أحزاب سياسية تشيد بقرار الملك بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد

أشادت مجموعة من الأحزاب السياسية، برسالة الملك محمد السادس، التي أهاب فيها بالمغاربة عدم القيام بشعيرة عيد الأضحى هذه السنة نظرا للتحديات القائمة، معتبرينه إجراءا مناسبا وقرارا حكيما، يرفع الحرج والضرر عن الأمة.

وأكد حزب “التجمع الوطني للأحرار” أن قرار عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، “يندرج في إطار حرص أمير المؤمنين منذ تقلده الإمامة العظمى، ‏مطوقا بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم شعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه ‏وسننه، عباداته ومعاملاته‎”.

وثمن حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان له، هذا القرار الذي “يأتي في ظرفية صعبة تمر منها بلادنا، نتيجة التحديات المناخية والاقتصادية التي تعرفها المملكة بفعل توالي سنوات الجفاف للسنة السابعة على التوالي، وهو ما أدى إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، حيث من شأن هذا القرار أن يساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني”.

وأبرز أن قرار أمير المؤمنين يعكس حرصه، على رفع الحرج والضرر عن أمته، والتيسير في إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.

وأشاد الحزب بحرص أمير المؤمنين على التشبث بمظاهر ديننا الحنيف، من خلال إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة، وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب.

وأشارت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، إلى أن إعفاء الملك، شعبه الوفي من القيام بشعيرة نحر أضاحي العيد هذه السنة، مراعاة منه للقدرة الشرائية لغالبية المغاربة، واستنادا إلى ما يعرفه القطيع من قلة وندرة، يعد قرارا حكيما، يعبر عن تفهم المؤسسة الملكية المواطنة العميق للظروف المعيشية لغالبية شرائح الشعب.

وقال الحزب: “نثمن، بعظيم الإجلال وسابغ الوقار، حرص الملك، على اعتماد السماحة والاعتدال في الدين، الذي هو يسر وليس عسرا، في تطبيق موفق ومطلوب لمقاصد الشريعة وحفظ مصالح العباد، وعملا بقول الباري عز وجل في سورة البقرة” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها” صدق الله العظيم”.

وأشادت الأمانة العامة للحزب بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام بتطبيق التوجيه الملكي السديد، والاقتصار على الاحتفال بالعيد السعيد في ظل الأجواء الروحانية، من منطلق اعتبار شريعة النحر فرض كفاية لا فرض عين، ينوب عنهم فيها أمير المؤمنين، تنفيذ لرباط البيعة والأمانة العظمى.

ومن جهة أخرى، أوضح المكتب السياسي‮ ‬للاتحاد الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية في بيان له، أن القرار الذي‮ ‬اقتضته حكمة‮ ‬أمير المؤمنين الملك محمد السادس‮،‮ ‬بدعوة المغاربة الى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هاته السنة، يعد قرارا حكيما‮ ‬وإجراء‮ ‬مناسبا للتراجع الكبير في‮ ‬أعداد الماشية وما‮ ‬يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية تقلق الأسر المغربية‮‬.

‬وأفاد الحزب بأن هذا القرار يتجاوب بعمق‮ ‬مع تطلعات فئات واسعة من الشعب المغربي‮ ‬التي‮ ‬قابلته بامتنان رفيع،‮ ‬لما‮ ‬يشكله هذا القرار من عناية ملكية معهودة في‮ ‬كل اللحظات الصعبة التي‮ ‬يعيشها شعبه الوفي‮ ‬خاصة وأن‮ ‬القيام بشعيرة الأضحية الدينية‮ ‬في‮ ‬الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبه،‮ ‬لاسيما ذوي‮ ‬الدخل المحدود‮.

ودعا حزب القوات الشعبية ‬كل الجهات المسؤولة عن متابعة الظروف المعيشية‮ ‬الصعبة إلى الاقتداء بالخطوة الملكية في‮ ‬رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، كما‮ ‬يريد الملك‮ ‬عن جماهير المسحوقين والفئات الهشة التي‮ ‬تعاني‮ ‬من كل أنواع الخصاص‮ ‬وتتحمل مشاق العيش اليومي‮ ‬في‮ ‬شرط اجتماعي‮ ‬يستسم بالغلاء وصعوبة العيش الكريم.


لا يوجد أي فيديوهات متعلقة بالفئة

المعارضة الجزائرية تستنكر “القمع الشرس” لحقوق الانسان بالبلاد
أعرب ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني في الجزائر، عن استنكاره ل”القمع الشرس” لحقوق الانسان بالبلاد.وندد المشاركون في لقاء نظمه، أمس السبت، ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع رأى النور في خضم الحراك الشعبي، ويضم، على الخصوص، حزب العمال، وحزب العمال الاشتراكي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة القوى الاشتراكية، وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ب”قمع شرس لم تسلم منه أي فئة من المجتمع: محامون، صحافيون، أحزاب سياسية، عاطلون عن العمل ونساء”.واعتبر عالم الاجتماع، ناصر جابي، في هذا الاتجاه، أن الأشهر الأخيرة تميزت، على الخصوص، ب”تفاقم” للقمع والعنف ضد المناضلين السياسيين، يشير أيضا إلى “تشديد” يشمل فئات أخرى من المناضلين.وأكد “نحن إزاء تضييق غير مسبوق نابع من الأزمة السياسية للنظام، والتي لا يمكن أن يكون حلها إلا سياسيا”.وقارن الوضع سنة 2020 بذلك الذي عاشه الجزائريون غداة الاستقلال، وخاصة خلال الفترة من سنة 1962 إلى سنة 1963.واستشهد، على سبيل المثال، بالقيود المفروضة على حرية التجمع، مؤكدا أن “النظام لم يعترف قط بشكل حقيقي بالأحزاب السياسية، ولكنه قبل بالتعددية على مستوى النصوص”.ورأى أن هناك خطرا حقيقيا “في أن يرتفع منسوب القمع في المستقبل”، معتبرا أن هذا الوضع وليد “أزمة سياسية يتخبط فيها النظام”.كما أكد ناصر جابي أنه لا ينبغي أن يدفع الجزائريون ثمن الأزمة الداخلية للنظام.من جهته، تساءل المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، “هل تعمل العدالة حقا في اتجاه الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أم أنها تعمل كأداة للقمع؟”.وقال إنه “عند حدوث اعتقالات في كل ركن من أركان الدولة ومنع المواطنين من التجمعات والمسيرات، وعند منع الأحزاب من القيام بأنشطة داخلية، فمن المشروع التساؤل عما إذا كانت العدالة والإدارة في خدمة المواطنين والحريات، أو في خدمة السلطة”.وأضاف أنه “من حيث احترام الحقوق والحريات، وصلنا إلى الخطوط الحمراء”، مبرزا “نحن نتجه نحو تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة”كما تحدث بوشاشي، خلال اللقاء، عن الاعتقالات وحظر التجمعات والمسيرات، وكذا الحظر المفروض على الأحزاب السياسية.وبالنسبة للنقابي، قدور شويشة، فإنه “لا يمكن الحديث عن حرية نقابية داخل نظام لا يحترم حقوق الانسان”، مذكرا، في هذا الاتجاه، بالعدد الكبير من النقابات التي لم يتم الترخيص لها، ومنها الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر.من جانبه، أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أنه من المستحيل ممارسة الحريات في ظل هذا النظام.وعبر عن أسفه لكون “فضاءات الحريات ما فتئت تضيق أكثر بسرعة صاروخية. ونحن اليوم بصدد المنع من الجلوس حول طاولة داخل مقهى أو حتى الذهاب إلى البريد المركزي”.بدورها استنكرت فضيلة شيتور بومنجل، رئيسة شبكة “وسيلة”، “حظر النقاش العام وانتهاكات الحقوق والحريات وحظر أنشطة أحزاب المعارضة وأنصار الحراك”.ودعت إلى “إنهاء القمع والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، وكذا رفع القيود المفروضة على حرية التعبير”، مشيدة بأولئك الذين يتحدون القمع.
أحزاب سياسية

لفتيت يعقد لقاء مع زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان
عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، لقاء مع زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021.وتناول اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المقررة على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مقترحات ومطالب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ونمط الاقتراع وإلغاء العتبة.وأبرز قياديون وشخصيات حزبية، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بنظام الاقتراع والعودة إلى الاقتراع الفردي وإلغاء العتبة.وفي هذا الصدد، قال رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، كريم هريتان، إن حزبه قدم تصورات “حقيقية” تهدف إلى الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والأحزاب والمؤسسات التمثيلية وتدعيم الانتخابات التنافسية الحقيقية من خلال مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات.وأضاف هريتان، أن حزبه يدعو إلى تعديل مدونة الانتخابات فيما يتعلق أساسا بزجر ممارسات استعمال الأموال في غير محلها، وذلك حفاظا على المال العام وعلى شرعية العمل السياسي في المغرب، كما يدعو إلى اعتماد لائحة نسائية للكفاءات على المستوى الجهوي.من جهته، قال الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، إن حزبه قدم مجموعة من الاقتراحات تهم أساسا نمط الاقتراع والعتبة الانتخابية والدعم، معتبرا أن المهم هو “أن نتجند لتعبئة شاملة للشعب المغربي، وخاصة الشباب، لتكون نسبة المشاركة نسبة مشرفة”.أما الكاتب العام لحزب النهضة، سعيد الغنيوي، فسجل أن حزبه يعتبر أن إصلاح المشهد الحزبي يمر عبر إصلاح القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ووضع قوانين “ذكية” تحد من الفساد السياسي وتمكن من إنتاج نخب على المستوى المحلي وعلى صعيد المؤسسة التشريعية.وأشار الغنيوي إلى أن حزبه قدم خلال اللقاء مقترحات تتعلق بالتمويل العمومي وبدعم الكفاءات، بحيث لا يكون التمويل مرتبطا بالتمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية أو بعدد الأصوات، بل بالنتائج المحققة في إنتاج الكفاءات، مع إمكانية وضع عقد برنامج بين الأحزاب السياسية والدولة على أساس أن يتم تقديم الدعم بناء على النتائج المحصلة في إطار هذا البرنامج.من جانبه، قال الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، أحمد بلغازي، إن هذا اللقاء التمهيدي مكن من التعبير عن مقترحات ومطالب من أهمها إعادة النظر في القانون الانتخابي ونمط الاقتراع والحق في الإعلام، معربا عن الأمل في أن تكون الانتخابات المقبلة -كما أرادها جلالة الملك محمد السادس- نزيهة وشفافة وتؤدي إلى إعادة الثقة للمواطن المغربي.وأشارت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، بدورها، إلى أن اللقاء مع وزير الداخلية ناقش الفترة الانتخابية المقبلة ومراجعة قوانين الانتخابات ضمانا للتحضير الجيد للاستحقاق الانتخابي القادم. ومن جانبه، ثمن محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، احترام المغرب للمؤسسات الدستورية بالإبقاء على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والمقاربة التشاركية المتبعة في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن اللقاء طرح قضايا مهمة تتعلق بالتغيير وإرساء مؤسسات ديمقراطية تحترم قواعدها.من جهته، أعرب إسحاق شارية، نائب الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن الأمل في أن تفرز الانتخابات المقبلة نخبا ووجوها جديدة بإمكانها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا بعد التأثيرات التي أحدثتها أزمة كورونا.ويندرج هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط وحضره على الخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
أحزاب سياسية


مجلس جطو يفضح أحزاباً سياسية لم ترجع مبالغ الدعم للدولة
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2018، أنه من أصل 34 حزبا سياسيا، أودعت 31 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس، مؤكدا تخلف 20 حزبا عن إرجاع مبالغ إلى خزينة الدولة.ويأتي إصدار، تقرير المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.وأوضح التقرير، أنه تبين من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا أودعت 31 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس، في حين تخلفت ثلاثة أحزاب عن تقديم حساباتها السنوية، وبحسب التقرير، بلغت موارد الأحزاب السياسية، ما مجموعه 120,84 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 116,87 مليون درهم.وأشار المصدر ذاته، إلى أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قامت ستة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1,07 مليون درهم خلال سنة 2018، وقامت تسعة أحزاب بإرجاع مبلغ 5,07 مليون درهم خلال سنة 2019، وفي المقابل، لم يقم عشرون (20) حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 20,82 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018.ووفقا لمعطيات المجلس الأعلى للحسابات، تبين أنه من أصل 31 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ)، فيما قدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.وقدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، في حين قدم حزب واحد تقريرا لخبير محاسب رفض من خلاله الإشهاد بصحة الحساب أو تقديم أي رأي بشأنه، وبالتالي اعتبر المجلس أنه لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي.من جهة أخرى، أفاد تقرير مجلس جطو، أن 17 حزبا لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بحساب رقم 445 “الدولة- دائنة”، كما لم تقم خمسة أحزاب بتنزيل بعض الموارد أو المصاريف بالحسابات المعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف.وأضاف أن ثلاثة أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009) المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما لم تقدم ثلاثة أحزاب أخرى للمجلس جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر.وخلص المصدر ذاته، أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2018، بلغ ما يعادل 116,87 مليون درهم، مضيفا أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3,17 مليون درهم كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بمبلغ 2,36 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 353.850,00 درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 463.852,93 درهم.
أحزاب سياسية

النموذج التنموي.. أحزاب تدعو للنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتنزيل الجهوية
دعا ممثلو أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان، اليوم السبت بالرباط، إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها مسارا لرفع رهان التنمية.وأوضح ممثلو هذه الأحزاب السياسة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لمقترحاتهم، أن رفع رهان التنمية يقتضي التعبئة الوطنية حول المشروع التنموي، وتعبئة الموارد الضرورية، لا سيما الثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة.وهكذا، اعتبر حزب النهضة، الذي كان ممثلا بأمينه العام، سعيد الغنيوي، أن النموذج التنموي الجديد يرتبط في تصوره برفع رهان الجهوية المتقدمة، وترشيد الموارد المالية الوطنية، وترسيخ العدالة الضريبية، بالإضافة إلى تكريم الثقافة والعناية بالتراث الوطني والاهتمام بتاريخ الأمة.واقترح الحزب لإنجاح المشروع التنموي الجديد تأهيل الشباب بالنظر للطاقات الطبيعية التي يحملها، معتبرا أن إيلاء أهمية خاصة للشباب والعمل على كسب ثقته، كمرحلة تسبق انخراطه في الأوراش الوطنية، يعد استثمارا سياسيا رئيسيا.من جهته، أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، ميلود موساوي، على ضرورة تحريك بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان السلم الاجتماعي، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، فضلا عن تأهيل بنية المجتمع المغربي.ودعا موساوي إلى مراجعة السياسة التعليمية وسياسة الصحة والعلاج وتدبير ملف السكن، لا سيما عبر إذكاء روح التربية على المواطنة وضمان الامتداد بين الماضي والحاضر، لإخراج نموذج تنموي جديد “بتعاقد اجتماعي متجدد وجديد”.وشدد الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، على أن حق اكتساب المعرفة مدخل أساسي للتنمية، داعيا إلى جعل التعليم أولوية الأولويات وإحداث صندوق للدعم المدرسي.وركز الدريسي على ضرورة الاهتمام بقطاع الرياضة وإيلائه عناية خاصة، باعتباره أصبح صناعة دولية مدرة للدخل وتوفر مناصب الشغل، فضلا عن تشجيع المبادرة الحرة وتمكين الشباب من تأسيس مقاولاتهم.من جانبه، شدد الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، حسن مديح، على ضرورة مراقبة تنفيذ المشروع التنموي المقبل، وإحداث آلية للمراقبة في هذا الشأن تتولى تتبع تفعيل مقتضيات المشروع.واعتبر أن التنمية البشرية تمر بالأساس عبر الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال ضمان جودة التعليم والعلاجات الصحية والأمن القضائي، علاوة على الاهتمام بالتشغيل، والتفكير في إحداث مناطق صناعية توضع رهن إشارة المقاولين الصغار، مع توفير الدعم اللازم لتشجيع المبادرة الفردية.بدوره، أبرز رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، محمد ضريف، أن مرتكزات النموذج التنموي الجديد تهم بالأساس المرتكز المعرفي، موضحا أنه يتعين على اللجنة الخاصة بهذا النموذج إيجاد آلية لضمان توفير قاعدة معطيات متجددة تساعد على وضع تصور حقيقي، إلى جانب المرتكز الثقافي الذي يقتضي أن يحافظ النموذج الجديد على هوية المغاربة كما حدد مكوناتها دستور 2011.واعتبر أن النموذج التنموي الجديد ينبغي، على المستوى السياسي، أن “يساهم في بناء دولة المؤسسات، سواء من خلال الحكامة السياسية أو الحكامة الترابية، وكذا بناء دولة الرفاه من خلال القدرة على إنتاج الثروة وتلبية حاجيات المواطنين، ثم الإسهام على المستوى الاجتماعي في إقامة دولة العدالة الاجتماعية”.وفي السياق ذاته، جدد الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، جمال المنظري، التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم الجهة.ودعا، في هذا الصدد، إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الجهة هي أساس لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء تصور جديد لمفهوم التنمية الجديدة، كما دعا إلى وضع تصور جديد للانتخابات في إطار نموذج جديد يجعل من الجهة أساسا لتنفيذ السياسة العمومية.وبدوره، قال الأمين العام لحزب الأمل، محمد باني، إن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يرتكز على الجهوية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطن، علاوة على الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والرفع من مستوى التوظيف، والحد من البطالة.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
أحزاب سياسية


الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة