المغرب يتحرك لحماية إنتاجه المحلي من إغراق واردات الـ”PVC” المصرية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 10 يونيو 2025, 22:31

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

المغرب يتحرك لحماية إنتاجه المحلي من إغراق واردات الـ”PVC” المصرية

أسماء ايت السعيد نشر في: 9 يونيو 2025

قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات مادة "البولي كلوريد الفينيل – PVC" ذات المنشأ المصري، وذلك لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من يوم الجمعة الماضي.

القرار جاء بناءً على المرسوم المشترك الصادر بتاريخ 22 ماي 2025 عن كل من وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، والذي نص على تطبيق هذه الرسوم لحماية السوق المحلية من ممارسات إغراق محتملة.

وأوضحت إدارة الجمارك أن الرسوم المفروضة سيتم تحصيلها بشكل مؤقت، على أن تُودع المبالغ المستخلصة، بما في ذلك الحصيلة ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، لدى إدارة الجمارك إلى حين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.

وقد تم تحديد الرسوم بنسبة 74.87% على واردات الشركة المصرية للبتروكيماويات، في حين فُرضت نسبة أعلى بلغت 92.19% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين للـPVC.

وزارة الصناعة والتجارة المغربية أكدت، في ضوء نتائج المرحلة الأولى من التحقيق الذي أطلق في نونبر 2024، وجود ممارسات إغراق في السوق المغربية من طرف واردات الـPVC المصرية.

وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في حجم هذه الواردات خلال فترة التحقيق، سواء من حيث الكميات المطلقة أو بالمقارنة مع الإنتاج والاستهلاك المحليين.

كما سجّل التحقيق تأثيرًا سلبيًا على الأسعار المحلية، حيث تراجعت أسعار الـPVC المُنتج داخل المغرب نتيجة المنافسة غير العادلة، وهو ما اعتُبر دليلاً على وجود إغراق حقيقي استدعى هذا الإجراء المؤقت.

قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات مادة "البولي كلوريد الفينيل – PVC" ذات المنشأ المصري، وذلك لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من يوم الجمعة الماضي.

القرار جاء بناءً على المرسوم المشترك الصادر بتاريخ 22 ماي 2025 عن كل من وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، والذي نص على تطبيق هذه الرسوم لحماية السوق المحلية من ممارسات إغراق محتملة.

وأوضحت إدارة الجمارك أن الرسوم المفروضة سيتم تحصيلها بشكل مؤقت، على أن تُودع المبالغ المستخلصة، بما في ذلك الحصيلة ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، لدى إدارة الجمارك إلى حين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.

وقد تم تحديد الرسوم بنسبة 74.87% على واردات الشركة المصرية للبتروكيماويات، في حين فُرضت نسبة أعلى بلغت 92.19% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين للـPVC.

وزارة الصناعة والتجارة المغربية أكدت، في ضوء نتائج المرحلة الأولى من التحقيق الذي أطلق في نونبر 2024، وجود ممارسات إغراق في السوق المغربية من طرف واردات الـPVC المصرية.

وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في حجم هذه الواردات خلال فترة التحقيق، سواء من حيث الكميات المطلقة أو بالمقارنة مع الإنتاج والاستهلاك المحليين.

كما سجّل التحقيق تأثيرًا سلبيًا على الأسعار المحلية، حيث تراجعت أسعار الـPVC المُنتج داخل المغرب نتيجة المنافسة غير العادلة، وهو ما اعتُبر دليلاً على وجود إغراق حقيقي استدعى هذا الإجراء المؤقت.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

البولي كلوريد الفينيل

السوق المحلية

ضريبة القيمة المضافة

اقرأ أيضاً

منتجون إسبان يسعون لقطع الطريق على المنتجات المغربية

لم يطمئن المنتجون الإسبان إلى تفسيرات المفوضية الأوروبية بشأن تنفيذ حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث يشتبهون في أن المفوضية الأوروبية تتفاوض مع المغرب للالتفاف على هذا القرار القضائي. وعلى هامش زيارة إلى بروكسل، التقى أندريس غونغورا، ممثل تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية بإسبانيا، بممثلين عن المفوضية الأوروبية والبرلمان والممثلية الإسبانية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، للاستفسار عن تنفيذ المغرب لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يُلزم المملكة بتقديم معلومات عن منشأ المنتجات المزروعة في الصحراء. وصرح النقابي الإسباني لجريدة "إلديباتي"، أن ردود مسؤولي الاتحاد الأوروبي لم تُقنعه، حيث تم إخباره بإجراء مناقشات مع المغرب لتعديل الاتفاقية بما لا يخالف قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يُلزم بوضع علامات محددة على المنتجات المزروعة في الصحراء المغربية. وحسب صحيفة الإندبندنتي الإسبانية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية علاقاته مع المغرب من خلال رفض نشر التقرير القانوني الكامل حول العواقب التي لحقت ببروكسل نتيجة للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي، والذي ألغى الاتفاقيات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وفي 4 أكتوبر 2024، ألغت محكمة العدل الأوروبية، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.

خبير مالي لـ كشـ24: غياب التكوين المالي يحول العملات المشفرة إلى مصائد للنصب والاحتيال

في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام العملات المشفرة حول العالم، تتزايد بالموازاة المخاوف المرتبطة بمخاطر النصب والاحتيال، خاصة في السياقات التي يغيب فيها التأطير القانوني والتكوين المالي الكافي، ورغم أن هذه “الشفريات"، كما يسميها بعض الخبراء، فتحت آفاقا واسعة للاستثمار والابتكار الرقمي، إلا أنها تحولت في حالات كثيرة إلى فخاخ مالية تهدد مدخرات الأفراد واستقرارهم الاجتماعي. وحذر الخبير المالي طلال لحلو من تصاعد مخاطر الاحتيال المرتبطة بما يعرف اصطلاحا بالعملات الرقمية، مشددا على أن هذا التوصيف العام لا يعكس الواقع بدقة، لأن ما يتداول تحت هذه المظلة يتنوع بين ما هو عملة، وما هو سلعة أو خدمة، وما هو ببساطة خديعة منظمة، واعتبر أن التسمية الأدق لهذه الأدوات هي “الشفريات”، لكونها تشترك في خاصية التشفير لا غير. وفي حديثه لموقع كشـ24، أوضح لحلو أن ظاهرة الاحتيال ليست حكرا على مجال العملات المشفرة، بل توجد في العقار، والأسواق، والاستثمارات، وأن مواجهتها لا تتحقق فقط بالتشريعات بل بالتكوين والوعي الأخلاقي والفقهي، خصوصا في مجال المعاملات المالية، فالفرد الذي يلم بأبجديات فقه المعاملات سيكون قادرا على التعرف على صور النصب من أول وهلة، سواء تعلق الأمر بضمان رأس المال في الاستثمار، الذي يدخل في باب الربا أو بعمليات قمار مقنعة أو بيوع مجهولة تدخل في باب الغرر. واعتبر الخبير المالي أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو نتائجه الاجتماعية الكارثية، من فقدان ادخارات العمر، إلى تفكك الأسر، بل وارتكاب جرائم ناتجة عن الصدمات المالية، خصوصا مع صعوبة تتبع التحويلات في عدد من العملات المشفرة، مما يجعل استرجاع الأموال شبه مستحيل. وعن تأثير العملات المشفرة على الاقتصاد المغربي، أشار لحلو إلى أن “الشفريات” تحولت عالميا إلى قطاع ضخم يتجاوز في حجمه اقتصادات دول بأكملها، ويدر دخلا على ملايين المستخدمين، ويساهم في تسريع التحول الرقمي، غير أن المغرب، حسب المتحدث، تأخر عن اللحاق بهذه الدينامية بسبب الموقف المتشدد لمكتب الصرف الذي دفع المستخدمين المغاربة إلى اللجوء إلى هذه العملات خارج الأطر الرسمية، مما فوت على الاقتصاد الوطني فرصة استثمار الكفاءات والمشاريع في هذا المجال. وفي هذا السياق، تأسف لحلو على ما أسماه بالتقنين الزاجر الذي لا يمنع الابتكار، بل فقط يمنع المغرب من الاستفادة منه، ويجعل طاقاته الشابة تتوجه نحو الخارج، خصوصا نحو الخليج وآسيا، حيث توجد بيئات قانونية أكثر مرونة، وأشار إلى أن مشروع القانون الذي أعده البنك المركزي لتقنين العملات المشفرة يظل خطوة متأخرة، في وقت يتسارع فيه تطور هذا القطاع عالميا بشكل غير مسبوق. وعن إمكانية مواجهة هذه التحديات، شدد لحلو على ضرورة التركيز على التربية المالية والتمكين الفقهي في التعاملات المعاصرة، مشيرا إلى غياب شبه تام لهذا النوع من التعليم في المقررات الدراسية، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة لعمليات النصب، كما دعا إلى إصلاح عميق في منظومة القضاء لضمان حقوق المتضررين، وإلى الانفتاح على الاستثمارات والابتكار بدل التعامل بمنطق الردع والعقاب فقط. وفي ما يتعلق بمستقبل التقنين، أكد لحلو أن مشروع القانون جاهز على مستوى البنك المركزي، لكنه لم يناقش بعد في البرلمان، ولا يتوقع أن يواكب سرعة تطور هذا القطاع، ومع ذلك، عبر عن تفاؤله بأن يكون للمغرب دور في هذا المجال مستقبلا، شرط توفر رؤية إصلاحية تعلي من قيمة الإبداع وتفتح المجال أمام استثمارات دولية تبحث عن بيئات قانونية ملائمة ومؤسسات قضائية شفافة.

اتصالات المغرب والنقابة الوطنية للاتصالات يوقعان اتفاقًا اجتماعيًا تاريخيًا يتضمن رفع الأجور والمنح

في خطوة وصفت بالتاريخية وبغير المسبوقة، أعلنت النقابة الوطنية لاتصالات المغرب التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن توقيع اتفاق اجتماعي هام مع شركة اتصالات المغرب، يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين في الشركة بشكل ملموس. وجرى الإعلان عن الاتفاق بعد لقاء جمع الكاتب العام للنقابة حميد كجي ومدير الموارد البشرية لشركة اتصالات المغرب يوم الجمعة 6 يونيو 2025، ضمن مواصلة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزامات مسبقة مع رئيس الإدارة الجماعية محمد بنشعبون.ويشمل الاتفاق زيادات عامة في الأجور بنسبة 5%، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 500 درهم شهريا ابتداءا من يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، توسعت ميزانية الحوافز لتشمل المستخدمين المشاركين في عمليات البيع وتوسيع الخدمات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأداء وتعزيز روح المبادرة داخل الشركة. وفيما يخص المتقاعدين، فقد تضمن الاتفاق تدابير جديدة تشمل توسيع خدمات النقل الصحي لتشمل هذه الفئة، إلى جانب مأسسة قنوات التواصل معهم عبر تطبيق رقمي وبريد إلكتروني خاصين، ما يعكس حرص الشركة على الاستمرار في دعم المتقاعدين والاهتمام بهم حتى بعد انتهاء فترة عملهم. كما شملت الاتفاقية تحسينات أخرى لفائدة المستخدمين وأسرهم، منها رفع منحة التمدرس لأبناء المستخدمين بنسبة 50%، ومضاعفة عدد منح التعليم العالي إلى 20 منحة سنويًا للأبناء المتفوقين. وسجل الاتفاق خفضًا بنسبة 50% في تسعيرة مراكز التخييم والاصطياف التابعة للشركة، مع تحديد حد أدنى للتكلفة بـ150 درهم، ورفع مساهمة الشركة في مراكز الاصطياف الخاصة إلى 130% مع تمديد هذه الميزة خارج موسم الصيف. وفي تعليق على الاتفاق، أشادت النقابة الوطنية للاتصالات بالتحول الإيجابي الذي تعرفه الشركة في عهد رئاسة محمد بنشعبون، معتبرة مبادراته تجاه العاملين والمتقاعدين “غير مسبوقة” وتعكس حسًا اجتماعيًا متميزًا. وأكدت النقابة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق ومكتسبات المستخدمين، والمساهمة في تعزيز مكانة اتصالات المغرب كفاعل وطني ودولي، في ظل هذا النموذج الجديد للحوار الاجتماعي القائم على التشارك والمسؤولية.

أضواء LED الصينية تُظلم مستقبل الصناعة المحلية

في إطار جهودها لحماية السوق الوطنية والصناعة المحلية، كشفت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج تحقيقها بشأن واردات المصابيح الكهربائية من نوع LED المخصصة للإنارة العمومية، ذات المنشأ الصيني، مؤكدة أنها ألحقت ضرراً كبيراً بالمنتوج الوطني. وأوضحت الوزارة، في إشعار، أن التحقيق تم فتحه في وقت سابق، لكن غياب التعاون من جانب المنتجين والمصدرين الصينيين دفع إلى الاعتماد على أفضل المعطيات المتوفرة، ما أسفر عن تحديد هامش الإغراق في حدود 27 في المائة. وأكدت الدراسة التي أنجزتها الوزارة أن المصابيح الصينية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المغربية، وهو ما أثر سلباً على الأسعار المحلية، حيث تبين أن سعر الواردات الصينية كان أقل بكثير من نظيره الوطني، بفارق بلغ 109% خلال سنة 2023، وهو ما شكل ضغطاً كبيراً على الأسعار الداخلية ومنع ارتفاعها الطبيعي. كما أظهر التحقيق تدهوراً واضحاً في وضعية الصناعة الوطنية، حيث تم تسجيل انخفاض في الإنتاج والمبيعات والحصة السوقية للمنتجين المحليين، إلى جانب تراجع في معدل استغلال الطاقة الإنتاجية، وهو ما دفع الوزارة إلى الاستنتاج بأن القطاع يعيش وضعية هشة ومهددة نتيجة سياسة الإغراق التي تنتهجها هذه الواردات. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستنتاجات تنسجم مع مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، خاصة المادتين 13 و17، اللتين تتيحان للسلطات فتح تحقيقات في حال تسجيل زيادات مقلقة في الواردات أو انخفاض كبير في الأسعار نتيجة ممارسات غير عادلة كالإغراق أو الدعم. وبموجب هذا القانون، تواصل الوزارة رصد تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قطاع الإنتاج الوطني، مع إمكانية فرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المعنية إذا اقتضى الأمر.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

المغرب يتجه إلى مضاعفة صادراته نحو مصر 6 مرات خلال عام واحد

إقتصاد

بسبب تعريفات ترامب.. مخاوف إسبانية من هروب شركات إلى المغرب

إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025

إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا

إقتصاد

قبل أن تذهب

مطاردة “شفار” تنتهي بتخريب محل تجاري بمراكش + ڤيديو صادم

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 10 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة