وجهت النقابة النمستقة للممرضين : المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش مراسلة الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بالتدخل لدى مصالح المالية لرفع الحيف عن الممرضين وتقنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية

ففي ظل التفاوت الواضح والمستمر في طريقة احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والذين يُشكلون جزءًا أساسياً من منظومة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توجهت النقابة،بمطالبها للوزير الوصي، مطالبة بالتدخل العاجل لدى مصالح وزارة المالية لاعتماد نظام موحد و عادل لاحتساب هذه التعويضات إسوة بموظفي وزارة الصحة، واحتراما لمبدأ الأفضلية، وهو مبدأ يُلزم الإدارة باعتماد النصوص أو الممارسات الأكثر إنصافا إذا توافرت ظروف مشابهة، وكذا مبدأ عدم التمييز وتحقيق التكافؤ بين الموظفين.

وذكرت المراسلة أن هذه المراكز تُعد ركيزة أساسية في نجاح تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وباعتبارها مؤسسات عمومية، فإن الإدارات التابعة لها، وعلى الرغم من مبادراتها المتكررة لإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال، لا سيما ما يتعلق بتصفية التعويضات المتراكمة، تُواجه دائمًا صعوبات ناجمة عن تداخل الاختصاصات مع مصالح وزارة المالية المكلفة بتدبير الشؤون المالية للمؤسسات العمومية، وهو ما يستدعي من الوزير التدخل المباشر لرفع هذا الحيف وضمان توحيد منهجية احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية، بما يُحفز الموارد البشرية على أداء مهامها في أفضل الظروف.

واضافت المراسلة انه لا يُعقل مع اقتراب نهاية سنة 2025 ان يكون العديد من الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بربوع المملكة لا زالوا لم يتوصلوا بتعويضاتهم عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2020، كما أشارت بأن هذا الحيف قد أرخى بظلاله على نفسية العاملين بهذه المراكز وأضحى يُؤثر سلبًا على مردودية فئة تُعتبر من ركائز المنظومة الصحية الوطنية.