بالڨيديو: قراءة عطرة من صلاة التراويح لسنة 2019 من مسجد الكتبية التاريخي

إتلاف و إرجاع 17 ألفا و641 طنا من المنتجات الغذائية الفاسدة خلال 2019

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أن ما مجموعه 17.641 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، تم إتلافها أو إرجاعها من قبل مصالحه خلال سنة 2019.وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن مصالحه راقبت، خلال السنة ذاتها، أزيد من 13 مليون طن من المنتجات الغذائية خلال 74.799 عملية مراقبة، منها 17.641 طنا تم إتلافها أو إرجاعها لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، مشيرا إلى أنه تم تحرير 2243 محضر مخالفة وإحالتها على النيابة العامة. وأضاف أن سبب إتلاف هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك يرجع لمصدرها المجهول أو لعدم احترام ظروف الحفظ والتخزين أو لانتهاء مدة الصلاحية أو لعدم احترام شروط العنونة.وعلى مستوى الاستيراد، يضيف البلاغ، شملت عمليات المراقبة أزيد من 8.4 مليون طن من المنتجات الغذائية، تم إرجاع 11.388 طنا منها، فيما تمت مراقبة أزيد من 256 مليون غرسة منها أغراس الفواكه الحمراء والنباتات المثمرة ونبات الزينة فيما يخص استيراد أغراس النباتات.وسجل البلاغ أن المصالح البيطرية لـ “أونسا” قامت بمراقبة مختلف الحيوانات التي تم استيرادها، منها 61.167 رأسا من الأبقار وأزيد من 9 ملايين وحدة من كتاكيت دجاج اللحم والديك الرومي. في حين تمت مراقبة أزيد من 4 ملايين طنا من المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات.أما في ما يتعلق بالتصدير، فقد همت المراقبة أزيد من 3 ملايين طنا من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 139.845 شهادة صحية وشهادة الصحة النباتية.وبخصوص منح التراخيص على المستوى الصحي، أكد المصدر ذاته، أن مصالح المكتب عالجت 3.199 طلبا خلال سنة 2019، تم على إثره منح 1157 ترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي.إلى جانب ذلك، يضيف المكتب، وفي إطار برنامج تتبع ومراقبة المقاولات والمنشآت الغذائية الحاصلة على الترخيص الصحي، تمت مراقبة 3218 وحدة مرخصة للتأكد من استمرارية احترامها للمعايير الصحية، مما أسفر عن تعليق الاعتماد الصحي لـ 40 منها، وسحبه بالنسبة لـ 89 أخرى. هذا بالإضافة إلى منح 154 شهادة اعتماد للنقل الدولي و10.911 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف.وفي إطار برنامج إعادة تقييم المبيدات المرخصة بالمغرب على ضوء المستجدات والتطورات العلمية، قامت (أونسا)، وفقا للبلاغ، بسحب خمس (5) مواد فعالة تدخل في تركبية المبيدات خلال سنة 2019، ما يعني سحب 48 مبيدا فلاحيا من الأسواق المغربية تدخل في تركيبتها هذه المواد، بالإضافة إلى رفض دخول أزيد من 10 أطنان من المبيدات خلال نفس السنة بسبب عدم مطابقتها للمعايير.وفي السياق ذاته، وبخصوص استعمال المبيدات، تم إتلاف 136 طنا من البطاطس و125 طنا من النعناع بسبب تجاوز نسب المبيدات المسموح بها أو استعمال مبيدات غير مرخصة على الزراعة التي عولجت بها.وخلص البلاغ إلى أنه في إطار مراقبة استعمال الأدوية البيطرية ومحاربة تسويق تلك المجهولة المصدر تم القيام بأزيد من 2000 عملية مراقبة للأسواق الأسبوعية في إطار لجان إقليمية مختلطة، حيث تم حجز وإتلاف 773 وحدة من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر.

2019

مناولة 4,8 مليون حاوية خلال عام 2019 بميناء طنجة المتوسط

سجل المركب المينائي طنجة المتوسط، خلال عام 2019، معالجة4 ملايين و 801 ألف و 713 حاوية من حجم 20 قدما.وأفاد بلاغ للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن أداء المركب المينائي في مجال مناولة الحاويات حقق “نموا استثنائيا” بنسبة تصل إلى 38 في المائة، مبرزا أن هذه النتيجة جاءت بفضل ” انطلاق تشغيل العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2″.أما بخصوص حركة السيارات، فقد تجاوز عدد السيارات الجديدة المعالجة بالمحطتين المينائيتين المخصصتين لتصدير واستيراد العربات عتبة نصف مليون عربة، ليسجل معالجة 500 ألف و 465 عربة، بزيادة قدرها 5 في المائة عن عام 2018.وأوضح المصدر نفسه أن هذا الرقم يتوزع على 380 ألفا و 784 عربة خاصة برونو، من بينها 349 ألفا و 50 عربة موجهة للتصدير، بينما تمت معالجة 112 ألفا و 857 عربة بمحطة الاستخدام المشترك، مشيرا إلى أن العام الماضي (2019) تميز بانطلاق صادرات عربات شركة (بي إس أ) عبر ميناء طنجة المتوسط والقادمة من مصنع الشركة بالقنيطرة.بدورها، سجلت حركة النقل الدولي عبر الشاحنات ارتفاعا بعد معالجة 357 ألفا و 214 شاحنة للنقل الدولي الطرقي سنة 2019 بميناء طنجة المتوسط، أي بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وتتكون الصادرات أساسا من المنتجات الصناعية و الفلاحية والغذائية.بينما سجلت حركة المسافرين استقرار خلال عام 2019 بعبور ما مجموعه مليونين و 775 ألفا و 402 مسافرا (ناقص 1 في المائة) و697 ألفا و 324 عربة (زائد 1 في المائة) مقارنة مع سنة 2018.وفي ذات المنحى، شهد نقل البضائع السائبة السائلة نموا بنسبة 7 في المائة، حيث بلغ مجموع البضائع المعالجة 6 ملايين و 349 ألفا و 154 طنا من المحروقات المعالجة، كما سجلت حركة نقل البضائع السائبة الصلبة نموا بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 258 ألفا و 340 طنا، بفضل نمو نقل الفولاذ وشفرات المراوح الريحية.وتزامن هذا الأداء مع نمو حركة الملاحة البحرية بالمركب المينائي طنجة المتوسط بنسبة 7 في المائة، بفضل رسو 14 ألفا و 305 سفينة، وذلك بفضل وضع نظام لتجويد تدبير عمليات، ما مكن طنجة المتوسط من استقبال حوالي 800 سفينة ضخمة يفوق طولها 299 مترا، بزيادة تعادل 9,9 في المائة عن عام 2018.وحسب بلاغ السلطة المينائية طنجة المتوسط، فقد شهد عام 2019 بداية نشاط 10 فاعلين جدد بالمنطقة اللوجستيكية المينائية بطنجة المتوسط، من بينهم (دي إتش إل) و (نيبون إكسبريس) و (كاساي).وخلص البلاغ إلى أن مختلف هذه المنجزات تكرس “مكانة طنجة المتوسط كمنصة مفضلة في خدمة الاقتصاد الوطني، وكمركز لوجستيكي رئيسي للمبادلات العالمية”.

2019

مراكش تستقطب ثلاثة ملايين سائح سنة 2019

أفاد المرصد الجهوي للسياحة بأن عدد السياح الذين زاروا مدينة مراكش خلال سنة 2019 بلغ نحو ثلاثة ملايين سائح من مختلف الجنسيات، أي بزيادة بنحو 8 في المئة مقارنة مع السنة التي سبقتها.وأوضح بلاغ للمرصد، صدر عقب أشغال اجتماع لجنته التنفيذية المنعقد بداية الأسبوع بمراكش، أن هذا الأداء يمثل مرتين المعدل المتوسط لنمو السياحة العالمية وفقا لإحصائيات المنظمة العالمية للسياحة.وأشار المصدر ذاته إلى أن المدينة الحمراء سجلت أزيد من 8 ملايين ليلة مبيت خلال السنة الماضية بمعدل ملء بلغ نسبة 61 في المئة.وتضمن برنامج هذا الاجتماع استعراض حصيلة أنشطة سنة 2019 ومخطط تسريع التنافسية 2020-2022، وكذا استعراض مخطط العمل لسنة 2020، إلى جانب نقاشات مستفيضة حول قضايا متعددة تهم القطاع. وحضر هذا الاجتماع، على الخصوص، رئيس المرصد الجهوي للسياحة حميد بنطاهر، والمدير العام للمكتب الوطني للسياحة عادل الفقير، ورؤساء المجالس الإقليمية للسياحة التابعة لجهة مراكش آسفي، وممثلو المديريات المركزية لوزارة السياحة، وولاية جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للمطارات والمركز الجهوي للاستثمار، وممثلو جامعة القاضي عياض وفاعلون في مجالات الثقافة والصناعة التقليدية والفلاحة والبستنة وتنظيم التظاهرات والكفاءات الرقمية.

2019

النشاط السياحي في وجهة أكادير ينهي 2019 على إيقاع التحسن

أنهى النشاط السياحي في أكادير سنة 2019 على إيقاع التحسن ، حيث سجل عدد السياح ، الحاملين لمختلف الجنسيات ، الذين توافدوا على هذه المحطة السياحية الشاطئية ارتفاعا بلغ معدله 14 ر 9 في المائة.وتفيد المعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة أن مجموع السياح الذين حلوا بمختلف الفنادق والاقامات والقرى السياحية المصنفة في أكادير خلال الشهر الماضي بلغ 86 ألف و196 سائحا ، مقابل 78 ألف و 979 سائحا خلال شهر دجنبر من سنة 2018 .ويأتي السياح القادمون من مختلف المدن المغربية في مقدمة الوافدين على مدينة الانبعاث وذلك بمجموع 28 ألف و 212 سائحا ، مقابل 22 ألف و 938 سائحا في شهر دجنبر من العام 2018 ، ليسجلوا بذلك ارتفاعا بمعدل 99 ر 22 في المائة.كما شهد توافد السياح الفرنسيين على أكادير ، والذين احتلوا الرتبة الثانية ، ارتفاعا بمعدل71 ر 21 في المائة ، حيث وصل عددهم إلى 17 ألف و 215 سائحا في الشهر الأخير من العام الماضي ، مقابل 14 ألف و 144 سائحا في دجنبر 2018.وطبعت سمة التحسن أيضا فئة السياح الوافدين على أكادير من السوق الانجليزية حيث ارتفع عددهم إلى 10 آلاف و 641 سائحا في دجنبر الماضي ، مقابل 10 آلاف و 300 سائح في دجنبر 2018 ، ليصل معدل التحسن في عدد الوافدين الإنجليز نسبة 31 ر 3 في المائة.و استقبلت الفنادق المصنفة ضمن فئة 4 نجوم أكبر عدد من السياح الوافدين على أكادير في الشهر الأخير من سنة 2019 وذلك بما مجموعه 22 ألف و 861 سائحا ، متبوعة في الصف الثاني بالفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم التي استقبلت 21 ألف و 738 من السياح ، ثم النوادي السياحية المصنفة في الصف الثالث حيث استقبلت 17 ألف و 407 سياح.وقد سجل معدل الملء في مختلف الفنادق والإقامات والقرى السياحية في وجهة أكادير في دجنبر 2019 تحسنا بمعدل 22 ر 2 في المائة ، أما معدل الاقامة فقد حدد في 24 ر 4 ليال في المتوسط بالنسبة لكل سائح.

2019

تراجع طفيف للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني شهد تراجعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2019، ليبلغ 2,1 في المائة مقابل 3 في المائة السنة الفارطة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن ”نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، عوض 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة”.وأضاف المصدر ذاته أنه هذه المعطيات تندرج في سياق المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5 في المائة و2,2 في المائة على التوالي عوض 2,8 في المائة و2,5 في المائة، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة و5,4 في المائة على التوالي.وبالتفاصيل، أبرزت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019، مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى ذلك إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3,8 في المائة السنة الماضية وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3 في المائة عوض 8,6 في المائة.من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2,8 في المائة. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 11,3 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,1 في المائة، وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية إلى 2,2 في المائة عوض 4,1 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة عوض 3,2 في المائة.في حين حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نفس ارتفاع السنة الماضية الذي بلغت نسبته 3,1 في المائة، وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,4 في المائة عوض 2,7 في المائة، والتجارة بنسبة 2,9 في المائة عوض 2,2 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1,6 في المائة عوض استقرار.وأشار المصدر ذاته إلى تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 4,7 في المائة عوض 5,7 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3,8 في المائة مقابل 4,5 في المائة، والنقل إلى 3,2 في المائة عوض 3,3 في المائة، والبريد والمواصلات إلى 1,9 في المائة عوض 2,5 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة عوض 1,6 في المائة.وفي المجمل، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة عوض 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، مسجلة أنه اعتبارا للتراجع الملحوظ لوثيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات إلى 3,1 في المائة عوض 4,4 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2,1 في المائة عوض 3 في المائة السنة الماضية.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,1 في المائة عوض 3,7 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1 في المائة.

2019