خلال السنة الماضية خرج وزير المالية السابق و الذي لم يأت بجديد في الرفع من فاعلية المالية العمومية رغم ما وجد من اوراش تهم إستمرار تنفيذ القانون التنظيمي للمالية و ما تم تحضيره خلال سنين لإصلاح الضريبة بعمق و بنظرة إستراتيجية.و يتم حاليا تسريب أخبار عن ترشيحه لمهام دبلولماسية كبيرة وأخرى أكبر على الصعيد المالى كوالي لبنك المغرب و كلتا المهمتين تحتاج إلى خبرة كبيرة و إلى حكمة لا يعلمها إلا من كانوا أقرب إلى الحكمة و قراءة المشهد السياسي والإقتصادي بعمق كبير.قال بن شعبون، الوزير السابق أن نظام التقاعد في خطر و لم يتخذ اي إجراء لإدخال الاطمئنان إلى أفئدة ملايين الأسر التي تعيش على معاش تقاعد ساهم فيه رب أسرة طيلة حياته المهنية.وسيظل مشكل نظام المعاشات المدنية شبحا يخيم على مئات آلاف الأسر التي تسمع أن موت هذا النظام قريب و لا ريب فيه فيما تغاضت حكومات كثيرة عن إصلاح نظام التقاعد.وطرح الموضوع في عهد حكومة اليوسفي و قام وزير ماليته، فتح الله ولعلو بضخ حوالى 11 مليار في الصندوق الذي كان مجرد مصلحة تابعة لمديرية الميزانية بوزارة المالية و تحول بعد ذلك إلى مؤسسة عمومية.و جاءت حكومة ادريس جطو وكونت لجان لدراسة موضوع نظام المعاشات المدنية . و جاءت حكومة عباس الفاسي ولم تأت بجديد لإصلاح حقيقي للتقاعد رغم اجتماعات اللجنة الوطنية و اللجنة التقنية وضاع وقت الإصلاح. و جاءت حكومة بن كيران و بدأت بإصلاح مقياسي مكن من ربح خمس سنوات و أجل تآكل احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد الخاصة بنظام المعاشات المدنية.ولأن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على زيادة سن التوقف عن العمل و عن زيادة مساهمة الموظف ب 8 نقاط و إعادة إحتساب أساس تحديد مبلغ التقاعد، فإن اللجنة الوطنية أوصت باعتماد إصلاح هيكلي يراعي ديمومة جميع الأنظمة بالقطاعين العام و الخاص.و لا زال الكلام مستمرا في الموضوع ولا زالت السجالات متوقفة بين الحكومة و النقابات و القطاع الخاص. المهم هو أن الجمود يسود الموقف و الخوف يزداد بفعل الهشاشة التي تتسم بها غالبية أنظمة التقاعد و على رأسها نظام المعاشات المدنية.و هكذا وفي ظل غياب أي إصلاح سيتم استنزاف كل احتياطيات نظام المعاشات المدنية عند حلول سنة 2027. وهذا معناه حدوث أزمة إجتماعية خطيرة سترمي بالملايين إلى الإفلاس و الفقر و عدم القدرة على اقتناء ابسط الحاجيات الأساسية و الضرورية للعيش.لا توجد إلى حد اليوم أية ضمانة لاستدامة نظام التقاعد المدني. و يشكل هذا الوضع خطرا كبيرا على الإستقرار الإجتماعي. و لإظهار حقيقة هذا الوضع بينت المعطيات الواردة في التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن العجز التقني الإجمالي الذي يشمل أنظمة التقاعد المدنية و العسكرية قد بلغت في نهاية 2020 حوالي 8،7 مليار درهم و قد يتم تجاوز هذا العجز في نهاية سنة 2021.و رغم المجهودات المبذولة لتحسين أداء استثمارات الصندوق من خلال الحرص على تنويع مكونات المحفظة الإستثمارية سيظل العجز المؤدي إلى استهلاك الاحتياطي خطرا كبيرا على استمرارية نظام المعاشات المدنية.و السؤال الكبير سيظل مرتبطا بمدى قدرة الحكومة على إصلاح هيكلي للتقاعد. فالحفاظ عليه هو أيضا حفاظ على السوق المالى الذي تشكل احتياطيات صناديق التقاعد أهم مكوناته و أهم ممولي الإقتصاد بما يزيد على 200 مليار درهم.