وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤال كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شأن تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية.

وقال النائب البرلماني، في معرض سؤاله إن الأحياءُ والإقاماتُ الجامعية، تضطلع بأدوار حيوية، لا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية بالبلاد.

وأوضح أنه من أبرز هذه الوظائف الأساسية "تحقيقُ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزفُ كثيراً من طاقاتنا الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاءً للتكوين والتأطير والتأهيل" .

في المقابل أشار حموني، إلى الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، والتي كشفت أن "الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى اكتظاظ المفرط".

وشدد على ضرورة "إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، مؤكدا أيضا على أن وضعية الخصاص الكبير تقتضي "الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات) من جهة ثانية".

وأبرز النائب البرلماني أن هذا الحل "يتطلب إعمال آليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية".

وأضاف "سيكونُ من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية.

وساءل حموني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول التدابير التي سوف تتخذها وزارته، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعي.