انعقد الاجتماع التاسع والثلاثون للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، برئاسة السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة. وقد خُصّص هذا الاجتماع لتقديم المشاريع والإنجازات الرئيسية للفترة 2024-2025، والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2024.

في مستهل هذا الاجتماع، أبرز الوزير رياض مزّور التقدّم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال الملكية الصناعية والتجارية، مبرزًا إسهام هذا التقدّم في دعم الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تعرفها البلاد، وتعزيز جاذبية الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

كما شدّد على الدور المحوري الذي يضطلع به المكتب ضمن المنظومة الاقتصادية والصناعية الوطنية، مستعرضًا أثر قربه من الفاعلين العموميين والخواص، وكذا فعالية أنشطته التي ساهمت في ترسيخ ثقافة الملكية الصناعية لدى المقاولات المغربية، وهو ما تؤكده المؤشرات الإيجابية التي تعرف تطورًا مستمرًّا.

وفي هذا السياق، اطّلع مجلس الإدارة على التقدّم المسجّل في مجال استخدام الملكية الصناعية والتجارية، والذي تجلّى بوضوح من خلال المؤشرات الدولية المتقدّمة، والنتائج الإيجابية المحققة على الصعيد الوطني.

وفي هذا الإطار، حافظ المغرب على صدارته على مستوى القارة الإفريقية والدول العربية للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لمؤشر الملكية الفكرية الدولي الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.

كما شهدت طلبات تسجيل سندات الملكية الصناعية نموًا ملحوظًا خلال سنة 2024، حيث تم إيداع 31.581 طلبًا لتسجيل العلامات التجارية، بنسبة نمو بلغت 14٪ مقارنة بسنة 2023، إلى جانب 6818 تصميمًا ونموذجًا صناعيًا، بزيادة قدرها 23٪، و2926 طلبًا لبراءات الاختراع، مسجلة نموًا بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة نفسها. وفيما يتعلّق بإحداث المقاولات، فقد أصدر المكتب 126.984 شهادة سلبية خلال سنة 2024، مسجّلاً ارتفاعًا بنسبة 5٪ مقارنة بالسنة السابقة، كما تم تسجيل 95.593 مقاولة جديدة بالسجل التجاري، أي بزيادة قدرها 2٪.

وقد تواصل هذا المنحى الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، حيث تلقى المكتب 10.620 طلبًا لتسجيل العلامات التجارية، مسجّلاً نموًا بنسبة 4٪ بالنسبة للطلبات ذات الأصل المغربي، و3687 تصميمًا ونموذجًا صناعيًا بزيادة نسبتها 1٪، و858 طلبًا لبراءات الاختراع، بنسبة تطور ملحوظة بلغت 20٪ مقارنة بسنة 2024.

أما فيما يخص إحداث المقاولات، فقد تم خلال الفترة نفسها تسليم 50.337 شهادة سلبية، بنمو بلغ 13٪ مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، بالإضافة إلى تسجيل38.364مقاولة جديدة بالسجل التجاري إلى غاية نهاية أبريل 2025، بزيادة مهمة بلغت 21% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

وقد اطّلع المجلس على أبرز منجزات المكتب خلال الفترة المعنية، والتي ركّزت على ترسيخ الاستخدام الفعّال لآليات الملكية الصناعية والتجارية. وتجسّدت هذه الجهود من خلال تنظيم ورشات عمل قطاعية وندوات افتراضية موضوعاتية، فضلًا عن تعزيز الحضور على المستوى الجهوي عبر تنفيذ أنشطة توعوية على صعيد الجهات، وتنظيم تكوينات لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات والمراكز الجهوية للاستثمار.

كما تم تعزيز التعاون مع الفاعلين في مجال الابتكار من أجل حماية وتثمين براءات الاختراع. وعلى الصعيد الدولي، واصل المكتب تعزيز برامجه التعاونية مع عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمكتب الأوروبي للبراءات، والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، إلى جانب توسيع شبكة شراكاته لتشمل دولًا جديدة، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

كما تم إطلاق مشروع تعاون ثنائي بين المغرب وسويسرا في مجال الملكية الفكرية. و تندرج مجمل هذه المبادرات ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في المجالات الحيوية ذات الصلة بالملكية الصناعية والتجارية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سنة 2025 تميزت بتعميم المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات، والتي مكّنت من إنشاء أكثر من 19.000 مقاولة، في أجل معالجة لم يتجاوز ثلاثة أيام.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.