وقع المغرب والمملكة المتحدة، أمس الاثنين بسلا، مذكرة تفاهم مخصصة للدعم البريطاني لتنظيم كأس العالم 2030.

وتشكل المذكرة التي وقعها كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، مرحلة جديدة في دينامية التعاون الثنائي في مجالات الرياضة، البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

ويندرج هذا التعاون في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الرياضة رافعة للإشعاع، والانفتاح، والتنمية المستدامة. 

وبمقتضى مذكرة التفاهم هاته تعبر المملكة المتحدة عن إرادتها في تسخير خبرتها التقنية، ومنظومتها في مجال المقاولات، فضلا عن قدراتها في المواكبة، من أجل المساهمة في إنجاح هذا المشروع الوازن. 

واتفق الجانبان على التعاون الوثيق حول مجموعة من المشاريع، لاسيما في ما يتعلق بالملاعب، البنيات التحتية المخصصة للنقل، والخدمات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية. 

ويجسد هذا الالتزام المتبادل طموحا مشتركا، يتمثل في جعل كأس العالم 2030 حدثا رياضيا ناجحا، لوجستيا و إنسانيا، وحاملا لفرص اقتصادية وشراكات مستدامة، في احترام للقيم الكونية للتضامن، والتميز، و الشمول. 

وجرت مراسم التوقيع بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين.

جدد ديفيد لامي، وزير الشؤون الخارجية البريطاني، اليوم الثلاثاء أمام برلمان بلاده، تأكيد دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية النزاع حول قضية الصحراء.

وقال لامي، في تصريح أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان ويستمنستر: “خلال زيارتي للمغرب، أعلنت دعم المملكة المتحدة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية هذا النزاع”.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الدبلوماسية البريطانية إلى أنه “مع اقتراب الذكرى الخمسين لهذا النزاع، وبفضل التزام دولي متجدد، تتاح أمامنا فرصة للمضي قدما في هذا الملف”.

وشدد لامي على الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة المتحدة لتعزيز علاقات التعاون مع المغرب، مبرزا أن المملكة المتحدة والمغرب “شريكان تربطهما علاقة طويلة الأمد، ويتعاونان في عدد من الأولويات المشتركة”.

في السياق ذاته، أكد لامي أن الرباط ولندن تعملان على توطيد هذا الشراكة “بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات الأمن والازدهار والتنمية المستدامة”.

واستغل الوزير البريطاني هذه المناسبة، خلال حديثه أمام نواب مجلس العموم، للتذكير بالإعلان الذي صدر بمناسبة زيارته إلى الرباط، والمتعلق بتوقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع المغرب في عدد من القطاعات.

وأوضح، في هذا الصدد، أن البلدين اتفقا أيضا على تعزيز تعاونهما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تدبير الموارد المائية والتغير المناخي.

في انتظار موافقة الكونغرس الأمريكي، تم نشر طلب المغرب المقترح لشراء 612 صاروخ جافلين في السجل الفيدرالي في 27 ماي الماضي. وأعلنت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي أن الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 260 مليون دولار حصلت بالفعل على موافقة وزارة الخارجية.

وستعزز الصفقة المقترحة قدرة المغرب الدفاعية على المدى الطويل، مما يسمح له بحماية سيادته وسلامة أراضيه مع تلبية احتياجاته الدفاعية الوطنية. ولن تجد الرباط صعوبة في دمج هذه المعدات في قواتها المسلحة. كما لن يؤدي بيع هذه المعدات والدعم إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وتُعد صفقة اقتناء صاروخ جافلين الأمريكي، هي الأولى التي يُعلن عنها منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي. وفي 15 أبريل الماضي، تقدم المغرب بطلب اقتناء 600 صاروخ من طراز FIM-92K Stinger Block I.

وخلال الفترة الأولى للرئيس الجمهوري، وقعت المملكة عقودًا كبيرة مع الصناعة العسكرية الأمريكية في عام 2019، بما في ذلك شراء 24 طائرة هليكوبتر أباتشي مقابل 1.5 مليار دولار، و25 طائرة جديدة من طراز إف-16 دي بلوك 72 مقابل 3.787 مليار دولار، وتحديث 23 طائرة إف-16 قديمة مقابل 985.2 مليون دولار. في عام 2019، تجاوزت طلبات الأسلحة المغربية من السوق الأمريكية 10 مليارات دولار.

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون المهنة بالمملكة بلغ 580 طبيبا.

وأبرز التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص “مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية”، أن القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة بالمغرب، جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء، ويفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزا ملحوظا.

وأكد التهراوي أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل ضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، مذكرا بالإكراهات المرتبطة بندرة الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع، والناتجة أساسا عن مجموعة من العوامل الخارجية.

وكشف المتحدث أن هذه العوامل تتجلى في “ضعف جاذبية القطاع العام، وشدة المنافسة بين الدول الأجنبية في جذب الأطر الصحية من ممرضين وأطباء لسد الخصاص بها، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية بالمملكة، والعزوف عن الالتحاق بالمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي والمناطق النائية، خصوصا بالنسبة لفئة الأطباء العامين”.

وفي ظل هذه الإكراهات، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى معالجة إشكالية الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير “تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليارات درهم.

وذكر التهراوي إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن من الانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن من التدابير المتخذة تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة”، إلى جانب “تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة عبر آلية الحوار الاجتماعي القطاعي، لحثهم على المزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم، والرفع من جاذبية القطاع”.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، عن شعار النسخ الخمس القادمة من كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي ستجري بالمغرب.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، أن نسخة 2025 ستكون تاريخية حيث ستعرف للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبا، مضيفا أن الشعار سيمثل رمزا للتطور.

وتابع أن الشعار سيظهر الكأس في التصميم الجديد داخل الحرف اللاتيني “U” الذي يمثل فئة “أقل من 17 سنة”، ويجسد هذا التصميم الجديد التعاون بين الاتحاد الدولي للعبة والمملكة، الرامي إلى تسليط الضوء على المواهب الشابة التي تسعى وراء تحقيق أحلامها.

وأبرز المصدر ذاته أن التعاون بين الاتحاد الدولي للعبة والمغرب أثمر رمزا ديناميكيا يحتفي بإرث كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة.

وأكد أن هذه الهوية البصرية ستظهر في المغرب طوال السنوات الخمس القادمة، بعد اختيار المملكة لاستضافة البطولة حتى سنة 2029، مشيرا إلى أن البطولة تشكل مرحلة أساسية للجيل القادم من لاعبات كرة القدم.

وسجل أن اختيار المغرب لاستضافة كأس العالم لهذه الفئة يعد تقديرا لاستثماراته المتواصلة في تطوير كرة القدم النسائية.

وخلص البلاغ إلى أن الإعلان عن مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2025، سيتم بعد إجراء القرعة يوم 4 يونيو بالرباط.