أبرزمحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية السابق الجهود التي يبذلها المغرب في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة، بالنظر لدورها في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في شقها المتعلق بخلق فرص الشغل والثروة.وأوضح بوسعيد، الذي شارك بصفته خبيرا دوليا في أشغال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي انطلقت أشغاله مساء أمس الثلاثاء بالدوحة، أن المملكة تبذل هذه الجهود انطلاقا من وعيها بأن هذه المقاولات تعد خزانا لفرص الشغل الذي يضمن كرامة المواطن ويساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية.واستحضر دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، الموجهة الى البنوك لإعادة النظر في أساليب تمويل هذه المقاولات، لافتا الى أنها تحمل توجيها محوريا بالنسبة للنموذج التنموي الجديد.وسجل بوسعيد، الذي شارك بمداخلته خلال جلسة تناولت البحث عن إجابات حول إذا ما كان تبني ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علاج شافي أم ترياق وهمي، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة هي أكبر مصدر لمناصب الشغل، وهي غالبا وليدة طموحات شابة وثمار لقدرات إبداعية على مستوى الحلول والأفكار، وتمتلك المرونة للتطور إشباعا لحاجيات هؤلاء الشباب ومتطلبات المجتمع في الوقت نفسه.وحرص الخبير المغربي على تأكيد أن أنواع هذه المقاولات تمثل على مستوى المملكة أكثر من 95 بالمئة من حيث العدد، وان لديها حاجيات خاصة في مجال التمويل والتدريب ودعم الموارد الذاتية والقروض فضلا عما تتطلبه من مواكبة لمختلف مراحل تطورها.ولفت الى أن المغرب استطاع أن يوفر هذه الحاجيات من خلال عدة مبادرات بعضها في مجال التسهيلات الضريبية، وأخرى في إطار صندوق "إينوف أنفست" الذي يدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان، فضلا عن المبادرة الجيدة التي أتى بها قانون المالية الجديد والمتمثلة في خلق صندوق بحجم 6 مليار درهم موجه لمواكبة هذه المقاولات في مجال الرسملة وإعادة الهيكلة والتمويل بشتى انواعه.وخلص بوسعيد الى أن ما أنجزته المملكة بقيادة جلالة الملك في مجال تحقيق الإقلاع والنمو الاقتصادي يستند على أسس من بينها الاستقرار والأمن والانفتاح على العالم، وأيضا عبر سياسات قطاعية أتت أكلها واشتغال متواصل لتحسين مناخ الأعمال، وهو ما جعل المغرب يتقدم على المستوى العالمي بسبع مراتب الى المركز 53 بدل ال 60. وتناقش جلسات المؤتمر، الذي يعرف مشاركة 270 شخصية بارزة من 73 دولة، قضايا من قبيل "فرص الشرق الأوسط للتقدم إلى الأمام"، و"التغيرات الكبرى التي تواجه المنطقة"، و"التحديات الرئيسية للتحول الاقتصادي"، و"تبني ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"تداعيات تغير المناخ على الطاقة والاقتصاد" و"النمو الكلي وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"أثر الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا".كما يناقش المؤتمر الذي ينتظم على مدى يومين مواضيع من قبيل "تغيير السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والتداعيات على اقتصاد المنطقة"، و"القومية في مواجهة العولمة"، و"دور المدن الكبرى في تغيير الشرق الأوسط"، والبعد الآسيوي في المنطقة.