حميد حنصالي

تفاعلا مع المقالات المتعددة المنشورة بجريدة " كشـ24" بخصوص احتلال الملك العمومي باقليم سطات، باشرت مطلع هذا الاسبوع السلطات المحلية بجماعة سطات بقيادة الباشا تدخلات واسعة لمحاربة العشوائية وتنظيم الفضاء العام ، بعدما حول الباعة الجاءلين أزقة وأرصفة عاصمة الشاوية إلى أسواق قارة غير مرخصة..

الحملة، التي أشرفت عليها السلطات المحلية بقيادة باشا المدينة ورئيس الدائرة الحضرية الأولى و قاءد الملحقة الادارية الثانية والعديد من اعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة والامن الوطني، اختير لها أن تنطلق من محيط المركز التجاري "سوق الفتح – ماكرو"، أحد أبرز النقط السوداء التي تشهد انتشارًا كبيرًا للباعة الجائلين.

وفي إطار هذه الحملة، استعانت السلطات بالجرافات لإزالة عدد من الأكشاك العشوائية التي تم تشييدها دون تراخيص قانونية، كما تم تفكيك عدد من الخيام البلاستيكية المنتشرة قرب السوق، في محاولة حثيثة لمواجهة ظاهرة "الفراشة" التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. كما تم إجلاء العديد من العربات الخاصة بالباعة المتجولين، الذين ظلوا يحتلون الأرصفة العمومية ويعرقلون حركة السير والجولان بشكل دائم، خاصة في محيط "ماكرو" و"شطيبة".

وشملت الحملة كذلك باقي أحياء وشوارع المدينة، مع تركيز خاص على النقاط التي تعرف تفاقمًا في احتلال الأرصفة، سواء من طرف بعض المحلات التجارية أو الباعة الجائلين، ما كان يُقوّض جمالية المدينة ويؤثر سلبًا على النظام العام وراحة المواطنين.

وتأتي هذه التدخلات في سياق مقاربة تروم تنظيم الفضاء العمومي، وضمان حق المواطنين في المرور واستعمال الأرصفة دون تضييق، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال، إلى جانب إعادة الاعتبار للمشهد الحضري للمدينة.
عدد من المواطنين عبّروا عن ارتياحهم لهذه الحملة، في تصريحات متطابقة، مشيدين بصرامة السلطات المحلية ، كما دعوا إلى استمراريتها وعدم التراجع أمام الضغوط أو محاولات فرض الأمر الواقع.

وفي المقابل، نبهوا إلى أهمية التفكير في حلول بديلة لهؤلاء الباعة، من خلال تخصيص فضاءات منظمة تحفظ كرامتهم وتُمكنهم من ممارسة نشاطهم في إطار قانوني.

وفي هذا الصدد، نوه عدد من الفاعلين المدنيين بالدور الكبير الذي قامت به السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد الباشا، مؤكدين أن حماية الملك العمومي مسؤولية مشتركة، تتطلب انخراط الجميع في سبيل إعادة النظام والجمالية لمدينة سطات.

وختامًا، شدد المتتبعون على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري، مرفوقة بمقاربة اجتماعية وإدماجية لفائدة الباعة المتجولين، وإحداث فضاءات بديلة تضمن كرامتهم وتنظم نشاطهم التجاري، في أفق تحقيق التوازن بين النظام العام والعدالة الاجتماعية داخل المدينة.