محمد أديب السلاوي يكتب: ألا تخجل الحكومة من أفعالها… ؟

حرر بتاريخ من طرف

محمد اديب السلاوي

ان َمهام الحكومات في الدول التي تشبه المغرب/التي تتسم بمعيار منخفض لمستوى المعيشة /التي تحتوي على قاعدة صناعية منخفضة/التي تحتل مرتبة منخفظة في مؤشر التنمية البشرية/التي تعاني من الفساد المتعدد الصفات، ان مهام حكوماتها الاساسية اضافة الى توسيع افاق الشغل والحفاظ على القيم الاجتماعية والسياسية للدولة، بلورة قيم التنمية والاصلاح، وهما قيمتين اساسيتين تتجه كل الاستراتيجيات الحكومية بهما الى الاستتمار في الموارد البشرية(التعليم والصحة والبحت العلمي) مع اصدار قوانين لدعم هذه الموارد وكل ما يهم الوطن والمواطنة.

بالنسبة لبلادنا المغرب التي تعاني مند عهد الحماية من الفساد والفقر والامية والتخلف والهشاشة، ان دستورا ديمقراطيا وحكومة منتخبة قادران على اصلاح مخلفات الاستعمار والحكومات المتعاقبة التي جاءت بعده، خاصة اذا ربطت الاسترا تيجيات الحكومية الاستتمار ا بالصحة والتعليم والبحت العلمي، و بوضع القوانين التي تكافح الفساد المتعدد الصفات، الذي ابحرت سفن الفاسدين والفاسقين بالمغرب في اعماق التخلف منذ عقود طويلة.

المؤسف جدا ان الحكومة المنتخبة وفق دستور ديمقراطي، اضافة الى جمودها وفضائحها العديدة تخرج على البلاد والعباد بين الحين والاخر بصدمات تهز النفس وتحمي نار الغضب، وكأنها بعيدة عن ما يجري على ارض الله الواسعة من احدات واخبار، او انها تنتمي الى كوكب لا علاقة له بالارض واحداتها

ما يدفعنا الى هذا القول ليس فقط “قانون تكميم الافواه” الذي شرعته هذه الحكومة في الظلام الدامس، ولكن صمتها المطبق على سلسلة من القوانين التي تحمي الوطن والمواطنة من النهب والسرقة والفساد المتعدد الصفات الذي يغرق المغرب واهله في بحور عميقة من الفقر والتخلف

قبل ان تصل حكومة العدالة والتنمية الى السلطة، كان حديت الراي العام وحديت حزب العدالةوالتنمية يملأ الصحف والمواقع الالكترونية ضد”الريع” السياسي الذي يوزع الاذون والامتيازات على بعض الوزراء والموظفين دون استحقاق لاستغلال المعادن والمقالع والصيد البحري والنقل ورخص الاستيراد، اضافة الى الاعفاءات الضريبية الجزئية والكلية.

ويذكر المغاربة ان وزراء هذه الحكومة واعدوا الناخبين بانهم سيعملون على وضع نهاية لهذا الريع وسيحولون امواله الى الخزانة العامة للمملكة من اجل استتماره في التنمية البشرية وفي محاربة الفقر والهشاشة والامية والبطالة… ولكن اتت رياح هذه الحكومة بما لا تشتهي سفنها.

وقبل ان تصل هذه الحكومة الى السلطة، جرم قادتها الكبار “الاتراء غير المشروع” وواعدوا جماهير الناخبين ان انجازهم الاول في الحكومة القادمة هو وضع القانون الجنائي الذي يجرم الاتراء غير المشروع / القانون الذي لم تجد الحكومات السابقة طريقا لتمريره ليصبح ساري المفعول.

وتجريم الاتراء غير المشروع ضمانة وقائية لحماية اموال الدولة من عبت العابتين، وتحصين الدمم المالية للمسؤولين على تدبير الشان العام وايضا لترسيخ الوعي بان ممارسة الوظيفة لا يمكن ان تشكل فرصة لممارسة الفساد وتحصيل اموال وفوائد غير مشروعة.

المؤسف لم تستطع لا هذه الحكومة ولا التي مرت قبلها من الوفاء بعهدها، انها مازالت عاجزة عن ملاحقة مظاهر جريمة الاتراء غير المشروع، و عن الوصول الى اصدار قانون لحماية المال العام من هذه الجريمة وهي في طريق مغادرتها كراسي السلطة.

سبحان الله، حكومتنا التي تفتقت عبقريتها على اعداد قانون مخجل ضد حرية الراي والتعبير بسرعة فائقة، وفي زمن استتنائي، لم تستطع حماية التروة الوطنية بقانون ضد الريع وضد الاتراء غير المشروع. ولا حتى قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي تطل على مرحلتها الاخيرة وهو ما يفسر للجميع مفاهيمها في السلطة وفي العدل والحرية والكرامة.

السؤال “المر الذي يطرح نفسه بحدة : الا تخجل هذه الحكومة والتي قبلها من نفسها/من وعودها الكاذبة/من فضائحها الاخلاقية والسياسية… ؟

افلا تنظرون….؟

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة