وافق البنك الدولي، على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.

وقالت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بلاغ، إن هذا التمويل سيمكن من تعزيز برنامج قائم تبلغ قيمته 200 مليون دولار، يرتكز على المرونة والتدبير المتكامل لمخاطر الكوارث، وذلك من خلال تحسين قدرات المؤسسات المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث والاستثمار في الحد من المخاطر.

وقال جيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي للمنطقة المغاربية، “إن المغرب سيتمكن، من خلال حماية سكانه واقتصاده من المخاطر الطبيعية، من توفير أكثر من 800 مليون دولار سنويا”.

وأشار إلى أنه “بالنظر إلى قابليته للتأثر بالتهديدات المناخية، فإنه من الضروري أن يستثمر المغرب في تحسين قدرته على مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية”، موضحا أن “هذا التمويل سيمكن من مواصلة برنامج تدبير مخاطر الكوارث، الذي يرتكز على النتائج، بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة بالبلاد”.

وأوضح البنك الدولي أن المغرب قام، على مدى العقد الماضي، بتحسين إطاره المؤسساتي والسياسي والاستثماري لتدبير مخاطر الكوارث بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه من أجل تحسين مرونتها المالية أيضا، قامت المملكة بخلق صندوق للتضامن يهدف إلى التخفيف من التأثير المالي للكوارث الطبيعية على الأسر والمقاولات ووضع مجموعة من الآليات لتقليص ضعفها المالي أمام المخاطر.

من جهته، قال فيليب بيترمان، أخصائي في تدبير مخاطر الكوارث ورئيس فريق المشروع “إن الهدف من هذه العملية الجديدة هو تعزيز تأثير الاستثمارات في الحد من المخاطر، فضلا عن تتبع وتقييم هذه الاستثمارات”.

وأضاف أن “البرنامج سيعمل على تسريع النتائج على أرض الواقع من خلال الاعتماد على الإصلاحات التي نفذتها المملكة بدعم من البنك الدولي، كما سيسعى إلى تعزيز تدبير مخاطر الكوارث التي تأخذ بعين الاعتبار التحديات المطروحة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين”.

وساهم البرنامج الأولي في تعزيز مرونة المغرب في مواجهة الكوارث الطبيعية. كما مكن، بالأساس، من تحويل صندوق مواجهة الطوارئ في حالة الكوارث إلى صندوق وطني للمرونة يمول حاليا بشكل مشترك أكثر من 150 استثمارا استراتيجيا يهدف إلى الحد من المخاطر المناخية، بدءا من البنية التحتية للحماية من الفيضانات وأنظمة المياه والإنذار المبكر، مرورا برسم خرائط المخاطر وتعزيز القدرات. كما دعم البرنامج الأولي استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث، وهي خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز الإطار المؤسساتي المغربي الذي يؤطر تدبير مخاطر الكوارث.

وفي السنوات الأخيرة، عزز البنك الدولي دعمه للمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث، لا سيما عبر مساعدة مالية واستشارية تقنية متخصصة. كما تم صرف خط ائتمان طارئ في حالة مخاطر، تمت الموافقة عليه في عام 2019، في أبريل 2020 لمساعدة المغرب على مواجهة أزمة كوفيد-19 .