دولي

المعارضة الجزائرية تستنكر “القمع الشرس” لحقوق الانسان بالبلاد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 أكتوبر 2020

أعرب ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني في الجزائر، عن استنكاره ل"القمع الشرس" لحقوق الانسان بالبلاد.وندد المشاركون في لقاء نظمه، أمس السبت، ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع رأى النور في خضم الحراك الشعبي، ويضم، على الخصوص، حزب العمال، وحزب العمال الاشتراكي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة القوى الاشتراكية، وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ب"قمع شرس لم تسلم منه أي فئة من المجتمع: محامون، صحافيون، أحزاب سياسية، عاطلون عن العمل ونساء".واعتبر عالم الاجتماع، ناصر جابي، في هذا الاتجاه، أن الأشهر الأخيرة تميزت، على الخصوص، ب"تفاقم" للقمع والعنف ضد المناضلين السياسيين، يشير أيضا إلى "تشديد" يشمل فئات أخرى من المناضلين.وأكد "نحن إزاء تضييق غير مسبوق نابع من الأزمة السياسية للنظام، والتي لا يمكن أن يكون حلها إلا سياسيا".وقارن الوضع سنة 2020 بذلك الذي عاشه الجزائريون غداة الاستقلال، وخاصة خلال الفترة من سنة 1962 إلى سنة 1963.واستشهد، على سبيل المثال، بالقيود المفروضة على حرية التجمع، مؤكدا أن "النظام لم يعترف قط بشكل حقيقي بالأحزاب السياسية، ولكنه قبل بالتعددية على مستوى النصوص".ورأى أن هناك خطرا حقيقيا "في أن يرتفع منسوب القمع في المستقبل"، معتبرا أن هذا الوضع وليد "أزمة سياسية يتخبط فيها النظام".كما أكد ناصر جابي أنه لا ينبغي أن يدفع الجزائريون ثمن الأزمة الداخلية للنظام.من جهته، تساءل المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، "هل تعمل العدالة حقا في اتجاه الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أم أنها تعمل كأداة للقمع؟".وقال إنه "عند حدوث اعتقالات في كل ركن من أركان الدولة ومنع المواطنين من التجمعات والمسيرات، وعند منع الأحزاب من القيام بأنشطة داخلية، فمن المشروع التساؤل عما إذا كانت العدالة والإدارة في خدمة المواطنين والحريات، أو في خدمة السلطة".وأضاف أنه "من حيث احترام الحقوق والحريات، وصلنا إلى الخطوط الحمراء"، مبرزا "نحن نتجه نحو تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة"كما تحدث بوشاشي، خلال اللقاء، عن الاعتقالات وحظر التجمعات والمسيرات، وكذا الحظر المفروض على الأحزاب السياسية.وبالنسبة للنقابي، قدور شويشة، فإنه "لا يمكن الحديث عن حرية نقابية داخل نظام لا يحترم حقوق الانسان"، مذكرا، في هذا الاتجاه، بالعدد الكبير من النقابات التي لم يتم الترخيص لها، ومنها الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر.من جانبه، أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أنه من المستحيل ممارسة الحريات في ظل هذا النظام.وعبر عن أسفه لكون "فضاءات الحريات ما فتئت تضيق أكثر بسرعة صاروخية. ونحن اليوم بصدد المنع من الجلوس حول طاولة داخل مقهى أو حتى الذهاب إلى البريد المركزي".بدورها استنكرت فضيلة شيتور بومنجل، رئيسة شبكة "وسيلة"، "حظر النقاش العام وانتهاكات الحقوق والحريات وحظر أنشطة أحزاب المعارضة وأنصار الحراك".ودعت إلى "إنهاء القمع والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، وكذا رفع القيود المفروضة على حرية التعبير"، مشيدة بأولئك الذين يتحدون القمع.

أعرب ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني في الجزائر، عن استنكاره ل"القمع الشرس" لحقوق الانسان بالبلاد.وندد المشاركون في لقاء نظمه، أمس السبت، ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع رأى النور في خضم الحراك الشعبي، ويضم، على الخصوص، حزب العمال، وحزب العمال الاشتراكي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة القوى الاشتراكية، وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ب"قمع شرس لم تسلم منه أي فئة من المجتمع: محامون، صحافيون، أحزاب سياسية، عاطلون عن العمل ونساء".واعتبر عالم الاجتماع، ناصر جابي، في هذا الاتجاه، أن الأشهر الأخيرة تميزت، على الخصوص، ب"تفاقم" للقمع والعنف ضد المناضلين السياسيين، يشير أيضا إلى "تشديد" يشمل فئات أخرى من المناضلين.وأكد "نحن إزاء تضييق غير مسبوق نابع من الأزمة السياسية للنظام، والتي لا يمكن أن يكون حلها إلا سياسيا".وقارن الوضع سنة 2020 بذلك الذي عاشه الجزائريون غداة الاستقلال، وخاصة خلال الفترة من سنة 1962 إلى سنة 1963.واستشهد، على سبيل المثال، بالقيود المفروضة على حرية التجمع، مؤكدا أن "النظام لم يعترف قط بشكل حقيقي بالأحزاب السياسية، ولكنه قبل بالتعددية على مستوى النصوص".ورأى أن هناك خطرا حقيقيا "في أن يرتفع منسوب القمع في المستقبل"، معتبرا أن هذا الوضع وليد "أزمة سياسية يتخبط فيها النظام".كما أكد ناصر جابي أنه لا ينبغي أن يدفع الجزائريون ثمن الأزمة الداخلية للنظام.من جهته، تساءل المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، "هل تعمل العدالة حقا في اتجاه الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أم أنها تعمل كأداة للقمع؟".وقال إنه "عند حدوث اعتقالات في كل ركن من أركان الدولة ومنع المواطنين من التجمعات والمسيرات، وعند منع الأحزاب من القيام بأنشطة داخلية، فمن المشروع التساؤل عما إذا كانت العدالة والإدارة في خدمة المواطنين والحريات، أو في خدمة السلطة".وأضاف أنه "من حيث احترام الحقوق والحريات، وصلنا إلى الخطوط الحمراء"، مبرزا "نحن نتجه نحو تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة"كما تحدث بوشاشي، خلال اللقاء، عن الاعتقالات وحظر التجمعات والمسيرات، وكذا الحظر المفروض على الأحزاب السياسية.وبالنسبة للنقابي، قدور شويشة، فإنه "لا يمكن الحديث عن حرية نقابية داخل نظام لا يحترم حقوق الانسان"، مذكرا، في هذا الاتجاه، بالعدد الكبير من النقابات التي لم يتم الترخيص لها، ومنها الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر.من جانبه، أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أنه من المستحيل ممارسة الحريات في ظل هذا النظام.وعبر عن أسفه لكون "فضاءات الحريات ما فتئت تضيق أكثر بسرعة صاروخية. ونحن اليوم بصدد المنع من الجلوس حول طاولة داخل مقهى أو حتى الذهاب إلى البريد المركزي".بدورها استنكرت فضيلة شيتور بومنجل، رئيسة شبكة "وسيلة"، "حظر النقاش العام وانتهاكات الحقوق والحريات وحظر أنشطة أحزاب المعارضة وأنصار الحراك".ودعت إلى "إنهاء القمع والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، وكذا رفع القيود المفروضة على حرية التعبير"، مشيدة بأولئك الذين يتحدون القمع.



اقرأ أيضاً
بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة