في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى مليون دولار على السفن التي تم تصنيعها في الصين أو التي ترفع العلم الصيني عند دخولها الموانئ الأميركية. وتأتي هذه السياسة بدعوى الحد من النفوذ الصيني في التجارة العالمية، لكن التداعيات الاقتصادية قد تكون كارثية، وفقًا للخبراء والمحللين.

السفن الصينية في مرمى النيران الأميركية
تشير الإحصائيات إلى أن الصين تهيمن على 50 بالمئة من صناعة السفن عالميًا، كما أنها تسيطر على 95 بالمئة من إنتاج حاويات الشحن. ووفقًا لبيانات عام 2023، بلغ حجم سوق سفن الشحن العالمية 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 62 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع هذا الحجم الضخم، فإن أي قيود على السفن الصينية ستؤدي إلى اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل البحري بشكل غير مسبوق.

تداعيات اقتصادية خطيرة: تضخم متزايد ومسارات شحن بديلة
وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن فرض رسوم جمركية تصل إلى مليون دولار على كل سفينة صينية قد يرفع تكاليف الشحن إلى ثلاثة أضعاف، مما سيؤدي إلى تسارع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. كما أن الشركات المشغلة للسفن قد تلجأ إلى تعديل مسارات الشحن، عبر تحويل البضائع إلى موانئ كندا والمكسيك، ثم نقلها برًا إلى الولايات المتحدة، مما يضع الموانئ الأميركية تحت تهديد اقتصادي مباشر.

قرار يهدد الاستقرار التجاري
في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أطلق الكابتن عمرو قطايا، رئيس شركة Zenith Enterprise، تحذيرات قوية بشأن تداعيات هذه السياسة الجمركية. وقال إن: "التعريفات الجمركية المفروضة على بعض البضائع القادمة من دول معينة تؤدي إلى زيادة الأسعار، ويتحمل المستهلك الأميركي في النهاية هذه التكاليف."

وأضاف قطايا أن "زيادة الرسوم الجمركية بمعدلات تتراوح بين 5 بالمئة و20 بالمئة على بعض البضائع الأخرى، ستؤدي إلى تضخم كبير وارتفاع غير محسوب العواقب في الأسعار."

وأوضح أن شركات الشحن تعمل بعقود طويلة الأجل، وبالتالي فإن فرض رسوم جديدة على السفن المصنعة في الصين سيؤدي إلى اضطراب في السوق وإعادة النظر في مسارات الشحن.

وأشار إلى أن "الموانئ الصغيرة في الولايات المتحدة ستكون الأكثر تضررًا، حيث ستتجنبها السفن لصالح موانئ أكثر ملاءمة من حيث التكاليف." كما أكد أن التأثير لن يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل سيمتد إلى الدول الأوروبية ودول شرق آسيا، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع التجارة البحرية على نطاق أوسع.

تداعيات عالمية: هل تستفيد موانئ أخرى؟
بحسب قطايا، فإن الرسوم الجديدة قد تدفع السفن إلى البحث عن مراكز لوجستية بديلة، مما يعزز من دور موانئ في الشرق الأوسط والدول الآسيوية، متوقعا أن تشهد تحولًا في توجهات السفن نحو موانئ توفر تكاليف شحن أقل، بعد فرض هذه الغرامات التي قد تصل إلى ثلاثة ملايين دولار على كل سفينة صينية.

البحر الأحمر والملاحة البحرية تحت الضغط
على صعيد آخر، تعاني الملاحة البحرية العالمية من تحديات إضافية في البحر الأحمر، حيث تستمر الهجمات الحوثية ضد السفن، مما دفع القوات الأميركية إلى التدخل في محاولة لحماية مسارات الشحن. لكن رغم هذه الجهود، لا تزال شركات الشحن الكبرى، مثل Maersk Line، مترددة في العودة إلى استخدام هذا الممر الملاحي بسبب المخاطر الأمنية.

وأوضح قطايا أن "رغم عودة 166 سفينة للمرور عبر البحر الأحمر بين فبراير ومارس، إلا أن الشركات الكبرى لا تزال متخوفة من استئناف عملياتها بالكامل حتى تهدأ الأوضاع الأمنية." كما أشار إلى أن هيئة قناة السويس تعمل على تطوير خدماتها واستراتيجياتها لجذب المزيد من السفن وسط هذه التحديات.

ترامب بين تعزيز النفوذ الأميركي والمخاطر الاقتصادية
يسعى ترامب من خلال هذه السياسة إلى تقليص الاعتماد الأميركي على الصين وتعزيز الهيمنة الأميركية على التجارة البحرية، لكنه يواجه انتقادات واسعة بسبب التداعيات المحتملة لهذه القرارات على الاقتصاد الأميركي. وبينما تترقب الأسواق التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه السياسة إلى إعادة ترتيب موازين التجارة العالمية، أم أنها ستخلق أزمة اقتصادية جديدة داخل الولايات المتحدة؟