الجمارك التجارية بين المغرب وإسبانيا.. ألباريس يُقدم تقريرا أمام البرلمان – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 25 أبريل 2025, 02:32

الرئيسية / سياسة

سياسة

الجمارك التجارية بين المغرب وإسبانيا.. ألباريس يُقدم تقريرا أمام البرلمان

يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 24 أبريل 2025

من المقرر أن يمثل وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس يوم الاثنين المقبل لمناقشة مستجدات نظام الجمارك التجارية في سبتة ومليلية. ويأتي ظهور الوزير الباريس في إطار جدول أعمال يتميز بتعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب.

ويعقد الاجتماع، المقرر عقده في الساعة الرابعة مساء، بناء على طلب وزير الخارجية نفسه، وسيعمل أيضًا على تحديد الخطوط الرئيسية للسياسة الخارجية الإسبانية للعام المقبل، بالإضافة إلى استراتيجية العمل الخارجي 2025-2028.

ويأتي تدخل ألباريس بعد ثلاثة أشهر ونصف تقريبا من "اللحظة التاريخية" التي شهدتها المدينتان في 15 يناير الماضي، مع تسجيل أول عملية تصدير رسمية عبر مكاتب الجمارك فيهما.

وأكدت ذلك مندوبة الحكومة في مدينة مليلية، صابرينا محمد، أمس الأربعاء بأن جمارك مليلية "تخضع لعملية تطبيع إضافية". وأعرب المندوبة عن ثقتها في إمكانية توسيع العمليات الجمركية على المدى القريب لتشمل منتجات جديدة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

البرلمان

الجمارك التجارية

اقرأ أيضاً

“سفاح” بن أحمد يصل البرلمان

وجه المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في شأن الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال، سفاح بن أحمد نموذجا. وقال النائب البرلماني، في سؤال: "إن واقعة العثور على بقايا عظام بشرية بمدينة بن أحمد، والتي يشتبه في ارتباطها بشخص يعاني من اضطرابات عقلية، أثارت صدمة عميقة في الرأي العام وأعادت إلى الواجهة إشكالية طالما جرى تجاهلها أو التعامل معها بشكل هامشي، وهي الصحة النفسية في المغرب. وأضاف المتحدث ذاته: " أن هذه الواقعة، بما تحمله من دلالات صادمة، ليست معزولة عن سياق أوسع يتسم بضعف كبير في البنية التحتية للصحة النفسية، وغياب سياسة عمومية شاملة وفعالة في هذا المجال حيث تعيش الصحة النفسية في المغرب وضعاً مطلقاً يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى جدية التعاطي المؤسساتي مع هذا الجانب الحيوي من الصحة العمومية. فمع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي مؤشرات الاضطرابات النفسية في صفوف مختلف الفئات العمرية، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال، والتي لا تزال تعاني من أعطاب هيكلية ونقص فادح في الموارد البشرية والتجهيزات. وأكد النائب البرلماني، أن واقع الحال يُظهر هشاشة خطِرة في منظومة التكفل بالأمراض النفسية والعقلية، فعدد الأطباء المتخصصين لا يوازي حجم الطلب المتزايد، والبنيات الاستشفائية المتوفرة تتركز في المدن الكبرى، مما يقصي فئة الكلمة من المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية من الحق في العلاج والمتابعة، كما أن ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية وغياب رؤية مندمجة للتعامل مع المرضى النفسيين ينتج حالات من الإهمال قد تتحول في بعض الأحيان إلى مآسٍ اجتماعية أو تهديدات حقيقية للأمن العام وفاجعة بن أحمد نموذجا. وساءل البرلماني ذاته، الوزير عن عدد الأطباء النفسيين العاملين حالياً في المستشفيات العمومية، وكيف يتم توزيعهم جغرافياً بين الجهات، وكذا الاستراتيجية الوطنية المعتمدة حالياً للنهوض بالصحة النفسية، ومدى تقدم تنفيذها على أرض الواقع. كما تساءل، عن عدد مراكز العلاج النفسي والعقلي العمومية، وعدد الأسرة المتوفرة للمرضى العقليين على الصعيد الوطني، وعن وجود آلية رسمية لرصد وتتبع حالات المرضى العقليين الذين يشكلون خطراً محتملاً على أنفسهم أو على محيطهم، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية العلاج والمتابعة للمصابين باضطرابات عقلية بعد خروجهم من المستشفيات، والإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزار اتخاذها لتفادي تكرار ماسي ناتجة عن غياب الرعاية النفسية.

بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 4000 درهم

أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيبلغ 4000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز من السنة الجارية، وذلك تزامنًا مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم. وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري بالرباط، أوضح بايتاس أن الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 3000 درهم في سنة 2021، ثم ارتفع إلى 3500 درهم في عام 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 4000 درهم في يوليوز المقبل، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 50 في المائة. أما بخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، فقد أوضح الوزير أنه سيشهد تطوراً ملحوظاً، حيث سيرتفع من 8237 درهماً في سنة 2021 إلى حوالي 10.100 درهم بحلول سنة 2026، أي ما يفوق مليون سنتيم شهرياً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 22,6 في المائة.

المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

انعقد يومه الخميس 24 أبريل الجاري، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وتم خلال مجلس الحكومة بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين خالد الشرقي، مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون؛ بينا تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين نبيل عبودي، مديرا للشؤون العامة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى تعيين محمد نعيم، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية، كما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.

الحكومة ترفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لأطر وزارة الصحة

انعقد الخميس 24 أبريل 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد تمت، في بداية الاجتماع، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي. كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي. وحسب المصدر ذاته، فيهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي. كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. ويأتي مشروع هذا المرسوم لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك. ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية. ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها ب: دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويندرج هذا الاتفاق في إطار العمل على تنزيل قرار الجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت في دورة استثنائية يوم 8 أكتوبر 2024، ببرازافيل، ويقضي هذا الأخير باعتماد المغرب كبلد مضيف لمقر الأمانة الدائمة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا، كمنظمة دولية أنشئت من طرف دول إفريقية عضو بالأمم المتحدة داعمة لعملية الاندماج على المستوى الافريقي في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

المغرب يشغّل منظومة HQ-9B الصينية لتعزيز دفاعه الجوي + ڤيديو

سياسة

لضبط “السلايتية”.. مجلس النواب يعتمد تقنية التعرف على الوجوه لتتبع حضور البرلمانيين

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. الوالي شوراق يشيد بمجهودات باركا ادمان في توعية الشباب ومحاربة الادمان

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة