انعقد الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية، أمس الثلاثاء بالرباط، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالمغرب، من أجل دعم القدرات القانونية في القارة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم رؤية شاملة حول هذا المكتب، ومهامه، وأهدافه الاستراتيجية، وآفاق التعاون التي يسعى إلى تطويرها لفائدة الدول الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بنشر وتفعيل اتفاقيات لاهاي، وتعزيز التنسيق القانوني الإقليمي في مجالات القانون الدولي الخاص.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وجود مكتب إقليمي إفريقي لمؤتمر لاهاي في المغرب لا يعتبر مكسبا مؤسساتيا هاما فقط، وإنما يعد أيضا رافعة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي العابر للحدود بين الدول الإفريقة، وتسهيل التنسيق بين سلطاتها المركزية، والمساهمة في بناء القدرات الإفريقية في مجالات اشتغال المؤتمر.
وأوضح وهبي أن إحداث هذا المكتب في المغرب يجسد مشهدا من مشاهد الريادة الحقيقية لإفريقيا في مجال لطالما طبعه التعقيد، وانعكست آثاره على المعاملات الشخصية والتعاقدية والاقتصادية ، وألقى بظلاله على تقارب المراكز القانونية الوطنية والأجنبية.
وأضاف الوزير أن استضافة المغرب للمكتب الإقليمي الإفريقي تحمل في طياتها العديد من الالتزامات التي تسعى المملكة من خلالها إلى تقاسم تجربتها في هذا المجال مع دول القارة، وفق مقاربات تقوم على التعاون المشترك، والفهم العميق للتحديات التي أصبح يفرضها تشابك وتعقيد العلاقات والروابط القانونية للأفراد والشركات، على المستوى القاري والدولي.
وأبرز أن المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عملت على تكثيف جهودها من أجل ضمان انخراطها الفعال في الدينامية الدولية التي تهدف إلى مأسسة التعاون القانوني والقضائي.
وأكد أن “هذا الالتزام ينم عن رغبة فعلية في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وتكريس مبادئ الأمن القانوني، بما يساهم في استقرار المعاملات وتنمية المبادلات وتشجيع الاستثمارات وخلق مناخ آمن للأعمال”.
وسجل وهبي أن ما راكمته المملكة من ممارسة اتفاقية وتشريعية ومؤسساتية وعملية، في مجال القانون الدولي الخاص، يعزز دورها كفاعل أساسي في هذه الدينامية الدولية التي يقودها مؤتمر لاهاي.
وفي تصريح للصحافة، أوضح مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، بصفته ممثل المكتب بالمغرب، أن هذا اللقاء شكل فرصة للتعريف بالمكتب الإقليمي الذي سيسهم في تسهيل وتأطير عملية انضمام الدول الإفريقية إلى مؤتمر لاهاي، ومساعدتها على اعتماد الآليات القانونية المعتمدة فيه.
وأبرز أن احتضان المملكة لهذا المكتب يشكل تكريسا للريادة المغربية في مجال القانون على المستوى القاري، كما يجسد المصداقية والثقة اللتان يحظى بهما المغرب لدى المجتمع الدولي والمنتظم القانوني بشكل خاص.
من جانبه، قال الأمين العام لمؤتمر لاهاي، كريستوف بيرناسكوني، إن المكتب الإقليمي بالمغرب “سيساعدنا بلا شك على نشر المعلومات حول أعمال المؤتمر في جميع أنحاء القارة الإفريقية”، مؤكدا أن هذه البنية سيشجع الدول الإفريقية على الانضمام إلى المنظمة، والمشاركة في الاتفاقيات في المجالات المتعلقة بحماية الطفل، وقانون الأسرة الدولي، والمنازعات الدولية، والتجاري والمالي والرقمي.
ووصف بيرناسكوني، في تصريح مماثل، هذا المكتب الإقليمي بأنه “بنية ستكون ذات فائدة كبيرة”، منوها في هذا الصدد بإمكاناته الكبيرة في إبراز أهمية أعمال المنظمة لدى السلطات الإفريقية.
ويندرج هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفراء دول إفريقية وعدد من الدول العربية المعتمدة بالمغرب، في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود في المادة المدنية والتجارية، ودعم إنخراط الدول الإفريقية في منظومة اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
