أحالت عناصر المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل يومين، على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء، أحد أخطر المتورطين في تزوير العقود الإدارية والوثائق الرسمية، والذي يُعد العقل المدبر لعمليات سطو واسعة النطاق استهدفت عقارات وأموال مواطنين، مستغلا أختام الدولة ووثائق رسمية مزورة.

ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فقد تم توقيف المتهم رفقة زوجته التي يشتبه في مشاركتها الفعلية في تنفيذ الجرائم، وذلك إثر كمين محكم نُصب لهما داخل مقر إحدى شركات التأمين، بعدما حاولا الحصول على تعويضات مالية عن طريق الاحتيال باستعمال وثائق مزورة تتعلق بحالة وفاة وهمية.

التحقيقات كشفت أن المشتبه فيه عمد إلى تزوير شهادات إدارية ووثائق رسمية بهدف التحايل على شركات التأمين والاستيلاء على مستحقات ورثة الضحايا. وتم اقتياده وزوجته إلى مقر الفرقة الوطنية حيث تم حجز هاتفيهما قصد استخراج وتحليل المعطيات، قبل أن يُستصدر إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامتهما.

عملية التفتيش أسفرت عن حجز كم هائل من الوثائق الرسمية المزورة، وأختام تخص مؤسسات عمومية وقضائية، من بينها ختم قاضٍ للتوثيق بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، وختم لنائب وكيل الملك، وأختام تابعة لمصالح تصحيح الإمضاءات بالجماعات الترابية، بالإضافة إلى عقود ووكالات وبطاقات تعريف وطنية مزورة، ما يشبه "ورشة تزوير متكاملة" داخل منزل المتهم.

وأسفرت التحريات أيضاً عن الاشتباه في تورط المتهم في عمليات سطو ممنهجة على عقارات تعود ملكيتها للغير، بالاعتماد على وثائق مزورة، فيما تُجري السلطات تحقيقات موسعة لتحديد هوية جميع المتورطين، بمن فيهم شركاء ومستفيدون من الجرائم، ومن بينهم شخص صدرت بحقه مذكرة بحث في قضايا سابقة تتعلق بالاستيلاء على عقارات.

ورغم إحالة المتهم وزوجته على العدالة، فإن الأبحاث ما تزال متواصلة من قبل مصالح الأمن الوطني لكشف جميع خيوط الشبكة، وحصر لائحة المتواطئين والمستفيدين من هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.