بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 4000 درهم – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 24 أبريل 2025, 19:39

إقتصاد
سياسة

بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 4000 درهم


أسماء ايت السعيد نشر في: 24 أبريل 2025

أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيبلغ 4000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز من السنة الجارية، وذلك تزامنًا مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم.

وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري بالرباط، أوضح بايتاس أن الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 3000 درهم في سنة 2021، ثم ارتفع إلى 3500 درهم في عام 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 4000 درهم في يوليوز المقبل، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 50 في المائة.

أما بخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، فقد أوضح الوزير أنه سيشهد تطوراً ملحوظاً، حيث سيرتفع من 8237 درهماً في سنة 2021 إلى حوالي 10.100 درهم بحلول سنة 2026، أي ما يفوق مليون سنتيم شهرياً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 22,6 في المائة.

 

أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيبلغ 4000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز من السنة الجارية، وذلك تزامنًا مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم.

وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري بالرباط، أوضح بايتاس أن الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 3000 درهم في سنة 2021، ثم ارتفع إلى 3500 درهم في عام 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 4000 درهم في يوليوز المقبل، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 50 في المائة.

أما بخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، فقد أوضح الوزير أنه سيشهد تطوراً ملحوظاً، حيث سيرتفع من 8237 درهماً في سنة 2021 إلى حوالي 10.100 درهم بحلول سنة 2026، أي ما يفوق مليون سنتيم شهرياً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 22,6 في المائة.

 



اقرأ أيضاً
أزيد من نصف الأسر المغربية تتوقع تدهور مستوى المعيشة
كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسناً طفيفاً خلال الفصل الأول من سنة 2025، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024. وانتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 46,6 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و45,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الأول من سنة 2025، أن 53,0% من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، واستقراره حسب 40,3 %، في حين ترجح 6,7 % تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,3 نقطة مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 47,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ووفق المصدر ذات، فخلال الفصل الأول من السنة الجارية، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80,9 %، فيما اعتبرت 14,7 % منها استقراره و4,4 % تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 76,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة سويسرية كبرى تؤسس فرعا لها في المغرب
استحوذت المجموعة السويسرية Cicor على الأنشطة الرئيسية للشركة الفرنسية Eolane. ويساهم هذا الاستحواذ في توسيع نطاق عمل الشركة السويسرية المتخصصة في الحلول الإلكترونية المتكاملة من خلال إضافة سبعة مواقع إنتاج، بما في ذلك خمسة مواقع تقع في فرنسا واثنان في المغرب. وتأتي هذه العملية في إطار عملية التسوية القضائية لمجموعة إيولاين المتمركزة في مدينة أنجيه، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر مارس الماضي، حسب جريدة "ليكونوميست". ومن النتائج المباشرة لهذا الاستحواذ الحفاظ على نحو 890 وظيفة في المواقع المعنية، وهو ما يمثل ما يقرب من 90% من القوى العاملة في هذه الوحدات. ومن وجهة نظر شركة سيكور، يعتبر هذا الاستحواذ استراتيجيا. ويتماشى دمج الوحدتين المغربيتين، إلى جانب المصانع الفرنسية. ويُنظر إلى تواجد الشركة بالمغرب على أنه امتداد متماسك لأنشطة شركة "سيكور"، بالنظر إلى موقع البلاد في قطاعي الإلكترونيات والطيران، وفيما يتعلق بالأسواق التي تستهدفها المجموعة السويسرية (الدفاع والصحة والصناعة). ولدعم هذا التكامل وتطوير أنشطتها، أعلنت شركة سيكور عن خطة استثمارية تزيد عن 30 مليون يورو تهدف إلى تحديث جميع المصانع التي استحوذت عليها. وتتضمن هذه الخطة على وجه التحديد 4 ملايين يورو لشراء معدات جديدة، دون أي تمييز معلن بين المنصات المختلفة.
إقتصاد

البواري يعلن عن برنامج للري الصيفي بعد تحسن الوضع المائي
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الثلاثاء بمكناس، عن إنجاز برنامج طموح للسقي خلال الصيف المقبل. وأوضح البواري، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية رفيعة المستوى نظمت بمناسبة الدورة الـ 17 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، إنه سيتم إعداد برنامج طموح للسقي خلال الصيف المقبل، أخذا بعين الاعتبار أمطار الخير لهذا الموسم التي ساهمت في تحسين ملموس للوضع المائي. وأضاف المتحدث أن هذا البرنامج سيتم إعداده بتنسيق وثيق مع وزارة التجهيز والماء. وأكد المتحدث أن تحسن المراعي في أغلب المناطق الرعوية سيمكن من إنجاح جهود إعادة تشكيل القطيع الوطني كأولوية استراتيجية، تفاعلا مع الرسالة الملكية التي تهيب بعدم القيام بشعيرة الذبح لهذا العام، مما سيعطي فرصة لتكاثر القطيع الوطني. وأشار البواري أن ذلك سيمكن من العودة تدريجيا إلى مستويات الإنتاج المسجلة قبل 2020، مبرزا أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج متكامل لمواكبة الكساب والرفع من إنتاجية القطيع الوطني كضرورة لتحقيق السيادة الغذائية في هذا المجال. وذكر أنه في إطار تفعيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، يعتبر محور تعبئة المياه والرفع من نجاعة الري أحد المحاور التي تكتسي أهمية بالغة في تحديد مسار ومستقبل الفلاحة المغربية والعالم القروي. وأعرب البواري عن الثقة في أن تأمين إمدادات الفلاحة بمياه السقي اللازمة سيعزز من “قدرة بلادنا على الصمود في وجه التغيرات المناخية وتأمين تزويد السوق الوطنية في ظروف جيدة والحفاظ على قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية”. وسلط الوزير  الضوء على عدد من الإجراءات التي يجري تنفيذها لتعبئة وترشيد الموارد المائية المخصصة للفلاحة، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ويتعلق الأمر بتحديث شبكات الري من أجل تثمين أفضل للمياه وتطوير الري الموضعي المقتصد للماء، ورفع المساحة المسقية بالتنقيط، التي تغطي حاليا 54 في المائة من إجمالي المساحة المجهزة، إلى أزيد من 70 في المائة بحلول سنة 2030. وذكر البواري بتنمية العرض المائي من خلال تشييد سدود جديدة بالمناطق التي تتميز بوفرة المياه وإنجاز مشاريع الربط بين الأحواض المائية لتحويل المياه الضائعة في البحر نحو المناطق الوسطى التي تعاني من عجز مائي هيكلي. وأضاف أنه من المرتقب تعبئة ما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنويا من حوض سبو وأحواض الشمال ونقله إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت التي تشهد خصاصا في هذه المادة الحيوية، كما سيتم إحداث محطات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، للتخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية وضمان الإمداد المستدام لمياه الري الموجهة للزراعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في تعزيز التنمية الفلاحية وإحداث فرص عمل جديدة.
إقتصاد

آخر مستجدات مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الدراسة التمهيدية الخاصة بإنجاز مشروع الخط السككي بين مراكش وأكادير سيتم الانتهاء منها في غضون ثلاثة أشهر. وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة التمهيدية هو تحديد الكلفة المالية المرتبطة بإنشاء هذا المشروع الجديد للبنية التحتية السككية. وأشار عبد الصمد قيوح إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذه التقييمات والدراسة التطبيقية، ستباشر الوزارة الإجراءات اللازمة للبحث عن التمويلات الضرورية، مع إمكانية اللجوء إلى مصادر تمويل وطنية ودولية لتغطية تكاليف الإنجاز. وبالموازاة مع هذه الدراسات التقنية والمالية، أُطلقت بالفعل أعمال تحضيرية ميدانية، حيث أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل حاليًا على اقتناء الأراضي المخصصة للمشروع، من بينها مساحة تقارب 8 كيلومترات عند مخرج مراكش، ومساحة تفوق 60 هكتارًا قرب ملعب أدرار عند مدخل مدينة أكادير. كما ذكر الوزير أن الربط السككي بين الدار البيضاء ومراكش من المنتظر أن يُستكمل بحلول سنة 2029. ومع ذلك، شدد على أن تقدم هذا المشروع الأول لا يمنع من مواصلة دراسة الربط بين مراكش وأكادير، والذي يُرتقب أن يكون خطًا فائق السرعة يمر عبر مدينة الصويرة.    
إقتصاد

المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 24 أبريل الجاري، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وتم خلال مجلس الحكومة بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين خالد الشرقي، مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون؛ بينا تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين نبيل عبودي، مديرا للشؤون العامة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى تعيين محمد نعيم، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية، كما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.
سياسة

الحكومة ترفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لأطر وزارة الصحة
انعقد الخميس 24 أبريل 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد تمت، في بداية الاجتماع، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي. كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي. وحسب المصدر ذاته، فيهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي. كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. ويأتي مشروع هذا المرسوم لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك. ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية. ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها ب: دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويندرج هذا الاتفاق في إطار العمل على تنزيل قرار الجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت في دورة استثنائية يوم 8 أكتوبر 2024، ببرازافيل، ويقضي هذا الأخير باعتماد المغرب كبلد مضيف لمقر الأمانة الدائمة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا، كمنظمة دولية أنشئت من طرف دول إفريقية عضو بالأمم المتحدة داعمة لعملية الاندماج على المستوى الافريقي في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.
سياسة

بعد استقالة الرئيسة.. الكرة في ملعب الوالي شوراق لإنهاء الازمة بجماعة تسلطانت
تعيش مختلف مكونات ساكنة جماعة تسلطانت بمراكش منذ يومين، حالة من الترقب، في انتظار الحسم في قبول استقالة رئيسة مجلس جماعة تسلطانت التي تقدمت بها الى مصالح ولاية جهة مراكش، اول امس الثلاثاء. وينتظر المهتمون بالشأن العام المحلي بجماعة تسلطانت نهاية سعيدة للأزمة التي عمرت لشهور وخيمت على الجماعة، وحالة البلوكاج التي عاشها مجلس الجماعة، وتسبب في تعطيل عجلة التنمية بالمنطقة، وحرمان ساكنها من الاستفادة من عدة مشاريع منتظرة، كما حرمهم حتى من أبسط حقوقهم كالحق في الصحة العامة، والبيئة السلمة، وذلك بعدما عاشوا وسط الازبال لمدة طويلة في ظل عجز المجلس عن حل مشكل النظافة. ويأمل المتتبعون ان يواصل والي جهة مراكش جهوده في سبيل الخروج بالجماعة من مرحلة الجمود، لا سيما وأنه كان وراء عقد مجموعة من الاجتماعات في سبيل ايجاد حلول للمشاكل التي عانت منها الجماعة، كما اجتمع بالرئيسة المستقيلة اكثر من مرة، ونبهها الى ضرورة بذل الجهود الضرورية من اجل تخطي حالة الجمود السياسي والتنموي بالمنطقة. كما كان الوالي شوراق وراء انقاذ المنطقة من أكوام النفايات التي انتشرت بكل ارجاءها، سواء من خلال الدفع بشركة ارما المكلفة بتدبير القطاع بمراكش، بداية الاسبوع الجاري، الى ارسال اسطولها وتخليص كل احياء الجماعة من النقاط السوداء التي تحولت الى مطارح عشوائية للنفايات المنزلية، او من خلال الوقوف على تفويت صفقة النظافة الى شركة جديدة، ستتكلف بتدبير القطاع مؤقتا لمدة 6 اشهر.  وجاء ذلك بعد رفض وزارة الداخلية لصفقة سابقة لم تحترم ما جاء في كناش التحملات، وبعدما اتضح ان مشروعها لا يتماشى مع تطلعات المهتمين، لا سيما وان الجماعة ستحتضن مشاريع مستقبيلة مهمة كمركب المعارض، كما تحتضن مجموعة من المؤسسات السياحية المصنفة التي تستقبل شخصيات بارزة، ما يستدعي تفويت الصفقة لشركة تحترم هذه التطلعات، وتراعي لهذه الاعتبارات. وإذا كان ملف النظافة النقطة التي افاضت الكأس، فإن مجلس الجماعة عانى أيضا ومنذ مدة طويلة، من التدبير السيء للرئيسة المستقيلة، وعدم تواصلها مع الاعضاء كما يجب، الى جانب قراراتها الفردية، والاتهامات التي كانت توجهها بين الفينة والاخرى لبعض النواب والاعضاء وبعض الموظفين، ومن ضمنهم مدير المصالح الخارجية، وهو جعل الجميع بما فيهم المنتمون الى حزبها وفي مقدمتهم قياداته الاقليمية، يصلون الى قناعة راسخة، بأن حتى التحالف مع الشيطان، سيكون افضل من الانسياق وراء الاستمرار في تدبير الرئيسة المستقيلة لشؤون الجماعة المتضررة.ويبقى قرار الوالي فريد شوراق بقبول الاستقالة في اقرب وقت، افضل سيناريو ممكن ان يحدث حاليا، وقد يكون نقطة مفصلية نحو اعادة تشكيل مكتب جديد، سيكون امام تحدي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، في انتظار الاستحقاقات المقبلة، وما ستحمله من جديد بشأن هوية مسيري الشأن العام المحلي للجماعة، التي توصف بأغنى جماعة في تراب عمالة مراكش.
سياسة

بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستتجاوز 45 مليار درهم
تحدث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة، مشيرا إلى أن كلفته ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم. وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومه، أن كلفة الحوار الاجتماعي ستنتقل سنة 2027  إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية". وأضاف المتحدث أن "الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي وحافظت على مواعيد اللقاء مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، أي مرتين في السنة، مؤكدا وجود "مجموعة من الآليات التي تناقش من خلالها مختلف القضايا المطروحة، سواء ما يتعلق بالعمل النقابي عموما أو ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية". وقال المسؤول الحكومي: "أتذكر أن آخر حوار اجتماعي كنا نتحدث عن 14 مليار درهم فقط، والآن نتحدث عن 46 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت في 2022 لأداء ترقيات رجال التعليم". وتابع: "هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليونا و127 ألف موظف، ونحن نتحد بذلك عن ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء".
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 24 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة