وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار) بسبب مخاوف من شن روسيا هجمات خلال السنوات المقبلة وشكوك حول الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة.

وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي وسيُقدم قروضاً للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة.

خطة فون دير لاين لإعادة التسليح
وفي شهر مارس الماضي قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة «إعادة تسليح أوروبا» المكونة من خمس نقاط لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقالت فون دير لاين آنذاك «نحن في عصر إعادة التسلح..إن إعادة تسليح أوروبا يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من النفقات الدفاعية من أجل أوروبا آمنة وقادرة على الصمود».

ويمثل الإعلان زيادة في الاحتياجات الاستثمارية الأولية البالغة 500 مليار يورو، التي قدرت المفوضية الأوروبية العام الماضي أنها ستكون مطلوبة خلال العقد المقبل.

وأضافت فون دير لاين أنها حددت خطتها المكونة من خمس نقاط «إعادة تسليح أوروبا»، وتشمل الخطوة الأولى تفعيل بند الهروب من ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، الذي يحد من عجز الموازنة بين دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي الوطني دون تفعيل إجراءات الديون المفرطة للاتحاد.

كخطوة ثانية، سيقترح الاتحاد الأوروبي قروضاً بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي على المشتريات المشتركة في مجموعة واسعة من القدرات مثل الدفاع الجوي أو الطائرات بدون طيار أو التنقل العسكري أو الدفاع السيبراني.

والخيار الثالث اقتراح «إمكانيات وحوافز إضافية» لدول الاتحاد الأوروبي إذا قررت استخدام برامج التماسك لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وسيكون الخياران الرابع والخامس هما تعبئة رأس المال الخاص من خلال اتحاد الاتحاد الأوروبي للادخار والاستثمار وبنك الاستثمار الأوروبي.