سجل قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس 113 شكاية في سنة 2022، مقابل 70 شكاية خلال سنة 2021. وكشف الوكيل العام للملك بالمحكمة، في كلمة له، خلال افتتاح السنة القضائية 2023، بأنه أنجزت منها 114 شكاية بنسبة 100.88 في المائة.وتم تسجيل 121 محضرا مقابل 84 محضر خلال سنة 2021، أنجزت منها 121 محضرا بنسبة 100 في المائة مقابل 77 محضرا سنة 2021 بنسبة 91.66 في المائة.وقال الوكيل العام للملك باستئنافية فاس إن هذه النسبة التي تم تسجيلها هي الأولى من نوعها على صعيد قسم جرائم المالية منذ إحداثه خلال سنة 2011.وجرى تقديم 189 شخصا أحيل منهم 25 متهما مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال، وتمت إحالة 153 متهما على التحقيق، شكلوا موضوع 57 مطالبة بإجراء تحقيق، وأضيف إليها ملفان بناء على شكاية مباشرة، حيث وصل مجموع قضايا التحقيق 59 ملفا خلال سنة 2022، أنجز منها 54 ملفا بنسبة 91.52 في المائة.وفي السياق ذاته، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، ما مجموعه 64 قضية تتعلق بجرائم الاشتباه في غسل الأموال.وبلغ مجموع ما سجل لدى النيابة العامة من محاضر تتعلق بهذا النوع من الجرائم ما مجموعه 428 محضرا. وراجت بغرفة الجنح الابتدائية 37 قضية تتعلق بجرائم غسل الأموال، وبغرفة الجنح الاستئنافية بهذه المحكمة ما مجموعه 14 قضية.