ساحة

اسماعيل حريملة يكتب: السيد يونس بنسليمان.. “لقد جئت شيئا فريا”


كشـ24 نشر في: 19 أبريل 2020

لقد اطلعت على ما سمي بـ" بيان توضيحي لمن يهمه الأمر"، الصادر عن السيد يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مقاطعة مراكش-المدينة، بعدما تفضل مجموعة من الزملاء بإرساله إلي على تطبيق "وات ساب"، مباشرة بعد توصلهم به من طرف المعني. وبعد قراءته  أثارتني بعض المعطيات غير الصحيحة، وبما أنني كنت طرفا فيها وحضرت أطوارها فإنني أجدني مجبرا من الناحية الأخلاقية على الإدلاء للرأي العام بالتوضيحات التالية:إن بيان السيد يونس بنسليمان الذي وصف فيه الزميل عزيز باطراح،  بـ"الصحفي الفاشل" وبـ" صاحب السوابق القضائية"، والمطرود من جريدة الأحداث المغربية و جريدة الأخبار، الذي تسبب في إثقال كاهلها ماديا بسبب الدعاوى القضائية"  قد جانب الصواب بتقديم معطيات  لا أساس لها من الصحة.فالزميل عزيز باطراح، المشهود له بكفاءته المهنية العالية، ونبل أخلاقه واحترام أخلاقيات المهنة، وبحكم أن يومية الأحداث المغربية كانت تجمعنا، معا، لسنوات، بمكتبها الجهوي بمراكش، قبل انتقالي إلى مكتبها الجهوي بمدينة أكادير سنة 2006، حيث كنت على اتصال دائم بالصديق والزميل عزيز باطراح، وخلال شهر ماي من نفس السنة، أخبرني قبل أي زميل آخر أو حتى إدارة الأحداث المغربية، بأنه عازم على تقديم استقالته وإنشاء جريدة جهوية أسبوعية تحت اسم  "أصوات مراكش" وليس  "الحدث" .وقد كان موقفي على مبادرته هذه، هو الرفض.. لأنه في ظل غياب سوق إشهار شفاف ومؤسس بالمغرب و بجهة مراكش بشكل خاص، لا يمكن أن تواصل أية تجربة إعلامية أداء رسالتها النبيلة. وتحت اصراره الشديد بعد نقاش امتد أزيد من 3 أشهر، انتهى بأن قدم استقالته للأستاذ محمد لبريني الذي كان يدير المؤسسة حينها، ليباشر عمله بجريدته، فيما قررت إدارة الأحداث المغربية نقلي مكانه إلى مكتب الجريدة بمراكش.أما فيما يخص يومية الأخبار، وبحكم أن الزميل عزيز باطراح لم يكن زميلا لي فقط، وإنما صديقا مقربا جدا، أخبرني منذ قرابة سنة، بأنه سوف يغادر هذه اليومية من أجل تأسيس جريدة جهوية، وكان دائما موقفي هو الرفض كما في السابق. قبل أن يباغتني مطلع شهر دجنبر 2019، بنسخة من استقالته ويباشر في التحضير لتأسيس صحيفة "المراكشي".وإذ أدلى بهذه المعلومات والمعطيات، فإنني أعتبر نفسي ملزم أخلاقيا بتقديمها للرأي العام،  كشهادة للتاريخ و تصويبا للمعطيات والمعلومات التي تقدم بها السيد يونس بنسليمان.أما من حيث موقفي المبدئي كأحد المنتمين لمهنة المتاعب مما تقدم به السيد يونس بنسليمان في حق الزميل عزيزباطراح ، فلا يسعني إلا التعبير عن تضامني المطلق و اللامشروط مع الصديق والزميل عزيز باطراح ، مع التأكيد على حقه في تبليغ المعلومة والخبر للرأي العام المحلي والوطني باعتبار ذلك يدخل في صلب الرسالة الإعلامية.و إن ما قام به من نشر خبر  المتابعة القضائية في حق السيد يونس بنسليمان  بصفته واحدا من مدبري الشأن المحلي بمراكش،  يدخل في صميم واجبه المهني، وبالتالي فان توزيع الادعاءات الكاذبة حول الزميل عزيز باطراح، من أجل المس والحط بشرفه واعتباره، لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الأباطيل  الرامية الى المس بسمعة  زميل صحفي مارس واجبه بكل مهنية، محترما في ذلك أعراف وأخلاقيات المهنة، كما دأب على ذلك، خلال مساره المهني الممتد  لأزيد من 25 سنة. 

لقد اطلعت على ما سمي بـ" بيان توضيحي لمن يهمه الأمر"، الصادر عن السيد يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مقاطعة مراكش-المدينة، بعدما تفضل مجموعة من الزملاء بإرساله إلي على تطبيق "وات ساب"، مباشرة بعد توصلهم به من طرف المعني. وبعد قراءته  أثارتني بعض المعطيات غير الصحيحة، وبما أنني كنت طرفا فيها وحضرت أطوارها فإنني أجدني مجبرا من الناحية الأخلاقية على الإدلاء للرأي العام بالتوضيحات التالية:إن بيان السيد يونس بنسليمان الذي وصف فيه الزميل عزيز باطراح،  بـ"الصحفي الفاشل" وبـ" صاحب السوابق القضائية"، والمطرود من جريدة الأحداث المغربية و جريدة الأخبار، الذي تسبب في إثقال كاهلها ماديا بسبب الدعاوى القضائية"  قد جانب الصواب بتقديم معطيات  لا أساس لها من الصحة.فالزميل عزيز باطراح، المشهود له بكفاءته المهنية العالية، ونبل أخلاقه واحترام أخلاقيات المهنة، وبحكم أن يومية الأحداث المغربية كانت تجمعنا، معا، لسنوات، بمكتبها الجهوي بمراكش، قبل انتقالي إلى مكتبها الجهوي بمدينة أكادير سنة 2006، حيث كنت على اتصال دائم بالصديق والزميل عزيز باطراح، وخلال شهر ماي من نفس السنة، أخبرني قبل أي زميل آخر أو حتى إدارة الأحداث المغربية، بأنه عازم على تقديم استقالته وإنشاء جريدة جهوية أسبوعية تحت اسم  "أصوات مراكش" وليس  "الحدث" .وقد كان موقفي على مبادرته هذه، هو الرفض.. لأنه في ظل غياب سوق إشهار شفاف ومؤسس بالمغرب و بجهة مراكش بشكل خاص، لا يمكن أن تواصل أية تجربة إعلامية أداء رسالتها النبيلة. وتحت اصراره الشديد بعد نقاش امتد أزيد من 3 أشهر، انتهى بأن قدم استقالته للأستاذ محمد لبريني الذي كان يدير المؤسسة حينها، ليباشر عمله بجريدته، فيما قررت إدارة الأحداث المغربية نقلي مكانه إلى مكتب الجريدة بمراكش.أما فيما يخص يومية الأخبار، وبحكم أن الزميل عزيز باطراح لم يكن زميلا لي فقط، وإنما صديقا مقربا جدا، أخبرني منذ قرابة سنة، بأنه سوف يغادر هذه اليومية من أجل تأسيس جريدة جهوية، وكان دائما موقفي هو الرفض كما في السابق. قبل أن يباغتني مطلع شهر دجنبر 2019، بنسخة من استقالته ويباشر في التحضير لتأسيس صحيفة "المراكشي".وإذ أدلى بهذه المعلومات والمعطيات، فإنني أعتبر نفسي ملزم أخلاقيا بتقديمها للرأي العام،  كشهادة للتاريخ و تصويبا للمعطيات والمعلومات التي تقدم بها السيد يونس بنسليمان.أما من حيث موقفي المبدئي كأحد المنتمين لمهنة المتاعب مما تقدم به السيد يونس بنسليمان في حق الزميل عزيزباطراح ، فلا يسعني إلا التعبير عن تضامني المطلق و اللامشروط مع الصديق والزميل عزيز باطراح ، مع التأكيد على حقه في تبليغ المعلومة والخبر للرأي العام المحلي والوطني باعتبار ذلك يدخل في صلب الرسالة الإعلامية.و إن ما قام به من نشر خبر  المتابعة القضائية في حق السيد يونس بنسليمان  بصفته واحدا من مدبري الشأن المحلي بمراكش،  يدخل في صميم واجبه المهني، وبالتالي فان توزيع الادعاءات الكاذبة حول الزميل عزيز باطراح، من أجل المس والحط بشرفه واعتباره، لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الأباطيل  الرامية الى المس بسمعة  زميل صحفي مارس واجبه بكل مهنية، محترما في ذلك أعراف وأخلاقيات المهنة، كما دأب على ذلك، خلال مساره المهني الممتد  لأزيد من 25 سنة. 



اقرأ أيضاً
جعفر الكنسوسي يكتب: مراكش فقدت علما من اعلامها.. مولاي الكبير بن سينا
جعفر الكنسوسي.مات مولاي لكبير بن سينا رحمه الله. أحد أعيان مدينتنا مراكش و واحد من رواد ديوان الأدب في وقته لما كان مجمعنا يلتئم بدار الباشا بقبة شاعر الحمراء مرة أوبقبة الشيخ الجيلالي امتيرد قبالتها. كان صديقا مقربا عزيزا. كنا نلقبه" شيخ النْظر" و عريف الكتب و محببها لأناس فارقوا عالم الكتب و القراءة منذ زمان. كان يستهويهم باقتناء الكتب و يوعز إليهم بأن الكتب التي بحوزته و يعرضها عليهم، كتبا نادرة و نفيسة، لم يدركها أفراد الجماعة من المعارف و الأصحاب. شديد الإطلاع بالكتب و الكتاب و الشعر و الشعراء و بخزانات الكتب الخاصة، يحفظ الكثير من عيون القصائد الخالدات، و يستظهرها عند الطلب أو عندما يقتضي الأمر ان يبز أحد الطارئين على أوساط الأدب. بل ويحفظ الملحون و أخبار الأدباء المتأخرين. كان بحدسه يدري هل بحوزتك الكتاب الذي يعرضه عليك فلا محيد لك على أن تتملكه على التو. فكان له الأيادي البيضاء على العشرات من الشخصيات المدنية و العسكرية حيث اكتشفوا طعم القراءة من جديد، و لربما قد فارقوها منذ زمن طلب العلم. و هكذا تحوزوا بفضله على مئات المجلدات حتى صاروا يخوضون من جديد في تفاصيل تاريخ المغرب بل و المشرق الثقافي، يتبارون في دقائق الأحداث الغميسة و نكت التراجم. طوبى لرجل تفنن في ربط الصلة بين أناس شردوا عن وجدانهم الحضاري و هاموا لمدد طويلة بعيدا عن أصولهم، وبين ذواتهم، ساعفهم في استرداد كياناتهم بعد حين من الانسلاب. كنت اتسلم من عنده الكتب فقط لسماع مديحه في كتاب بعينه و للاستمتاع بكلامه. فلا أحد يجاريه في تعريفه بالكتاب و بمؤلفه و زمنه و مدرسته في فنه، ينطلق في حديث مستعذب رائق يغريك باقتناء المجلد ولو أنك لديك نسخة منه، فلا تبالي، لأن الشريف كان بارعا في تحلية الكاتب و التعظيم من شان الكتاب رحمه الله.كان مولاي لكبير خاتمة عُرفا مراكش الذين يعطون لحَضَرية المدينة شكلها و نعتها. فهو على الحقيقة كان من نبلاء هذه الحاضرة. صحب لمدة طويلة أعيان أهل مراكش الأدباء و يعرف تمام المعرفة بيوتات مراكش طبعا بسهله و جبله، و فاس و آسفي و بلدانا متعددة، و يحيط بأخبار أعلام الرجال و النساء. لزم العلامة مولاي الصديق العلوي فورث شيئا كثيرا من معرفته بالأنساب و كان يتقن بدوره أنساب النساء، امرأة عن امرأة، بنفَس غريب نادر. كما كان من جلاس الأديب البارز سي احمد الخلاصة، يمازحه وهو صاحب سمت و وقار. اشتهر بمجالسته لجماعتين من الأدباء بحي جليز. فحقيق به أن يرو عنه مقامات أدبية و جولات في كتاب قد نسميه وقائع الدهور فيما جرى بين مقهى الياسمين و مقهى الزهور. و كلا المقهيين يقابل أحدهما الآخر، ياتي مولاي لكبير صباحا لمقهى الزهور فيجد الأستاذ الخلاصة و رجال أدب آخرين كالأستاذ سي محمد بن الشارف الرحماني. و قد يعرج صاحبنا عشية على مقهى الياسمين فيجد حلقة أخرى حول الفقيه سي عبد اللطيف التباع، مقدم الضريح العباسي. رحل مولاي لكبير عن هذه الدار الفانية بعد شهور من وفاة عزيز آخر تغمده الله بواسع رحمته، سي أحمد بن الشرقي. الدوام لله وحده.
ساحة

يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم
يدير اكيندي الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة. والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟ فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش “حقا مكتسبا” لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه “التجارة اللاشرعية”، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه “الصفقات” وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس.. إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟ هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته “الكيميائي”: “عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك”، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى اليأس أو الهجرة لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد. فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟ ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: “إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة”، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ” « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟ هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟ إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح. إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل. وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه. فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش “إنجاز”، والتدليس “ذكاء”. الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة * يدير اكيندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية، خبير في التنمية الشاملة والإعاقة
ساحة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
ساحة

هرماس يسائل والي الجهة ووالي الامن.. هل أعلنتما انهزام السلطة أمام عربدة سائقي سيارات الأجرة؟
حسن هرماس السيدان الواليان المحترمان، كلما حللت بالمدينة الحمراء، التي امضيت فيها جزءا غير يسير من مساري المهني كصحافي، وارتبطت بها من الناحية الوجدانية والعائلية، إلا وشعرت بنوع من المرارة والأسى اتجاه بعض الممارسات المشينة التي تتغذى من مستنقع الفوضى والابتزاز، لدرجة أنني أصبحت أتخيل أن السلطات الأمنية والسلطات الولائية قدمتا معا استقالتها من ممارسة جزء من وظيفتها، وأعلنتا انهزامهما في مبارزة استأسد فيها "الخصم"، وما هو بخصم، وتجبر بلا حد ولا قيود. السيدان الواليان، أنا على يقين أنكما على بينة من العربدة والتجبر الذي عات بلا حدود في عدد من الأماكن المسموح فيها بتوقف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة منها والكبيرة لنقل الركاب، مواطنين وسياحا، مغاربة وأجانب، نحو وجهاتهم، ومن ضمنها الساحة المحاذية لمحطة قطار مراكش، والساحة المواجهة لقنصلية فرنسا على مقربة من ساحة جامع لفنا...، ومبعث يقيني أنكما على علم بالأمر يستند إلى أن وظيفتكما الأساسية هي السهر على استتباب النظام والقانون، وتجسيد سلطة الدولة على أرض الواقع، وهذه المهمة الرهيبة، بمعناها الإيجابي، تستمدانها من الظهير الشريف ومن قرار تعيينكما في موقعي المسؤولية التي تتقلدانها.السيدان الواليان المحترمان، حللت بأرض البهجة ظهيرة يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على متن رحلة قطار قادم الرباط، وأنا جد مزهو بنشوة اللقاءات التي جمعتني على مدى ثلاثة أيام مع الكتاب والإعلاميين والمثقفين في عاصمة المملكة بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب... ولا أخفيكما الإحباط والانكسار اللذين أصبت بهما وأنا أغادر محطة القطار باحثا عن سيارة أجرة تقلني اتجاه حي تاركة، حتى خيل إلى أنني في مغربين اثنين: مغرب الرباط حيث يشعر الإنسان بالاحترام والطمأنينة والحق في الخدمة العمومية المؤدى عنها، ومغرب مراكش الذي استأسد فيه، دون حسيب ولا رقيب، طغمة من منعدمي الضمير وقليلي الأخلاق ومحترفي المساومة والابتزاز ، وهم جزء ـ وليس كل ـ من سائقي سيارات الأجرة، ومنافسيهم الممارسين للمهنة خارج القانون. فخلال ثلاثة أرباع الساعة، بقيت "مشوجر" ، ( بتعبير أهل المدينة)، قبالة طابور من سيارات الأجرة المتوقفة، وبين الفينة والأخرى يأتي سائق السيارة مصحوبا بسائح (ين) أجنبي، ولا أحد غير السياح الأجانب، في هيئة تشي بأنه حصل على غنيمة، بينما يبدو السائح(ين)، وكأنهم "يساقون إلى المقصلة وهم ينظرون". بعدما تبين لي أن لا حظ لي في العثور على سيارة أجرة صغيرة في الموقف المجاور لمحطة القطار، على الرغم من أن عددا من السيارات ما تزال متوقفة في غياب السائقين الذين يترصدون "الهموز" داخل محطة القطار، توجهت نحو الشارع الذي يشكل امتداد لشارع محمد السادس، لعل سيارة أجرة مارة في نفس الاتجاه الذي أقصده تتوقف ... لكن دون جدوى. بل بمجرد ما أشرت على سيارة الأجرة الأولى حتى باغثني شخص بالسؤال عن وجهتي، سألته من أنت، قال لي :"طالب معاشو، عندي طاموبيلتي تنهز لبلايص"...، وأضاف قائلا: "راك غير كتضيع وقتك، ما غادي توقف ليك حتى طاكسي فهاد البلاصة"،اضطررت لأخبره عن وجهتى وهي "تاركة"، لأنني صاحب حاجة، قال لي 40 درهم... أتعرفان بماذا أجبته، سيداي الواليان؟ قلت لمن ادعى أنه "طالب معاشو": " ما عند الميت ما يدير قدام غسالو"، ورضخت للابتزاز.على امتداد المسار الرابط بين محطة قطار مراكش وحي تاركة، والذي اعتدت أن أؤدي مقابله 17 درهما عند العودة، تراءت لي مجموعة من الوقائع المشينة التي تخدش محيى مدينة البهجة، ومن ضمنها واقعة السائح الأجنبي الإنجليزي الجنسية الذي سبق له ، قبل شهور معدودة، أن تعرض للنصب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة بعدما حل بمطار مراكش المنارة، وهي الحادثة التي وثقها بالصوت والصورة، وتتبعها ملايين المشاهدين عبر العالم في قناته على اليوتوب.وإذا كان هذا السائح الأجنبي قد جهر بهذه الطريقة الفاضحة بتعرضه للظلم في بلد اسمه المغرب، له تاريخ ولديه ترسانة كبيرة من القوانين، وهو ما حز في أنفس حشد كبير من المغاربة مما اضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وردعية للحيلولة دون تكرار فضيحة أخرى في مطار المنارة، فإن ما يقع في محيط محطة قطار مراكش، وعلى مقربة من ساحة جامع لفنا بشكل يومي، بل في كل ساعة وحين، لا يقل خطورة عن الواقعة السالف ذكرها، وهذا ما ينذر ـ لا قدر الله ـ بما هو أخطر وأفظع ما لم تتحرك السلطات الأمنية وسلطات ولاية مراكش للقيام بواجبها في فرض هبة الدولة وسيادة القانون. فاللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.    
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة