وطني

تسريب بيانات إلكترونية..وزارة العدل تنفي أي اختراق لمنصاتها الرقمية


لحسن وانيعام نشر في: 11 يونيو 2025

خرجت وزارة العدل عن صمتها في قضية تسريب بيانات إلكترونية، وقالت، في بلاغ صحفي، إن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.

وأكدت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.

كما ذهبت إلى أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.

وأهابت وزارة العدل بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي، مؤكدة، في السياق ذاته، استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.

خرجت وزارة العدل عن صمتها في قضية تسريب بيانات إلكترونية، وقالت، في بلاغ صحفي، إن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.

وأكدت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.

كما ذهبت إلى أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.

وأهابت وزارة العدل بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي، مؤكدة، في السياق ذاته، استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.



اقرأ أيضاً
المقاتلة الشبح “أف 35” الأمريكية تقترب من دخول المغرب
يستعد المغرب لتحقيق قفزة نوعية في قدراته العسكرية مع اقترابه من إتمام صفقة تاريخية لاقتناء مقاتلات F-35 الأميركية المتطورة، حسب ما أفاد به موقع تايمز أيروسبيس البريطاني المتخصص في أخبار الطيران والدفاع. وإذا ما تمت الصفقة، فسيصبح المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحصل على هذه الطائرات الشبحية المتقدمة، وهو ما يعكس تحولاً استراتيجياً في تموضعه العسكري على الساحتين الإقليمية والدولية. الصفقة التي يُرتقب أن تشمل 32 طائرة من طراز F-35، تصل قيمتها إلى نحو 17 مليار دولار تمتد على مدى 45 عاماً، تشمل ليس فقط شراء المقاتلات، بل أيضاً برامج تدريب وتأهيل وصيانة وتحديث مستمر، ما سيمكن سلاح الجو المغربي من بلوغ مستويات عالية من الكفاءة والجاهزية القتالية. وأكد الموقع أن وفداً عسكرياً مغربياً حضر جلسات عرض تقنية من شركة لوكهيد مارتن خلال معرض "أيدكس" في أبوظبي في فبراير الماضي، ما يُعد مؤشراً واضحاً على التقدم في المحادثات. وتشير مصادر إلى أن عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض قد تسرّع المصادقة النهائية على الصفقة، إذ تعود جذورها إلى ولايته الأولى. اللافت في هذه الصفقة هو موافقة الولايات المتحدة على بيع طائرات بهذا المستوى من التطور لدولة ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي، وهو ما يبرز عمق العلاقات الدفاعية بين واشنطن والرباط. ويأتي ذلك في سياق التعاون المتنامي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وفي هذا السياق، تشير تقارير إلى أن الموافقة الإسرائيلية – المطلوبة بحكم حساسية تقنيات الطائرة – جاءت في إطار اتفاقيات أبراهام، ما يعكس بعداً دبلوماسياً إضافياً في تطور العلاقات الإقليمية. ويؤكد الموقع البريطاني أن حصول المغرب على مقاتلات F-35 سيمنحه تفوقاً استخباراتياً ومراقبة دقيقة لتحركات جيرانه ومنافسيه، مما يعزز من مكانته كفاعل أمني محوري في المنطقة، ويرسل رسالة واضحة بأن المملكة مصممة على حماية مصالحها وأمنها القومي بدعم من حلفائها الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. وتمتلك القوات الجوية المغربية حالياً أسطولاً متقدماً من مقاتلات F-16، يجري تطويره ليشمل أحدث النظم التكنولوجية، من رادارات متطورة إلى أنظمة حرب إلكترونية متكاملة. كما يتم حالياً تجهيز طائرتين من طراز "Gulfstream 550" بأحدث معدات الاستطلاع والمراقبة، بالتعاون مع شركات أميركية وإسرائيلية. يُضاف إلى ذلك تسلم المغرب في السنوات الأخيرة لمجموعة من الأسلحة النوعية، منها صواريخ "هيرماس" و"هاربون"، ومروحيات "أباتشي"، ومنظومات دفاع جوي متطورة، ما جعله أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الأميركية في القارة الإفريقية، بقيمة صفقات تجاوزت 8.5 مليارات دولار.    
وطني

إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تستنفر وزارة الداخلية
تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، انعقد اليوم الجمعة بوزارة الداخلية، اجتماع بحضور وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية. كما شارك في هذا الاجتماع، عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه وفي بداية هذا الاجتماع، جرى إطلاع كافة الحضور والمشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المستمدة أساسا من التعليمات الملكية، والتي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وأضاف البلاغ، ذاته أنه تم التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية. وتبعا لذلك ، يضيف المصدر نفسه، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها السادة الولاة والعمال. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وخلال هذا الاجتماع، تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي، مع حثهم على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ولا سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.
وطني

هذه دلالات تخصيص عامل إقليم برشيد أول زيارة ميدانية لمجموعة من الجماعات الترابية
مباشرة عقب تعيينه عاملا على عمالة إقليم برشيد، إختار تخصيص زيارات ميدانية له، حيث إلتقى بأعضاء الهيئات المنتخبة، ورجال السلطة المحلية وأعوانها، وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم.وخصص جمال خلوق، عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم برشيد، ظهر اليوم الأربعاء الموافق ل 11 يونيو الجاري، زيارة ميدانية لكل من جماعة الساحل أولاد أحريز، ونظيرتها السوالم الطريفية، وهي الزيارة التي يرى متتبعون وناشطون بالمنطقة، أنها ستأتي أكلها لا محالة، ولا مجال يدعو للشك فيها.وقالت مصادر مهتمة بالشأن السياسي بالسوالم الطريفية، بأن الزيارة تفرضها طبيعة الوضعية الحالية، التي تعرفها المنطقة بأكملها، خاصة وأن المنطقة تعيش طابعا من التهميش والنسيان والحرمان، بل تعيش ما يصطلح عليه ب " الحكرة "، مضيفة المصادر نفسها، بأن جماعة السوالم الطريفية، معروفة منذ القدم ومصنفة منطقة منكوبة ومشؤومة، وهي وضعية فرضت عليها منذ سنين طويلة.واشارت ذات المصادر، إلى أن جماعة السوالم الطريفية، كانت ولا تزال تعيش على وقع التهميش واللامبالاة، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة، وبروز تراكمات تكرست خلال عقود من الزمن، كان لا بد من أن تعبر عن نفسها في أشكال إحتجاجات، لكن الحشمة والوقار، ظلت دائما عائقا أمام ساكنة الجماعة الترابية المشؤومة والسيئة الحظ.وأكدت المصادر، أن عامل الإقليم، تنتظره مجموعة من المطالب، التي سترفعها له ساكنة الجماعة، والتي لها أبعاد إقتصادية وسياسية وإجتماعية وتقافية إلخ، تتطلب سياسة حكيمة ورؤية متبصرة، يستطيع من خلالها عامل عمالة برشيد، أن يدبر بها مجال نفوذه الترابي، وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد له من نهج سياسة القرب، والوجود الميداني المستمر، وإتخاد القرارات بنفسه، دون الإعتماد على أية جهة كانت.ويرى آخرون ممن يعرفون عامل برشيد عن قرب، أن خطواته وتحركاته الماراطونية المكثفة، هي جد إيجابية، ولعل من المؤشرات الإيجابية على ذلك، إستحسان جولاته ومضامين إجتماعاته الأخيرة مع مختلف الفاعلين.وعرفت مجموعة من الجماعات الترابية، في الأيام الماضية حركية كبيرة، وذلك لتفادي تسجيل عامل عمالة إقليم برشيد لأية مخالفات.ويذكر أن هذه الزيارة الميدانية لقيت إستحسانا واسعا لدى منتخبوا وأعضاء وساكنة الجماعة
وطني

تفاعلا مع مقالات كشـ24: حملة لتحرير الملك العمومي تُعيد النظام إلى شوارع سطات
حميد حنصالي تفاعلا مع المقالات المتعددة المنشورة بجريدة " كشـ24" بخصوص احتلال الملك العمومي باقليم سطات، باشرت مطلع هذا الاسبوع السلطات المحلية بجماعة سطات بقيادة الباشا تدخلات واسعة لمحاربة العشوائية وتنظيم الفضاء العام ، بعدما حول الباعة الجاءلين أزقة وأرصفة عاصمة الشاوية إلى أسواق قارة غير مرخصة.. الحملة، التي أشرفت عليها السلطات المحلية بقيادة باشا المدينة ورئيس الدائرة الحضرية الأولى و قاءد الملحقة الادارية الثانية والعديد من اعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة والامن الوطني، اختير لها أن تنطلق من محيط المركز التجاري "سوق الفتح – ماكرو"، أحد أبرز النقط السوداء التي تشهد انتشارًا كبيرًا للباعة الجائلين. وفي إطار هذه الحملة، استعانت السلطات بالجرافات لإزالة عدد من الأكشاك العشوائية التي تم تشييدها دون تراخيص قانونية، كما تم تفكيك عدد من الخيام البلاستيكية المنتشرة قرب السوق، في محاولة حثيثة لمواجهة ظاهرة "الفراشة" التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. كما تم إجلاء العديد من العربات الخاصة بالباعة المتجولين، الذين ظلوا يحتلون الأرصفة العمومية ويعرقلون حركة السير والجولان بشكل دائم، خاصة في محيط "ماكرو" و"شطيبة".وشملت الحملة كذلك باقي أحياء وشوارع المدينة، مع تركيز خاص على النقاط التي تعرف تفاقمًا في احتلال الأرصفة، سواء من طرف بعض المحلات التجارية أو الباعة الجائلين، ما كان يُقوّض جمالية المدينة ويؤثر سلبًا على النظام العام وراحة المواطنين. وتأتي هذه التدخلات في سياق مقاربة تروم تنظيم الفضاء العمومي، وضمان حق المواطنين في المرور واستعمال الأرصفة دون تضييق، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال، إلى جانب إعادة الاعتبار للمشهد الحضري للمدينة. عدد من المواطنين عبّروا عن ارتياحهم لهذه الحملة، في تصريحات متطابقة، مشيدين بصرامة السلطات المحلية ، كما دعوا إلى استمراريتها وعدم التراجع أمام الضغوط أو محاولات فرض الأمر الواقع.وفي المقابل، نبهوا إلى أهمية التفكير في حلول بديلة لهؤلاء الباعة، من خلال تخصيص فضاءات منظمة تحفظ كرامتهم وتُمكنهم من ممارسة نشاطهم في إطار قانوني. وفي هذا الصدد، نوه عدد من الفاعلين المدنيين بالدور الكبير الذي قامت به السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد الباشا، مؤكدين أن حماية الملك العمومي مسؤولية مشتركة، تتطلب انخراط الجميع في سبيل إعادة النظام والجمالية لمدينة سطات. وختامًا، شدد المتتبعون على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري، مرفوقة بمقاربة اجتماعية وإدماجية لفائدة الباعة المتجولين، وإحداث فضاءات بديلة تضمن كرامتهم وتنظم نشاطهم التجاري، في أفق تحقيق التوازن بين النظام العام والعدالة الاجتماعية داخل المدينة.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 13 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة