جاء في تحليل لوكالة فيتش العالمية للتصنيف، أن الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات والمعدات الأوروبية، ستعاني أكثر من غيرها من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.

وقالت الوكالة: " من شأن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخرا على الواردات من الدول الأوروبية، بما في ذلك 20% للاتحاد الأوروبي و10% لبريطانيا، أن تضعف نمو الإيرادات والربحية للعديد من القطاعات التجارية في أوروبا. ويعتقد الخبراء أن صناعات الكيماويات والسيارات والمعدات الأوروبية ستعاني على الأغلب أكثر من غيرها".

ووفقا للوكالة، تتمتع الصناعة الكيميائية الأوروبية بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تواجه منافسة أشد في الأسواق العالمية، لأن الواردات الأمريكية تتكون في معظمها من المواد الكيميائية المتخصصة. علاوة على ذلك، ترتبط كفاءة الصناعة الكيميائية ارتباطا وثيقا بالناتج المحلي الإجمالي، وهناك فائض في العرض في السوق. والنمو الضعيف في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب النمو البطيء في الصين، من شأنه أن يؤدي إلى تدهور شروط التجارة في هذا القطاع.

وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية مخاطر متزايدة في سلسلة التوريد بسبب اعتمادها على الإمدادات من المكسيك وكندا (على الرغم من أن مكونات السيارات المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لا تخضع للتعريفات الجمركية) ومن أوروبا لمبيعاتها في الولايات المتحدة، في حين أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر على الطلب العالمي على السيارات.

وستواجه شركات تصنيع معدات الاتصالات الأوروبية، تحديات تتعلق بسلسلة التوريد، بما في ذلك ارتفاع التكاليف الناجمة عن توطين حصة أكبر من الإنتاج في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يصطدم قطاع استخراج الثروات الباطنية والتعدين بالتدهور المتوقع في النمو العالمي وزيادة المنافسة في الأسواق خارج الولايات المتحدة. وسيتأثر قطاع النفط والغاز بضعف الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، مما سيؤثر على الطلب ويضع ضغوطا على الأسعار، ومع ذلك، تتوقع فيتش أن تستمر أوبك+ في تنظيم الإنتاج.

ومن المحتمل أن تنخفض إيرادات وأرباح منتجي الكحول الأوروبيين مؤقتا بسبب الضغط على التصدير إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، دخلت الرسوم الجمركية الأولية البالغة 10% والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من "كل دول العالم"، حيز التنفيذ.