وجه المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في شأن الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال، سفاح بن أحمد نموذجا.

وقال النائب البرلماني، في سؤال: "إن واقعة العثور على بقايا عظام بشرية بمدينة بن أحمد، والتي يشتبه في ارتباطها بشخص يعاني من اضطرابات عقلية، أثارت صدمة عميقة في الرأي العام وأعادت إلى الواجهة إشكالية طالما جرى تجاهلها أو التعامل معها بشكل هامشي، وهي الصحة النفسية في المغرب.

وأضاف المتحدث ذاته: " أن هذه الواقعة، بما تحمله من دلالات صادمة، ليست معزولة عن سياق أوسع يتسم بضعف كبير في البنية التحتية للصحة النفسية، وغياب سياسة عمومية شاملة وفعالة في هذا المجال حيث تعيش الصحة النفسية في المغرب وضعاً مطلقاً يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى جدية التعاطي المؤسساتي مع هذا الجانب الحيوي من الصحة العمومية. فمع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي مؤشرات الاضطرابات النفسية في صفوف مختلف الفئات العمرية، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال، والتي لا تزال تعاني من أعطاب هيكلية ونقص فادح في الموارد البشرية والتجهيزات.

وأكد النائب البرلماني، أن واقع الحال يُظهر هشاشة خطِرة في منظومة التكفل بالأمراض النفسية والعقلية، فعدد الأطباء المتخصصين لا يوازي حجم الطلب المتزايد، والبنيات الاستشفائية المتوفرة تتركز في المدن الكبرى، مما يقصي فئة الكلمة من المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية من الحق في العلاج والمتابعة، كما أن ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية وغياب رؤية مندمجة للتعامل مع المرضى النفسيين ينتج حالات من الإهمال قد تتحول في بعض الأحيان إلى مآسٍ اجتماعية أو تهديدات حقيقية للأمن العام وفاجعة بن أحمد نموذجا.

وساءل البرلماني ذاته، الوزير عن عدد الأطباء النفسيين العاملين حالياً في المستشفيات العمومية، وكيف يتم توزيعهم جغرافياً بين الجهات، وكذا الاستراتيجية الوطنية المعتمدة حالياً للنهوض بالصحة النفسية، ومدى تقدم تنفيذها على أرض الواقع.

كما تساءل، عن عدد مراكز العلاج النفسي والعقلي العمومية، وعدد الأسرة المتوفرة للمرضى العقليين على الصعيد الوطني، وعن وجود آلية رسمية لرصد وتتبع حالات المرضى العقليين الذين يشكلون خطراً محتملاً على أنفسهم أو على محيطهم، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية العلاج والمتابعة للمصابين باضطرابات عقلية بعد خروجهم من المستشفيات، والإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزار اتخاذها لتفادي تكرار ماسي ناتجة عن غياب الرعاية النفسية.