تحدث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة، مشيرا إلى أن كلفته ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم.

وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومه، أن كلفة الحوار الاجتماعي ستنتقل سنة 2027  إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية".

وأضاف المتحدث أن "الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي وحافظت على مواعيد اللقاء مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، أي مرتين في السنة، مؤكدا وجود "مجموعة من الآليات التي تناقش من خلالها مختلف القضايا المطروحة، سواء ما يتعلق بالعمل النقابي عموما أو ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية".

وقال المسؤول الحكومي: "أتذكر أن آخر حوار اجتماعي كنا نتحدث عن 14 مليار درهم فقط، والآن نتحدث عن 46 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت في 2022 لأداء ترقيات رجال التعليم".

وتابع: "هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليونا و127 ألف موظف، ونحن نتحد بذلك عن ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء".