مصادر كشـ24، فإن التدخل الأمني جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة توصلت بها مصالح الدرك الملكي حد السوالم، مفادها تواجد أحد الأشخاص بصفة مستمرة، ينحدر من مدينة البئر الجديد يقوم في غفلة من أعين السلطات المختصة على ترويج وتوزيع الأكياس البلاستيكية بحد السوالم المركز و الأسواق المجاورة، قادما من منطقة البئر الجديد، المعلومات المتوصل بها كشفت بأن المعني بالأمر متورط في ترويج وصناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها في الأسواق الوطنية والمحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.في المقابل وفق مصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة ومعالجتها، عملت المصالح الدركية على مداهمة المصنع السري بمدينة البئر الجديد لتتمكن السلطات الأمنية خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع الذي هو عبارة عن مرآب يقع بمنزل المعني بالأمر به معمل متكامل الأوصاف، تم حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، ووضعت العناصر الدركية يدها على كمية فاقت 2000 كيلوا غرام من الأكياس البلاستيكية السوداء المحظورة الصنع والتوزيع كانت مجهزة ومعدة للبيع.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وإيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية هذا وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية بمقر درك السوالم لإستكمال مجريات البحث والتحقيق في انتظار عرضه على أنظار ممثل الحق العام للنظر في صك الإتهام الموجه إليه وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.



اقرأ أيضاً
مطالب برفع الحيف عن الممرضين وتقنيي الصحة بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية
وجهت النقابة النمستقة للممرضين : المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش مراسلة الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بالتدخل لدى مصالح المالية لرفع الحيف عن الممرضين وتقنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية ففي ظل التفاوت الواضح والمستمر في طريقة احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والذين يُشكلون جزءًا أساسياً من منظومة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توجهت النقابة،بمطالبها للوزير الوصي، مطالبة بالتدخل العاجل لدى مصالح وزارة المالية لاعتماد نظام موحد و عادل لاحتساب هذه التعويضات إسوة بموظفي وزارة الصحة، واحتراما لمبدأ الأفضلية، وهو مبدأ يُلزم الإدارة باعتماد النصوص أو الممارسات الأكثر إنصافا إذا توافرت ظروف مشابهة، وكذا مبدأ عدم التمييز وتحقيق التكافؤ بين الموظفين. وذكرت المراسلة أن هذه المراكز تُعد ركيزة أساسية في نجاح تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وباعتبارها مؤسسات عمومية، فإن الإدارات التابعة لها، وعلى الرغم من مبادراتها المتكررة لإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال، لا سيما ما يتعلق بتصفية التعويضات المتراكمة، تُواجه دائمًا صعوبات ناجمة عن تداخل الاختصاصات مع مصالح وزارة المالية المكلفة بتدبير الشؤون المالية للمؤسسات العمومية، وهو ما يستدعي من الوزير التدخل المباشر لرفع هذا الحيف وضمان توحيد منهجية احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية، بما يُحفز الموارد البشرية على أداء مهامها في أفضل الظروف. واضافت المراسلة انه لا يُعقل مع اقتراب نهاية سنة 2025 ان يكون العديد من الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بربوع المملكة لا زالوا لم يتوصلوا بتعويضاتهم عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2020، كما أشارت بأن هذا الحيف قد أرخى بظلاله على نفسية العاملين بهذه المراكز وأضحى يُؤثر سلبًا على مردودية فئة تُعتبر من ركائز المنظومة الصحية الوطنية.
مجتمع

سقوط أخطر مزور للعقود والوثائق الرسمية بالدار البيضاء
أحالت عناصر المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل يومين، على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء، أحد أخطر المتورطين في تزوير العقود الإدارية والوثائق الرسمية، والذي يُعد العقل المدبر لعمليات سطو واسعة النطاق استهدفت عقارات وأموال مواطنين، مستغلا أختام الدولة ووثائق رسمية مزورة. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فقد تم توقيف المتهم رفقة زوجته التي يشتبه في مشاركتها الفعلية في تنفيذ الجرائم، وذلك إثر كمين محكم نُصب لهما داخل مقر إحدى شركات التأمين، بعدما حاولا الحصول على تعويضات مالية عن طريق الاحتيال باستعمال وثائق مزورة تتعلق بحالة وفاة وهمية. التحقيقات كشفت أن المشتبه فيه عمد إلى تزوير شهادات إدارية ووثائق رسمية بهدف التحايل على شركات التأمين والاستيلاء على مستحقات ورثة الضحايا. وتم اقتياده وزوجته إلى مقر الفرقة الوطنية حيث تم حجز هاتفيهما قصد استخراج وتحليل المعطيات، قبل أن يُستصدر إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامتهما. عملية التفتيش أسفرت عن حجز كم هائل من الوثائق الرسمية المزورة، وأختام تخص مؤسسات عمومية وقضائية، من بينها ختم قاضٍ للتوثيق بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، وختم لنائب وكيل الملك، وأختام تابعة لمصالح تصحيح الإمضاءات بالجماعات الترابية، بالإضافة إلى عقود ووكالات وبطاقات تعريف وطنية مزورة، ما يشبه "ورشة تزوير متكاملة" داخل منزل المتهم. وأسفرت التحريات أيضاً عن الاشتباه في تورط المتهم في عمليات سطو ممنهجة على عقارات تعود ملكيتها للغير، بالاعتماد على وثائق مزورة، فيما تُجري السلطات تحقيقات موسعة لتحديد هوية جميع المتورطين، بمن فيهم شركاء ومستفيدون من الجرائم، ومن بينهم شخص صدرت بحقه مذكرة بحث في قضايا سابقة تتعلق بالاستيلاء على عقارات. ورغم إحالة المتهم وزوجته على العدالة، فإن الأبحاث ما تزال متواصلة من قبل مصالح الأمن الوطني لكشف جميع خيوط الشبكة، وحصر لائحة المتواطئين والمستفيدين من هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.
مجتمع

إحباط عملية كبرى لتهريب المخدرات بسواحل أكلو نواحي تزنيت
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، صباح اليوم الأربعاء 18 نونبر الجاري، من إحباط عملية تهريب كبرى للمخدرات عبر المسالك البحرية، انطلاقًا من منطقة "أزرو زكاغن" الواقعة بسواحل جماعة أكلو بإقليم تزنيت. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى تنفيذ العملية بتأطير ميداني من رئيس المركز القضائي، حيث أسفرت عن ضبط حوالي ثمانية أطنان من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى حجز معدات يُشتبه في استخدامها لتأمين عملية التهريب، من بينها قاربين مطاطيين، ثلاثة محركات قوية، و28 برميلًا مملوءًا بالبنزين. وبحسب المعطيات ذاتها، فتحت الضابطة القضائية تحقيقًا معمقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هويات المشتبه في تورطهم وتفكيك الشبكة الإجرامية التي تقف وراء هذه المحاولة، التي تندرج ضمن أنشطة التهريب الدولي للمخدرات.    
مجتمع

السلطات تجبر مسابح مراكش على العودة لتسعيرة 10 دراهم
تحركت سلطات مراكش صبيحة يومه الاربعاء 18 يونيو، بمختلف مقاطعات مراكش للوقوف على المخالفات المسجلة بالمسابح التابعة لجماعة مراكش، والتي عمد مستغلوها منذ افتتاحها الى اعتماد تسعيرة غير قانونية بلغت 20 درهما في جل المسابح، علما ان التسعيرة المفروضة في دفتر التحملات لا تتجاوز 10 دراهم. واضطرت المسابح المذكورة سواء بالمدينة لعتيقة او المحاميد والحي الحسني وغيرها من المناطق بمراكش، الى العودة لاعتماد تسعيرة 10 دراهم القانونية، وذلك بعد اسابيع من استغلال جهل المواطنين وعدم قدرتهم على تغيير الامر الواقع الذي فرض عليهم، من خلال رفع التسعيرة ومواكبة مستعلمي هذه المسابح لموجة الغلاء التي يعاني منها المواطن اصلا، علما ان جلها لا تتوفر فيه المعايير المفروضة في دفاتر التحملات. وحسب ما افاد به مواطنون في اتصالات بـ كشـ24 فإن المسابح البلدية غارقة في الاوساخ والاهمال، ومن ابرزها مسبح المحاميد الذي يعتبر من المسابح الحديثة نسبيا، حيث اكد عبر مواطنون عن استيائهم من رداءة مرافقه مؤكدين غياب الابواب عن المراحيض وغياب الماء فيها، وعدم توفر رشاشات المياه للاستحمام قبل و بعد السباحة، ورداءة الخدمات في مستودعات الملابس، وعدم نظافة احواض السباحة، وغيرها من مظاهر الاهمال، التي لا تتناسب حتى مع تسعيرة 10 دراهم فما بالك 20 درهم التي فرضت منذ اسابيع على البسطاء من رواد هذا المسبح وغيره من المسابح البلدية علما ان جلهم اطفال.وكانت كشـ24 قد تطرقت لموضوع مخالفة القانون واعتماد تسعيرة 20 درهم في مقال سابق صباح اليوم الاربعاء ، وهو ما تفاعلت معه السلطات بشكل جدي رغم تحايل ارلات بعض المسابح التي علقت اعلانات تشير الى اعتماد 10 دراهم بأثر رجعي وتاريخ يعود لاول امس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 18 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة