دبلوماسية العسكر الجزائري الفاشلة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 07:31

ساحة
سياسة

دبلوماسية العسكر الجزائري الفاشلة


ادريس الاندلسي نشر في: 30 أكتوبر 2022

أمر شنقريحة الجندي في فيلق وزارة الخارجية المسمى العمامرة بعدم إستقبال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة،  فقال الجندي بكل تأكيد أنا رهن إشارة الجنرالات و لن أستقبل الوزير المغربي.و بعد استشارة عصابة الكابرانات أصدر العسكر أوامر بشل كل حركة للإعلام المرشي  الذي تسيره أجهزة المخابرات لحذف أية صورة لحضور للمغرب  في قمة جامعة الدول العربية.كل هذه الأفعال الصبيانية تفرحني كمواطن مغربي . نعم أشعر بكثير من الثقة في مستقبل بلادي و اتأكد كل يوم من ضعف جارة السوء  و هزالة بيتها الداخلي. العجوز لعمامرة يحاول لعب دور المطيع  و لا يكاد يتذكر أن للدبلوماسية قواعد و مبادىء منذ عقود.و للسن المتقدم  و الطموح المخزي نتائج تطيح بكل من كان يظن أنه مسؤول و ضاعت منه كل قدرة على التمييز.  لا يهم أن يستقبل لعمامرة الضيف  و ممثل دولة عضوة في الجامعة العربية.  الإستقبال الرسمي من شيم الكبار و من أخلاق الكرام و لكن خدام عصابة الكابرانات فقدت البوصلة  و سلمت مفاتيح العقل  و الأخلاق إلى المجهول.كان ألله في عون شعب الجزائر على هذا الابتلاء بعصابة مسكونة بجهالة تبذر الملايير الدولارية  و تغرق الشباب  و الكهول  و الشيب  و الشباب في الفقر المدقع. برغم أنف الجهلة الجاهلة بالأعراف  الدبلوماسية،  حضر المغرب  و فرض إحترام خارطة المغرب  و أخضع الطغمة التي تنهب خيرات الشعب الجزائري إلى قواعد العمل العربي المشترك.  الدول العربية لم تطلب من الجزائر تنظيم القمة و لن تحصد الطغمة غير الفشل  و الصدمة لكل كابران يعادي المغرب. يعجبني دعاء على الأعداء فيه كثير من البلاغة " أللهم إجعل كيدهم في نحرهم " . و من موقف العارف بما يجري،  قال ملك البلاد، المؤتمن على أمور الشعب ، " أللهم كثر حسادنا" .الهزيمة هي مصير من يكرهون الجزائر  و ينهبون خيراتها من كابرانات تربوا على الخيانة و أصبح شغلهم الشاغل هو شراء للأسلحة الفاسدة  و مراكمة الحسابات البنكية  و المتاجرة بالكوكايين  و الحكم على شعب بالفقر  و ضعف القدرة الشرائية.تصدير الغاز  و البترول  يمكن من الحصول على أكثر من 100 مليار دولار.  و هذا المبلغ قد يمكن الشعب الجزائري أن يعيش في رغد  و أن يحصل على كل ما يحتاجه من غذاء  و سكن  و إمكانيات الرفاهية.  و لكن الكابرانات لهم رأي آخر  و هو معاقبة المجاهدين  و أبنائهم لأنهم طالبوا باستقلال الجزائر و أرادوا بناء دولة تعيش على مواردها الطبيعية  و صناعاتها  و توزع الثروات على كل فئات الشعب.  اليوم يعيش الشعب الجزائري على إيقاع الفقر  و بعيدا عن مستوى عيش كثير من شعوب القارة الأفريقية التي لا تنتج غازا أو بترولا.من تسوده حكومة تمني الشعب باستيراد سيارة قديمة  و تحكم على تاجر خزن ليترات من زيت المائدة أو بعض منتجات الألبان،  فإنه شعب مغبون  و عليه الصمود أمام عصابة تغتصب كل حقوقه.من هنا يجب أن نقرأ جهالة الدبلوماسية الجزائرية التي توسلت لكي تنظم قمة لجامعة الدول العربية. إنها تضرعت  و توسلت لكي تخاطب شعب الجزائر  و ليس من أجل انبعاث جامعة عربية أجمل ما لديها مقر تاريخي مطل على نهر النيل العظيم. كان لي شرف حضور عدة اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية  و تأكدت من أنها أفرغ من فؤاد أم موسى. لو سألت الأمين العام الحالي لهذه الجامعة عن أهم اهتماماته لأجابك، لو كان صادقا،  أنها تتعلق بأجور  الموظفين  و تمكين المنظمات التابعة له من الإستمرار. الكل يعرف أن القرار العربي لعبة يقال عنها أنها سياسية  و لكنها في العمق لعبة شكلية لا وزن لها  و لا ثقل في ساحة الدبلوماسية العالمية. هناك مكاتب للجامعة في كثير من العواصم العالمية يسترزق منها ذوي القربى من الأغنياء.سوف يتغنى لعمامرة و تبون بنجاح القمة  و لو فشلوا في تمرير قرارات اعدوها.  و سيواصل المغرب حضوره رغم التعتيم و ذلك لأن هذا الحضور سياسي  ومسؤول  و فيه منافع بما فيها إهتمام الإعلام العالمي.  فمزيدا من حسد الحاسدين الذي يزيد المغرب مناعة  و اعداءه مرضا مزمنا.

أمر شنقريحة الجندي في فيلق وزارة الخارجية المسمى العمامرة بعدم إستقبال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة،  فقال الجندي بكل تأكيد أنا رهن إشارة الجنرالات و لن أستقبل الوزير المغربي.و بعد استشارة عصابة الكابرانات أصدر العسكر أوامر بشل كل حركة للإعلام المرشي  الذي تسيره أجهزة المخابرات لحذف أية صورة لحضور للمغرب  في قمة جامعة الدول العربية.كل هذه الأفعال الصبيانية تفرحني كمواطن مغربي . نعم أشعر بكثير من الثقة في مستقبل بلادي و اتأكد كل يوم من ضعف جارة السوء  و هزالة بيتها الداخلي. العجوز لعمامرة يحاول لعب دور المطيع  و لا يكاد يتذكر أن للدبلوماسية قواعد و مبادىء منذ عقود.و للسن المتقدم  و الطموح المخزي نتائج تطيح بكل من كان يظن أنه مسؤول و ضاعت منه كل قدرة على التمييز.  لا يهم أن يستقبل لعمامرة الضيف  و ممثل دولة عضوة في الجامعة العربية.  الإستقبال الرسمي من شيم الكبار و من أخلاق الكرام و لكن خدام عصابة الكابرانات فقدت البوصلة  و سلمت مفاتيح العقل  و الأخلاق إلى المجهول.كان ألله في عون شعب الجزائر على هذا الابتلاء بعصابة مسكونة بجهالة تبذر الملايير الدولارية  و تغرق الشباب  و الكهول  و الشيب  و الشباب في الفقر المدقع. برغم أنف الجهلة الجاهلة بالأعراف  الدبلوماسية،  حضر المغرب  و فرض إحترام خارطة المغرب  و أخضع الطغمة التي تنهب خيرات الشعب الجزائري إلى قواعد العمل العربي المشترك.  الدول العربية لم تطلب من الجزائر تنظيم القمة و لن تحصد الطغمة غير الفشل  و الصدمة لكل كابران يعادي المغرب. يعجبني دعاء على الأعداء فيه كثير من البلاغة " أللهم إجعل كيدهم في نحرهم " . و من موقف العارف بما يجري،  قال ملك البلاد، المؤتمن على أمور الشعب ، " أللهم كثر حسادنا" .الهزيمة هي مصير من يكرهون الجزائر  و ينهبون خيراتها من كابرانات تربوا على الخيانة و أصبح شغلهم الشاغل هو شراء للأسلحة الفاسدة  و مراكمة الحسابات البنكية  و المتاجرة بالكوكايين  و الحكم على شعب بالفقر  و ضعف القدرة الشرائية.تصدير الغاز  و البترول  يمكن من الحصول على أكثر من 100 مليار دولار.  و هذا المبلغ قد يمكن الشعب الجزائري أن يعيش في رغد  و أن يحصل على كل ما يحتاجه من غذاء  و سكن  و إمكانيات الرفاهية.  و لكن الكابرانات لهم رأي آخر  و هو معاقبة المجاهدين  و أبنائهم لأنهم طالبوا باستقلال الجزائر و أرادوا بناء دولة تعيش على مواردها الطبيعية  و صناعاتها  و توزع الثروات على كل فئات الشعب.  اليوم يعيش الشعب الجزائري على إيقاع الفقر  و بعيدا عن مستوى عيش كثير من شعوب القارة الأفريقية التي لا تنتج غازا أو بترولا.من تسوده حكومة تمني الشعب باستيراد سيارة قديمة  و تحكم على تاجر خزن ليترات من زيت المائدة أو بعض منتجات الألبان،  فإنه شعب مغبون  و عليه الصمود أمام عصابة تغتصب كل حقوقه.من هنا يجب أن نقرأ جهالة الدبلوماسية الجزائرية التي توسلت لكي تنظم قمة لجامعة الدول العربية. إنها تضرعت  و توسلت لكي تخاطب شعب الجزائر  و ليس من أجل انبعاث جامعة عربية أجمل ما لديها مقر تاريخي مطل على نهر النيل العظيم. كان لي شرف حضور عدة اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية  و تأكدت من أنها أفرغ من فؤاد أم موسى. لو سألت الأمين العام الحالي لهذه الجامعة عن أهم اهتماماته لأجابك، لو كان صادقا،  أنها تتعلق بأجور  الموظفين  و تمكين المنظمات التابعة له من الإستمرار. الكل يعرف أن القرار العربي لعبة يقال عنها أنها سياسية  و لكنها في العمق لعبة شكلية لا وزن لها  و لا ثقل في ساحة الدبلوماسية العالمية. هناك مكاتب للجامعة في كثير من العواصم العالمية يسترزق منها ذوي القربى من الأغنياء.سوف يتغنى لعمامرة و تبون بنجاح القمة  و لو فشلوا في تمرير قرارات اعدوها.  و سيواصل المغرب حضوره رغم التعتيم و ذلك لأن هذا الحضور سياسي  ومسؤول  و فيه منافع بما فيها إهتمام الإعلام العالمي.  فمزيدا من حسد الحاسدين الذي يزيد المغرب مناعة  و اعداءه مرضا مزمنا.



اقرأ أيضاً
محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

صرخة من قلب المهنة: الفوضى تُهين الإرشاد السياحي بمراكش
في سياق التحديات التي تعصف بمهنة الإرشاد السياحي في مراكش، يعرض هذا المقال وجهة نظر عدد من المرشدين السياحيين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية بسبب ظواهر التسيب والتنظيم غير القانوني داخل القطاع. ومن المهم التنويه إلى أن ما يطرحه هذا المقال يعكس آراء مجموعة من المهنيين الذين يواجهون هذه التحديات بشكل يومي، وهذا نص المقال: "الانتسابات غير القانونية، المنافسة الفوضوية، وتواطؤ الصمت... من يُنقذ كرامة المرشدين؟ الوضع لم يعد يحتمل. مهنة الإرشاد السياحي، التي لطالما كانت واجهة حضارية للمغرب، تتعرض اليوم في مراكش لتشويه ممنهج، وسط تراخٍ واضح من السلطات المحلية والمركزية، وصمت مريب من الهيئات المهنية والتنظيمية. منذ سنوات، والمرشدون النظاميون يرفعون الصوت في وجه ظاهرة تتفشى في الخفاء: مرشدون غير مُعيّنين في المدينة يحصلون على انتساب غير قانوني داخل جمعية مهنية محلية، ويزاولون عملهم بشكل حرّ، ضاربين عرض الحائط بقوانين التعيين والتنظيم. القانون يُنتَهك والمهنة تنهار ما يجري ليس فقط خرقًا إداريًا، بل تقويض لمبادئ العدالة المهنية. المرشدون غير المعينين في مراكش يتعللون بأن القانون يمنحهم هذا الحق، مستندين إلى تأويلات شخصية تخدم مصالحهم، دون اعتبار للواقع القانوني أو الإداري، في وقت يُقصى فيه المرشدون الملتزمون ويُجبرون على تقبل التهميش. كرامة المرشد تُباع في سوق الأسعار تدهور آخر يسجله المهنيون يتمثل في اشتعال حرب أسعار مدمرة، حيث يعمد بعض المرشدين إلى خفض تسعيرتهم بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى ضرب جودة الخدمات في العمق، والإضرار بسمعة المدينة لدى السياح. "عندما يتحول المرشد إلى بائع خدمة رخيصة، فإن التفاعل، والمعلومة، والاحترافية تكون أولى الضحايا"، يقول أحد المرشدين المحليين. جمعيات متهمة... وسلطات غائبة عدد من الأصوات داخل القطاع تتهم بعض الجمعيات بالتواطؤ، حيث تُمنح بطاقات الانتساب بشكل غير قانوني، وأحيانًا مقابل مبالغ مالية، دون احترام لشروط التعيين الترابي ولا ضوابط المزاولة. المرشدون يطالبون اليوم بتحقيق رسمي في هذه الانتسابات، ومساءلة الجهات التي تغضّ الطرف عن هذه الفوضى، والتي تهدد المهنة من الداخل. السياحة تتطور... والمهنة تتآكل في وقت تتغير فيه تطلعات السياح نحو تجارب غنية، وتفاعلية، ومستدامة، يواجه المرشدون الملتزمون خطر الإقصاء على يد فوضى تنظيمية تُفرّغ المهنة من معناها وقيمتها الثقافية. المرشدون يطالبون بالتحرك... الآن! دعوات متصاعدة لإيقاف النزيف: فتح تحقيق عاجل في الانتسابات العشوائية؛ توقيف غير الملتزمين بالتعيين الرسمي؛ إصلاح جذري لهياكل الجمعيات المهنية؛ وتدخل فعلي لوزارة السياحة وولاية الجهة قبل فوات الأوان."
ساحة

“الحق المهني المسلوب”: من يُسكت صوت المرشدين السياحيين؟
في قطاع يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، يجد مئات المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة تحديات مهنية وإدارية متزايدة. وسط غياب آليات فعالة لحماية حقوقهم، تتعالى أصواتهم مطالبة بالإصلاح، لكن هل من مجيب؟ هذا المقال يعكس انشغالات مجموعة من المهنيين الذين يرون أن الممارسات التنظيمية الحالية تُقصيهم بدل أن تدمجهم، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل المهنة، وهذا نص المقال:"في قلب القطاع السياحي بمراكش-آسفي، يعيش مئات المرشدين حالة من التهميش الممنهج، في ظل تراكم ممارسات إدارية وتنظيمية غير متوازنة، وغياب الآليات الفعالة التي تضمن العدالة المهنية. الوضع الحالي يفرض علينا طرح أسئلة جريئة: من يُراقب؟ من يُحاسب؟ ومن يُنصف من لا صوت له؟جمعية في وضعية مخالفة... بلا محاسبةللسنة الثالثة على التوالي، لم تعقد الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين أي جمع عام، ولم تُعرض أي تقارير مالية أو أدبية، ومع ذلك تواصل تحصيل واجبات الانخراط، وتسليم الشهادات وكأن شيئاً لم يكن.أين دور المراقبة؟ من يتحمل مسؤولية تفعيل آليات الشفافية الداخلية؟ أليس استمرار هذا الوضع يمثل خرقاً لمبادئ الحكامة المهنية؟التكوين الرقمي: برنامج غير منصف لفئة واسعةفرض شهادة التكوين الرقمي ضمن وثائق تجديد الاعتماد جاء بهدف التأهيل، لكنه لم يُرفق، حسب عدد من المهنيين، بآليات واقعية لضمان مشاركة حقيقية ومتساوية، مما خلق شعوراً بالإقصاء لدى شريحة واسعة من المرشدين:مشاركات شكلية أو بالنيابة.غياب دعم فعلي للفئات غير المتمكنة من التكنولوجيا.شهادة تُمنح دون تأكيد فعلي لاكتساب المهارات.النتيجة؟ تكوين تحوّل إلى عبء إداري لا يراعي خصوصية الميدان.تجديد الرخصة: منطق الورق أم منطق الكفاءة؟المرشدون يقدمون ملفاتهم كاملة، لكن العديد منهم يُدرك أن ما يُطلب ليس بالضرورة انعكاساً حقيقياً للخبرة أو القدرة. شهادات انخراط صادرة عن جمعيات غير مفعلة تنظيمياً، وشهادات تكوين دون مضمون فعلي، فهل هذه مؤشرات تأهيل حقيقية؟ أم مجرد إجراء شكلي؟الشهادة الطبية: سؤال حول العدالة المهنيةيشكل شرط الشهادة الطبية عائقاً أمام عدد من المرشدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية مؤقتة. فهل العجز المؤقت أو الإعاقة الخفيفة تعني بالضرورة عدم الأهلية؟ وهل من العدل أن يُقصى شخص فقط لأنه يخضع لعلاج منتظم أو يعيش مع إعاقة بسيطة لا تمنعه من أداء مهامه؟الضمان الاجتماعي: بين التعقيد والإجحافيعاني عدد من المرشدين السياحيين من صعوبات متزايدة في تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل غياب مواكبة فعلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم المستقل وغير المنتظم. ومن أبرز الإشكالات المطروحة:تعقيد مساطر الانتظام وتسديد المستحقات القديمة.تراكم مبالغ يصعب سدادها دفعة واحدة.وجود اقتطاعات بنكية غير دقيقة في بعض الحالات.تعرض المرشدين مزدوجي الجنسية لأداء مزدوج للواجبات دون تنسيق واضح بين الدول.هذا الوضع يُفاقم الهشاشة الاجتماعية للمرشدين، ويُفرغ التغطية الاجتماعية من مضمونها، ويُرسخ الإقصاء بدل الإدماج.مطالب مهنية ملحةافتحاص إداري ومالي للجمعية الجهوية ضماناً للشفافية.مراجعة آليات استخراج شهادات التكوين والانخراط.تيسير شروط الشهادة الطبية بشكل إنساني وعادل.فتح حوار مهني موسع لتصحيح المسار التنظيمي دون توتر أو صدام.رسالة مفتوحة لكل ضمير مهنيهذا المقال ليس مجرد وصف لاختلالات مهنية، بل هو نداء صادق يلامس كرامة كل مرشد سياحي. لسنا بصدد مطالب تعجيزية، بل نطالب فقط بما يضمن الاستمرارية في العمل بكرامة: تنظيم شفاف، تمثيلية شرعية، تكوين فعلي، وحماية اجتماعية عادلة.لقد طال الصمت، وكثُر التغاضي، وحان الوقت لنُعيد للمهنة صوتها ومكانتها. صوت المرشد ليس هامشيًا... إنه صوت الثقافة، والتاريخ، والانتماء."
ساحة

يونس مجاهد يكتب: مصداقية الخبر وطُعم النقرات
موضوع مصداقية الأخبار ليست جديدا في ثقافتنا، بل إنه متجذر فيها، وهناك مرجعيات كثيرة تحيلنا على الأهمية القصوى التي أوليت للفرق بين الخبر الصادق والخبر الكاذب في تراثنا، و لا أدل على ذلك من الآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". فالعودة لهذه المرجعيات سيكون مفيدا في مقاومة المد الجارف للتضليل والأخبار الملفقة والإثارة الرخيصة، التي يسعى تجار شبكات التواصل الاجتماعي إلى جعلها وسيلة للتشهير والإساءة، ومصدر اغتناء، غير عابئين بالقيم النبيلة التي من المفترض أن نتقاسمها كمجتمع. إن العودة إلى مرجعيتنا الحضارية والثقافية كفيل بأن يساهم إلى حد كبير في توفير وسائل وأدوات مقاومة الإتجار الرخيص في حرية التعبير، ففي مقدمة ابن خلدون التي أسست لعلم العمران البشري، هناك تدقيق مذهل لضرورة التمحيص في الأخبار، حيث يقول إنه من الضروري التمحيص والنظر في الخبر، حتى يتبين صدقه من كذبه، لأن الابتعاد عن الانتقاد والتمحيص يقع في قبول الكذب ونقله. ويضيف أن من الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار، أيضا، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب. إن ابن خلدون، الذي سبق عصره، يتحدث هنا عن مصادر الأخبار، التي يعتبر أنه من غير الممكن تصديق ما تنقله بدون إعمال العقل النقدي. وهو من صميم العمل الصحافي، حيث أن التأكد من مصادر الأخبار ومدى مصداقيتها، هو جوهر المهنة، وهو أيضا ما يدرس اليوم في التربية على الإعلام، إذ أن أهم مبدأ يوصى به هو عدم تصديق أي "خبر"، إلا بعد التأكد من المصادر، أولا، ثم التمحيص والنظر في هذا الخبر، كما يقول ابن خلدون، ثانيا، لغربلته وإخضاعه للعقل والمنطق. وفي هذا الإطار، تؤكد التجربة، أنه لا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن الصحافة المهنية، في تداول الأخبار، لأنها تكون صادرة عن صحافيين محترفين، يتوفرون على تكوين وخبرة ومستوى علمي، والأهم من ذلك، أنهم يشتغلون في بيئة صحافية، أي ضمن هيئة تحرير وميثاق أخلاقيات وقواعد العمل الصحافي. ولا يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أوما يسمي ب"المؤثرين"، أن تعوض العمل الصحافي الاحترافي، بحجة أنها "صحافة مستقلة"، فليس هناك إلا صحافة واحدة، إما أن تكون احترافية موضوعية وذات مصداقية، تعمل طبقا لأساسيات مهنة الصحافة وتقاليدها، أو لا تكون. الصحافي الحقيقي، كالمؤرخ، يقول عبد الله العروي، في كتابه "مفهوم التاريخ"، إذ يعتبر أن العديد من الملاحظين يشبهون الصحافي بالمؤرخ، فيقال إن الأول مؤرخ اللحظة، بينما الثاني صحافي الماضي، كلاهما يعتمد على مخبر، وكلاهما يؤول الخبر ليعطيه معنى، الفرق بينهما هو المهلة المخولة لكل واحد منهما، إذا ضاقت تحول المؤرخ إلى صحافي، وإذا عاد الصحافي إلى الأخبار وتأملها بعد مدة تحول إلى مؤرخ، أما إشكالية الموضوعية وحدود "إدراك الواقع كما حدث"، فهي واحدة بالنسبة لهما معا. والمقصود هنا، حسب العروي، هو أن كلا من الصحافي والمؤرخ، عليهما تحري الدقة في الأخبار والحوادث المنقولة، واعتماد المصادر الموثوقة، مثل التغطية الميدانية وشهود العيان أو معايشة الأحداث، بالإضافة إلى الوثائق والآثار الدالة على ما حصل... هذه هي الصحافة المستقلة، عن التلفيق والكذب والإثارة المجانية واستجداء عدد النقرات. ويعتبر اليوم "طُعم النقرات "clickbait، من الآفات الكبرى التي أصابت الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد ممن يسعون إلى تحقيق الأرباح، بأية وسيلة، اللجوء إلى تشويه الحقيقة وتقويض القيم الصحفية التقليدية، مثل الدقة والموضوعية والشفافية، همهم الوحيد هو الدخول في مهاترات وجدل عقيم، و اعتماد عناوين مثيرة، و كتابة أو بث كل ما يمكن أن يثير الفضول بدون معنى أو محتوى و بدون مصدر موثوق، كتاباتهم أو احاديثهم تتضمن تناقضات كثيرة، لكن كل ذلك يهون، بالنسبة لهم، أمام ما يمكن أن يحققونه من مداخيل. لذلك رفعت العديد من التنظيمات الصحافية في تجارب دولية، شعار؛ "لا تنقر"، أي تجنب طُعم الإثارة التجارية الرخيصة، التي تشوه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ساحة

بعد تفاقم البلوكاج.. هل تقدم رئيسة تسلطانت استقالتها
تتواصل حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس جماعة تسلطانت بمراكش، بسبب تزايد الخلافات بين الرئيسة، ومختلف مكونات المجلس بما فيها بعض اعضاء الاغلبية. و مع تبدد جل الامال ، لدى الساكنة والمتابعين ، في ظل عدم وجود تدخل ينهي حالة البلوكاج التي تحرم الساكنة من الاستفادة من مجموعة من المشاريع المتوقفة بسبب الخلافات والحسابات السياسية الضيقة، يراهن البعض على تفهم الرئيسة واستسلامها للامر الواقع وتقديم استقالتها، لا سيما ان تواصل هذا البلوكاج رهن مستقبل المنطقة، وقوض كل الجهود والامال لتنميتها. ومعلوم ان حالة الجمود السياسي وتعطل مصالح المواطنين بالمنطقة، مستمر منذ بداية ولاية المجلس الحالي تقريبا، وهو امر غير مقبول ويستدعي تفعيل القانون وحل المجلس لرفع الضرر عن الساكنة.
سياسة

الاستثمار في السكن الجامعي يجر وزير التعليم العالي للمساءلة
وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤال كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شأن تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية. وقال النائب البرلماني، في معرض سؤاله إن الأحياءُ والإقاماتُ الجامعية، تضطلع بأدوار حيوية، لا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية بالبلاد. وأوضح أنه من أبرز هذه الوظائف الأساسية "تحقيقُ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزفُ كثيراً من طاقاتنا الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاءً للتكوين والتأطير والتأهيل" . في المقابل أشار حموني، إلى الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، والتي كشفت أن "الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى اكتظاظ المفرط". وشدد على ضرورة "إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، مؤكدا أيضا على أن وضعية الخصاص الكبير تقتضي "الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات) من جهة ثانية". وأبرز النائب البرلماني أن هذا الحل "يتطلب إعمال آليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية". وأضاف "سيكونُ من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية. وساءل حموني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول التدابير التي سوف تتخذها وزارته، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعي.
سياسة

ضباط قطريون يطلعون على المآثر التاريخية بمراكش + صور
في إطار التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة، شارك وفد قطري رفيع المستوى مكون من ضباط سامين في "دورة كبار المستشارين القانونيين" التي نظمت بالمحكمة العسكرية خلال الفترة الممتدة من 07 ابريل الى 18 أبريل 2025.ووفق موقع “فار ماروك” المتخصص في الشؤون العسكرية، شمل برنامج الدورة سلسلة من المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية التي تناولت مواضيع مختلفة همت بالخصوص، قانون القضاء العسكري، والإطار القانوني لعمل المستشارين القانونيين.وقد خصص جزء هام من البرنامج لمحاضرات حول مهام المستشار القانوني في المؤسسات العسكرية، ودوره المحوري في ضمان احترام القوانين والأنظمة وتقديم المشورة القانونية.وتخللت هذه المحاضرات تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم، وتبادل التجارب مع قضاة المحكمة العسكرية الذين أشرفوا على التكوين.ومن أبرز منجزات هذه الدورة، إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات مدنية وعسكرية، نظير مؤسسة وسيط المملكة ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ومديرية التاريخ العسكري ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، حيث اطلع المشاركون عن كثب على الإطار القانوني لهذه المؤسسات وعلى سير العمل بها.وقد لاقت مشاركة افراد الوفد القطري إشادة من الجهات المنظمة، نظرا لما أظهروه من كفاءة ومهنية متميزتين.وقد حل هؤلاء الضباط رفقة القاضي العسكري المرافق بمدينة مراكش وبها اطلعوا على مجموعة من المآثر التاريخية ونهلوا من بعض الصفحات المشرقة من تاريخ المملكة، ثم زاروا بمدينة الرباط ضريح جلالة الملك المغفور له محمد الخامس.وتميز اليوم الأخير من الدورة بتنظيم حفل توزيع شهادات نهاية التكوين الذي ترأسه القاضي العميد عبد الكريم حكيمي الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
سياسة

بعد التطورات الاخيرة في الملف..البحيري لـ كشـ24 :الأرضية مهيئة لإغلاق قضية الصحراء نهائياً
في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تعرفه القضية الوطنية، اعتبر الأستاذ يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المعطيات الدولية الأخيرة تؤكد توجهاً عالمياً واضحاً نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والنهائي الوحيد، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي. وأكد العمدي البحيري في تصريح خص به كشـ24، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولين سامين في إدارة بايدن، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، يأتي في إطار التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، خاصة في ظل التوسع الروسي وظهور محاور عسكرية جديدة تضم الجزائر، إيران، وميليشيات "فاغنر". وأشار العميد البحيري إلى أن فرنسا تواصل دعمها التاريخي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة، لا سيما عند اعتماد القرار 2703 الذي حمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في النزاع، وكرّس أحقية المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي قراءته لتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أبرز البحيري أن الأمر يستند إلى أفعال جرمية واضحة، منها استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سمارة بمقذوفات متفجرة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مما يجعل التصنيف المرتقب متماشياً تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق حالة من الرعب وزعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، ما يضع الجبهة الانفصالية أمام مسؤولية جنائية دولية لا لبس فيها. وفي سياق متصل، شدد العميد البحيري على أن التقارير الدولية التي رصدت تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف تُعد أدلة دامغة على ارتكاب البوليساريو لجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الممارسات تخرق بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية أمام محكمة لاهاي أو المحاكم الوطنية للدول الموقعة على نظام روما الأساسي. وأشار إلى أن الأطفال المحتجزين يُجبرون على حمل السلاح وتلقينهم أيديولوجيات الكراهية والعنف، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وحول موقف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليساريو، أكد البحيري أن العديد من التقارير الدولية وثقت عمليات نهب واستغلال المساعدات من قبل قادة الجبهة وتحويلها إلى تجارة سرية في الأسواق الجزائرية والموريتانية. وأوضح أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تمنع تجويع السكان المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية كوسيلة للابتزاز السياسي. كما اعتبر أن رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتوظيف الملف الإنساني كأداة ضغط وابتزاز دولي. وختم العميد البحيري تصريحه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعكس نضجاً قانونياً ودبلوماسياً يجعل من الطرح الانفصالي مجرد مشروع فاشل مرفوض إقليمياً ودولياً. وخلص إلى أن الملف يتجه نحو الحسم النهائي، بعد أن باتت الجزائر محاصرة دبلوماسياً بفعل تحالفاتها المشبوهة وأدوارها في تأجيج التوترات بالمنطقة، في وقت يواصل فيه المغرب تثبيت شرعيته القانونية والسياسية كفاعل استراتيجي في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

ساحة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة