إقتصاد
دولي

البنك الدولي يخصص 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة الكوارث الطبيعية


كشـ24 نشر في: 12 يونيو 2021

وافق البنك الدولي، على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.وقالت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بلاغ، إن هذا التمويل سيمكن من تعزيز برنامج قائم تبلغ قيمته 200 مليون دولار، يرتكز على المرونة والتدبير المتكامل لمخاطر الكوارث، وذلك من خلال تحسين قدرات المؤسسات المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث والاستثمار في الحد من المخاطر.وقال جيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي للمنطقة المغاربية، “إن المغرب سيتمكن، من خلال حماية سكانه واقتصاده من المخاطر الطبيعية، من توفير أكثر من 800 مليون دولار سنويا”.وأشار إلى أنه “بالنظر إلى قابليته للتأثر بالتهديدات المناخية، فإنه من الضروري أن يستثمر المغرب في تحسين قدرته على مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية”، موضحا أن “هذا التمويل سيمكن من مواصلة برنامج تدبير مخاطر الكوارث، الذي يرتكز على النتائج، بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة بالبلاد”.وأوضح البنك الدولي أن المغرب قام، على مدى العقد الماضي، بتحسين إطاره المؤسساتي والسياسي والاستثماري لتدبير مخاطر الكوارث بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه من أجل تحسين مرونتها المالية أيضا، قامت المملكة بخلق صندوق للتضامن يهدف إلى التخفيف من التأثير المالي للكوارث الطبيعية على الأسر والمقاولات ووضع مجموعة من الآليات لتقليص ضعفها المالي أمام المخاطر.من جهته، قال فيليب بيترمان، أخصائي في تدبير مخاطر الكوارث ورئيس فريق المشروع “إن الهدف من هذه العملية الجديدة هو تعزيز تأثير الاستثمارات في الحد من المخاطر، فضلا عن تتبع وتقييم هذه الاستثمارات”.وأضاف أن “البرنامج سيعمل على تسريع النتائج على أرض الواقع من خلال الاعتماد على الإصلاحات التي نفذتها المملكة بدعم من البنك الدولي، كما سيسعى إلى تعزيز تدبير مخاطر الكوارث التي تأخذ بعين الاعتبار التحديات المطروحة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين”.وساهم البرنامج الأولي في تعزيز مرونة المغرب في مواجهة الكوارث الطبيعية. كما مكن، بالأساس، من تحويل صندوق مواجهة الطوارئ في حالة الكوارث إلى صندوق وطني للمرونة يمول حاليا بشكل مشترك أكثر من 150 استثمارا استراتيجيا يهدف إلى الحد من المخاطر المناخية، بدءا من البنية التحتية للحماية من الفيضانات وأنظمة المياه والإنذار المبكر، مرورا برسم خرائط المخاطر وتعزيز القدرات. كما دعم البرنامج الأولي استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث، وهي خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز الإطار المؤسساتي المغربي الذي يؤطر تدبير مخاطر الكوارث.وفي السنوات الأخيرة، عزز البنك الدولي دعمه للمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث، لا سيما عبر مساعدة مالية واستشارية تقنية متخصصة. كما تم صرف خط ائتمان طارئ في حالة مخاطر، تمت الموافقة عليه في عام 2019، في أبريل 2020 لمساعدة المغرب على مواجهة أزمة كوفيد-19 .

وافق البنك الدولي، على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.وقالت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بلاغ، إن هذا التمويل سيمكن من تعزيز برنامج قائم تبلغ قيمته 200 مليون دولار، يرتكز على المرونة والتدبير المتكامل لمخاطر الكوارث، وذلك من خلال تحسين قدرات المؤسسات المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث والاستثمار في الحد من المخاطر.وقال جيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي للمنطقة المغاربية، “إن المغرب سيتمكن، من خلال حماية سكانه واقتصاده من المخاطر الطبيعية، من توفير أكثر من 800 مليون دولار سنويا”.وأشار إلى أنه “بالنظر إلى قابليته للتأثر بالتهديدات المناخية، فإنه من الضروري أن يستثمر المغرب في تحسين قدرته على مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية”، موضحا أن “هذا التمويل سيمكن من مواصلة برنامج تدبير مخاطر الكوارث، الذي يرتكز على النتائج، بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة بالبلاد”.وأوضح البنك الدولي أن المغرب قام، على مدى العقد الماضي، بتحسين إطاره المؤسساتي والسياسي والاستثماري لتدبير مخاطر الكوارث بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه من أجل تحسين مرونتها المالية أيضا، قامت المملكة بخلق صندوق للتضامن يهدف إلى التخفيف من التأثير المالي للكوارث الطبيعية على الأسر والمقاولات ووضع مجموعة من الآليات لتقليص ضعفها المالي أمام المخاطر.من جهته، قال فيليب بيترمان، أخصائي في تدبير مخاطر الكوارث ورئيس فريق المشروع “إن الهدف من هذه العملية الجديدة هو تعزيز تأثير الاستثمارات في الحد من المخاطر، فضلا عن تتبع وتقييم هذه الاستثمارات”.وأضاف أن “البرنامج سيعمل على تسريع النتائج على أرض الواقع من خلال الاعتماد على الإصلاحات التي نفذتها المملكة بدعم من البنك الدولي، كما سيسعى إلى تعزيز تدبير مخاطر الكوارث التي تأخذ بعين الاعتبار التحديات المطروحة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين”.وساهم البرنامج الأولي في تعزيز مرونة المغرب في مواجهة الكوارث الطبيعية. كما مكن، بالأساس، من تحويل صندوق مواجهة الطوارئ في حالة الكوارث إلى صندوق وطني للمرونة يمول حاليا بشكل مشترك أكثر من 150 استثمارا استراتيجيا يهدف إلى الحد من المخاطر المناخية، بدءا من البنية التحتية للحماية من الفيضانات وأنظمة المياه والإنذار المبكر، مرورا برسم خرائط المخاطر وتعزيز القدرات. كما دعم البرنامج الأولي استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث، وهي خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز الإطار المؤسساتي المغربي الذي يؤطر تدبير مخاطر الكوارث.وفي السنوات الأخيرة، عزز البنك الدولي دعمه للمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث، لا سيما عبر مساعدة مالية واستشارية تقنية متخصصة. كما تم صرف خط ائتمان طارئ في حالة مخاطر، تمت الموافقة عليه في عام 2019، في أبريل 2020 لمساعدة المغرب على مواجهة أزمة كوفيد-19 .



اقرأ أيضاً
“لارام” تعلن عن 4 خطوط جوية جديدة
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق أربعة خطوط جوية مباشرة جديدة، ابتداءً من شهر شتنبر المقبل انطلاقًا من مركزها في الدار البيضاء. وأفادت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن الأمر يتعلق بكل من ميونيخ (ألمانيا)، نجامينا (تشاد)، جزيرة سال (الرأس الأخضر) وزيورخ (سويسرا).  وأضافت أنه ابتداءً من 17 شتنبر 2025، ستدشن  خطها الجوي الجديد المباشر بين الدار البيضاء وزيورخ ، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الأربعاء والأحد)، إذ ستُقلع الطائرة من مطار محمد الخامس على الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى زيورخ على الساعة الثانية عشرة ظهرًا وعشر دقائق (بالتوقيت المحلي).  ومن المقرر أن تقلع الرحلة انطلاقا من زيورخ على الساعة الواحدة و عشر دقائق بعد الزوال (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثالثة  و25 دقيقة زوالا (بالتوقيت المحلي). وأضافت أنه في نفس اليوم، ستعزز الشركة شبكتها الإفريقية بافتتاح الخط الجديد نحو نجامينا بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الأربعاء والسبت). حيث تنطلق الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى نجامينا على الساعة الرابعة و35 دقيقة صباحا (+1). فيما تنطلق رحلة العودة من نجامينا على الساعة الخامسة و35 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة العاشرة و55دقيقة  صباحا (بالتوقيت المحلي). وأكدت الخطوط الملكية المغربية، أنها ستطلق اعتبارا من 18 شتنبر 2025، خطها الجديد نحو جزيرة سال، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الخميس والأحد)، إذ تغادر الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى مطار أميلكار كابرال الدولي على الساعة الثانية عشرة و45دقيقة ليلا (+1). أما رحلة العودة، فستنطلق من جزيرة سال (الجمعة والاثنين) على الساعة الواحدة و45دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة السابعة وخمس دقائق صباحا (بالتوقيت المحلي). وأفادت أنها ستفتح في 20 أكتوبر 2025، خطها الجوي المباشر الجديد الذي يربط بين الدار البيضاء وميونيخ، بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الاثنين والجمعة)، إذ من المقرر أن تقلع الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الواحدة و30 دقيقة بعد الزوال لتصل إلى ميونيخ على الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي). أما رحلة العودة، فستنطلق على الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة التاسعة و35 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي).
إقتصاد

الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4,8 %
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بـ 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.وأبرز المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة والنشاط الفلاحي بـ 4,5 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة عوض 2,5 في المائة، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ 5 في المائة عوض 4,2 في المائة، والصناعة التحويلية بـ 3,4 في المائة عوض 1,7 في المائة، وكذا تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة عوض 19,1 في المائة. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل. وقد تميزت هذه القيمة المضافة بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة عوض 3,2 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 6,2 في المائة عوض 5,9 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ 5,3 في المائة عوض 3,4 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ 4,3 في المائة عوض 4 في المائة، والأنشطة العقارية بـ 0,8 في المائة عوض انخفاض بـ 1,4 في المائة. كما يتعلق الأمر بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,9 في المائة عوض 4 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,5 في المائة عوض 3,3 في المائة. ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض 3,6 في المائة سنة من قبل. وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
إقتصاد

تراجع اسعار النفط بفضل تلاشي التوترات الجيوسياسية
سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات صباح الإثنين، متأثرة بانحسار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تزايد التوقعات بشأن اتجاه تحالف “أوبك+” لرفع مستوى الإنتاج اعتبارًا من غشت المقبل، مما زاد من الضغوط على الأسعار في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل الطلب العالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم سبتمبر – وهو العقد الأكثر تداولًا حاليًا – بنسبة 0.25% أو ما يعادل 16 سنتًا لتسجل 66.64 دولارًا للبرميل . في الوقت نفسه، انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم غشت بنسبة 0.45% أو 28 سنتًا إلى 65.24 دولارًا للبرميل. وذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تحالف “أوبك+” يعتزم زيادة إنتاجه النفطي بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال غشت ، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في السادس من يوليو، ما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي منذ بدء تخفيف قيود الإنتاج في أبريل الماضي. رغم التراجعات الأخيرة، لا تزال أسعار النفط في طريقها لتسجيل مكاسب شهرية قوية، إذ يتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق صعود بأكثر من 5% خلال يونيو، في ثاني ارتفاع شهري متتالٍ. إلا أن الأسبوع الماضي شهد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023، مع تعرض السوق لموجة تصحيح قوية مدفوعة بعوامل العرض والطلب. تعكس تحركات السوق حالة من التوازن الحذر، إذ يقابل التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في بعض المناطق شكوكًا بشأن تعافي الطلب في آسيا وأوروبا، بينما تظل التوترات السياسية تحت السيطرة دون أن تعطي دفعة إضافية للأسعار. في ظل هذه المعطيات، تبقى أسعار النفط مرهونة بتطورات إنتاج “أوبك+” وبيانات الطلب العالمي، في وقت يتابع فيه المستثمرون بدقة إشارات السوق حول الاتجاهات المستقبلية للعرض والطلب خلال النصف الثاني من العام.
إقتصاد

الصادرات الفلاحية المغربية تتفادى موجة اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط
ذكرت منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار الفلاحية، أن المصدرين المغاربة ظلوا في منأى عن الاضطرابات اللوجستية الأخيرة التي طالت منطقة الشرق الأوسط بفعل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، موضحة أن هذه الاضطرابات أثّرت سلباً على دول عدة في المنطقة، خصوصاً على مستوى ارتفاع تكاليف الشحن ونقص الحاويات، كما هو الحال في مصر. وأكدت مصادر مهنية للمنصة أن المهنيين في المغرب لم يسجلوا خلال الأسبوعين الأخيرين أي تغييرات كبرى على مستوى حركة الصادرات، خاصة الفلاحية منها، واعتبروا أن المبادلات التجارية المغربية لم تتأثر بشكل مباشر نظراً لضعف الروابط التجارية مع الدول الأكثر تضرراً، كإيران أو إسرائيل، حيث علّقت الرحلات وأُغلقت الموانئ. وفي هذا السياق، أشار المهنيون إلى أن تكاليف الشحن لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة للمصدرين المغاربة، على عكس نظرائهم في بلدان الجوار، كما أوضحوا أن الأسعار لا تزال مستقرة نسبياً، رغم أن التكاليف نحو آسيا مرتفعة منذ بداية الأزمة في البحر الأحمر، التي دفعت بالسفن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح. وتابعت المنصة أن المهنيين لم يسجلوا أي نقص في الحاويات، في وقت تعاني فيه دول أخرى من أزمة حقيقية في هذا الجانب، مؤكدين أن الوضع يُعدّ عادياً نسبياً بالنسبة للمغرب، إذا ما تم اعتماد الظروف التي فرضتها أزمة البحر الأحمر كواقع جديد ومستمر. من جهة أخرى، أوضحت المنصة أن المبادلات التجارية مع مصر، والتي تتزامن مع بداية موسم المانجو، قد تكون تأثرت جزئياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن معظم الشحنات تُنفذ مباشرة عبر شركات الشحن، دون الاعتماد على وسطاء دوليين، ما يقلل من حدة الانعكاسات.
إقتصاد

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل يوم 26 يونيو تمديد جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر إضافية، لتستمر حتى 31 يناير 2026. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن تمديد العقوبات يعكس التزام الاتحاد بالحفاظ على الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا، حتى تحقيق أهدافه المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أولى عقوباته الاقتصادية على روسيا في يوليو 2014، عقب تصاعد التوترات بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد هذه العقوبات بشكل دوري كل ستة أشهر، "تعبيرا عن موقف موحد تجاه السياسات الروسية التي تعتبرها دول الاتحاد تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي". ومنذ 24 فبراير 2022، أقر الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات، ويجري حاليا بحث الحزمة الـ18 التي من المتوقع إقرارها بعد انتقال رئاسة المجلس من بولندا إلى الدنمارك في الأول من يوليو، مع استمرار معارضة كل من هنغاريا وسلوفاكيا.
دولي

إجلاء 50 ألف شخص بسبب الحرائق في تركيا
أجلت الحكومة التركية أكثر من 50 ألف شخص إلى مناطق آمنة مؤقتا من جراء حرائق الغابات التي وقعت في ولايات إزمير وبيليك وهاتاي.ويكافح رجال الإطفاء في تركيا حرائق الغابات التي أججتها الرياح العاتية في إقليم إزمير لليوم الثاني على التوالي. وقال إبراهيم يومقلي وزير الغابات التركي إن حرائق الغابات في منطقتي كويوكاك ودوجانباي في إزمير اشتعلت خلال الليل بسبب الرياح التي بلغت سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة مشيرا إلى أنه تم إخلاء أربع قرى وحيين.وأوضح أن طائرات الهليكوبتر وطائرات إطفاء الحرائق وغيرها من المركبات وأكثر من ألف رجل إطفاء يحاولون إخماد النيران.
دولي

خبير صحي لـكشـ24: ضربات الشمس والحرارة تهددان صحة المغاربة في فصل الصيف
مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف بأمواجه الحارة، تتزايد المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المفرط لأشعة الشمس. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن هناك فرقا كبيرا بين الضربة الشمسية والضربة الحرارية، وهما من أخطر ما قد يتعرض له الإنسان خلال فصل الصيف.وأكد حمضي أن الضربة الشمسية تنتج عن التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال أوقات الذروة كالزوال، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل استعمال المظلات أو الواقيات الشمسية، موضحا أن أعراض هذه الضربة تظهر على الجلد من خلال احمرار وتقشر، وقد تصل في بعض الحالات إلى درجات الحروق، كما قد تسبب آلاما حادة في الرأس.وشدد المتحدث ذاته، على أن تأثيرات هذه الضربات ليست مؤقتة فقط، بل يمكن أن تكون تراكمية ومؤدية إلى الإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الشمس التي تعرض لها الشخص في طفولته تضاف إلى ما تعرض له لاحقا، وتتراكم آثارها في خلايا الجلد.أما بخصوص الضربة الحرارية، فأوضح حمضي أنها تختلف تماما عن الضربة الشمسية، حيث ترتبط بحدوث موجات حر طويلة الأمد، يكون فيها الطقس حارا نهارا وليلا ولعدة أيام متتالية، وأضاف أن الجسم في هذه الحالة يفشل في تنظيم حرارته الداخلية، ما يؤدي إلى ارتفاع خطير في درجة حرارته.وقال الدكتور حمضي إن هذا النوع من الضربات الحرارية قد يؤدي إلى اختلالات خطيرة في وظائف القلب والدماغ والأوعية الدموية، وقد تنتهي أحيانا بالوفاة، خصوصا في صفوف المسنين، والأطفال، وذوي الأمراض المزمنة.وختم محدثنا تصريحه بالتنبيه إلى أن الضربة الشمسية يمكن أن تقع حتى في الأيام المشمسة العادية دون موجة حر، في حين أن الضربة الحرارية لا تحدث إلا في ظروف حرارية قصوى ومتواصلة، داعيا إلى الحذر، والحرص على الوقاية، خصوصا خلال ساعات الذروة، من خلال تجنب التعرض المباشر للشمس، وشرب كميات كافية من الماء، والحرص على البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة